أفاد البنك الدولي في التقرير الصادر عنه في 17 سبتمبر/أيلول أن القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة تسببت في ضعف النمو وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
كما نوه البنك في هذا التقرير، الصادر قبل أيام من انعقاد اجتماع المانحين في 22 سبتمبر/أيلول، بجهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء سلام فياض نجحت بشكل كبير في خفض النفقات وتقليص نسبة التوظيف الحكومي والشروع في إصلاح قوات الأمن. وكان المجتمع الدولي قد ساعد الحكومة الفلسطينية بحوالي 1.2 مليار دولار خلال عملية دعم الميزانية التي تمت في شهر أغسطس/آب، ولا زالت هناك حاجة لمبلغ 1.85 مليار دولار لتغطية الاحتياجات المالية حتى نهاية العام.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات ظلت غير مستقرة وغير متوقعة منذ مؤتمر باريس"، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية ظلت عاجزة عن التخطيط المسبق لأكثر من شهرين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس العام الماضي برنامجها للإصلاح والتنمية وحصلت على تعهدات من المانحين بمبلغ 7.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات عقب استئناف محادثات السلام مع إسرائيلي في أنابوليس بالولايات المتحدة.
وبالرغم من أن هذا التقرير الذي يحمل عنوان "إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني: المساعدات والتحرك والإصلاح" قد أشار إلى بعض التنازلات الإسرائيلية غير أنه أوضح أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين والتي تعيق النمو لا زالت قائمة بما فيها نقاط التفتيش والحواجز في الوقت الذي تواصل فيه المستوطنات اليهودية توسعها.
ويعزى الارتفاع البسيط المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بـ 0.8 بالمائة فقط خلال عام 2008 مقابل نمو سكاني بأكثر من 2.5 بالمائة إلى "استمرار تقلص الاقتصاد في قطاع غزة والتحسن البسيط الذي يكاد لا يذكر في الضفة الغربية" حسب مسؤول في البنك الدولي طلب عدم الكشف عن هويته. والجدير بالذكر أن النمو السنوي قبل عام 1999 كان يصل إلى 6 بالمائة.
وكان الحصار الشديد الذي تم فرضه على قطاع غزة بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع العام الماضي بالإضافة إلى الحظر الكامل المفروض على الصادرات والسماح باستيراد نسب محدودة من بعض البضائع المحددة قد تسببا في اندثار معظم الأنشطة التجارية والصناعية. كما تسبب الحصار أيضاً في رفع تكاليف توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسب التقرير.
تدهور الأوضاع في غزة
وأشار البنك الدولي كذلك إلى أن وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان (إسرائيل وحماس) في 19 يونيو/حزيران لم يحقق الكثير فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية بالقطاع، مشيراً إلى سوء توصيل الخدمات الأساسية بما فيها المياه والصرف الصحي.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول اجتماع المانحين نفسه قد ذكر أن البطالة في غزة تعدت 30 بالمائة في حين وصلت نسبة التضخم إلى 18 بالمائة. ويعيش 79 بالمائة من السكان على الأقل تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر.
كما ذكرت وثيقة صادرة عن السلطة الفلسطينية حصلت عليها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "جهود المساعدات لن تجدي إلا القليل إن لم يتم إحراز أي تقدم على المستوى السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفة أن "فلسطين تشكل الآن أكبر مستقبل للمساعدات الإنسانية للشخص الواحد في العالم ". وأشارت إلى أن الاعتماد على المساعدات سيستمر إلى أن يتم التوصل لحل للنزاع القائم.
من جهته، أفاد تقرير البنك الدولي أنه إذا تمكنت السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحون من التعاون بشكل أفضل وتم حل الأزمة القائمة في غزة فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال أحد مسؤولي البنك أن "التجارب الحديثة أظهرت أن اقتصاد الدول الخارجة من نزاعات قد يحقق نسب نمو كبيرة".
"
