السودان: سكان دارفور يتأقلمون مع التحديات التجارية

كانت منطقة دارفور في ما مضى تعتبر مساهما مهما في الاقتصاد العالمي. فمنها كانت قطعان الأنعام والماشية ومنتجات الصمغ العربي والتبغ وغيرها من المواد الصناعية تجد طريقها للخرطوم ودول الخليج وربما حتى أوروبا وشمال أمريكا.

ولكن جزءا كبيرا من هذا تعرض للاندثار بعد اندلاع النزاع في دارفور عام 2003. فلم تعد نيالا، الواقعة جنوب دارفور، مثلا ثاني أهم مركز صناعي في السودان. ولم تعد سوى القليل من قطعان الماشية تقوم بالرحلة من دارفور إلى أسواق أم درمان بالقرب من الخرطوم. أما تجارة الصمغ العربي التي رفعت اسم السودان قديما باعتباره أهم مصدر لهذه البضاعة القيمة فقد اندثرت نهائيا.

إلا أن المنطقة، بالرغم من كل ذلك، أظهرت علامات تأقلم هامة في ظل الظروف الخطرة التي تمر بها والتي تتميز بانعدام الأمن وانتشار اللصوصية اللذان تسببا في تدهور اقتصادي كبير. حيث أفادت مارجي بوكانان سميث، وهي كاتبة مشاركة لعبد الجبار عبد الله فضل في كتابة تقرير جديد بعنوان التأقلم والدمار: آثار النزاع على التجارة وعلى الأسواق في دارفور، أن التجارة هي عصب الحياة في دارفور"، مضيفة أن سكان دارفور "اضطروا دائما للتكيف والتأقلم سواء مع التغيرات المناخية أو مع التغيرات السياسية وتغير الأنظمة قبل النزاع... غير أن هذه القدرة على التأقلم والتكيف أصبحت على المحك خلال السنوات القليلة الماضية".

وأشار التقرير المذكور إلى أن العديد من التجار اضطروا للتخلي عن تجارتهم في بداية النزاع بسبب انعدام الأمن والنزوح، وأن الذين تمكنوا من الاستمرار في تجارتهم وجدوا أنفسهم يرزحون تحت ثقل الضرائب الإضافية المفروضة من طرف الدولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها في الأرباح. كما تطور شكل اقتصادي جديد في مخيمات النازحين يمكن أن يُطلق عليه اسم "اقتصاد الظل"، لا يخضع لسيطرة الحكومة. ففي حالة مخيم زمزم، بالقرب من الفاشر شمال دارفور مثلا، وصل الأمر بالمتمردين لفرض ضرائب خاصة بهم. كما يضطر التجار لدفع جزية لضمان الوصول الآمن للبضائع داخل دارفور وفي محيطها.

وأشارت بوكانان سميث إلى أن ارتفاع الأسعار و"البيئة المحبطة" في المنطقة تسببا إما في تقلص أو ركود الحركة التجارية النشيطة التي كانت تعرفها دارفور، خصوصا في مجال تجارة التبغ والفول السوداني والمواشي والصمغ العربي. غير أن بعض أنواع التجارة تمكنت من مقاومة كل الظروف لتستمر إلى الآن. منها تجارة الحوامض التي لا تزال مستمرة بالرغم من تناقصها نسبيا بسبب اضطرار التجار إلى المفاوضات على الخطوط الساخنة مرورا من مناطق الإنتاج الخاضعة للمتمردين إلى الأسواق المدنية الخاضعة لسيطرة الحكومة. بالإضافة إلى تجارة الحبوب، حيث تمكن تجار الحبوب من البقاء في السوق بفضل الاتجار في الحبوب المخصصة للإغاثة والتي يحتاجها برنامج الأغذية العالمي ضمن المساعدات الغذائية التي يقوم بتوزيعها في المنطقة.

وأفاد التقرير أن "تجار الحبوب في نيالا يقدرون أن تشكل كمية حبوب الإغاثة المعروضة في الأسواق ثلاثة أضعاف الحبوب المنتجة محليا... وتتم معظم عمليات الاتجار فيها خارج الأسواق الرسمية وبطرق سرية في داخل البيوت. كما يتم بيعها من طرف النازحين كشكل من أشكال تحويل الدخل في محاولة لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية".

كما ظهرت أنواع أخرى من الأنشطة التجارية مثل تجارة الخشب ومتعلقات سوق العقاراستجابة لحركة التمدين وتدفق العاملين الإنسانيين الدوليين.

ودعت بوكانان سميث إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لدراسة أسواق دارفور بهدف تحسين تركيز وفعالية البرامج الخاصة بسبل العيش وتقليص التأثير البيئي للتدخل الإنساني. حيث أفادت أن "هناك العديد من الأمور التي يمكن للمجتمع الإنساني القيام بها، أولها أن يكون أفراده متيقظين بشكل أكبر لتاثير ما يقومون به على السوق. فإذا سمحوا بشكل من الأشكال بانهيار البنية التحتية للأسواق، فإن ذلك سيجعل عملية إعادة التأهيل أصعب عندما يحين وقتها ويتم إيجاد حل سلمي [للنزاع]".

من جهته، لخص أليكس دي وال، وهو محلل من دارفور، فحوى هذه الدراسة بقوله أن "أسواق دارفور ستشكل بلا شك عاملا أكثر أهمية من برامج الإغاثة في بقاء سكان دارفور واستعادتهم لسبل عيشهم... لذلك، فمن المهم جدا أن تتم دراسة هذه الأسواق وفهمها ودعمها".