اليمن: محاولات جديدة لإقفال محلات بيع السلاح

تحركت السلطات اليمنية في 17 يونيو/حزيران لإقفال أسواق ومحلات بيع الأسلحة وتوقيف تجار السلاح عبر البلاد. وكانت اليمن قد أطلقت حملة مماثلة في عام 2007 استهدفت محلات بيع الأسلحة في المدن فقط مستثنية المناطق الريفية.

وأخبر أحمد هايل، مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن السلطات الأمنية بادرت بإقفال محلات تجارة السلاح ووقف تجار الأسلحة لأسباب أمنية، واصفاً العملية بأنها إجراء أمني طارئ من أجل المصلحة القومية".

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين القوات الحكومية وأتباع الزعيم الشيعي عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة بالشمال. وقد أودت هذه المواجهات بحياة المئات وتسببت في نزوح مئات الآلاف منذ عام 2004.

وقد قامت قوات الأمن بتعزيز دورياتها في محيط صنعاء بعد أن اشتبك متمردو الحوثي مع القوات الحكومية في مديرية بني حشيش بالشمال الغربي من المدينة. كما تم وضع عدد من نقاط التفتيش للحيلولة دون دخول المتمردين إليها.

غير أن السلطات أفادت في 17 يونيو/حزيران أنها تمكنت من هزم المتمردين في بني حشيش وصعدة بعد أن قامت بمحاصرتهم وتدمير العديد من معاقلهم.

وأشار هايل إلى أن المتمردين تمكنوا من الحصول على الأسلحة من أسواق السلاح حيث "يتم تهريب بعض الأسلحة إلى أتباع الحوثي". وأضاف أن السلطات ألقت القبض في الأسبوع الماضي على حافلة محملة بالأسلحة والذخيرة موجهة للمتمردين في محافظة صعدة.

انخفاض نسبة الجريمة

وقد قامت الحكومة اليمنية في شهر أبريل/نيسان 2007 بإقفال كل أسواق ومحلات بيع السلاح، وتم حظر حمل الأسلحة في المدن في حين استمر سكان القرى في حملها. وبالرغم من إقفال أسواق بيع السلاح بقيت هناك محلات تمارس هذا النشاط التجاري.

وأوضح هايل أن قرار 2007 أدى إلى خفض عدد حاملي الأسلحة بنسبة 80 بالمائة في المدن وتقليص الجرائم بنسبة 39 بالمائة. وأضاف أن "السلطات الأمنية صادرت 136,000 قطعة من الأسلحة الصغيرة منذ ذلك الوقت". وفي الوقت الحالي، تتم مصادرة ما بين 2,000 و3,000 قطعة سلاح شهرياً.

غير أن الحظر لم يطبق بعد في القرى حيث تمت مصادرة معظم الأسلحة عند دخول الناس للمدن.

وأشار هايل إلى أن الإبقاء على أسواق السلاح مقفلة يعد مشكلة لأن ذلك يشكل تهديداً لمصالح اقتصادية قوية موضحاً أن "إقفال المحلات يستلزم أموالاً كثيرة لتوفير التعويضات لتجار السلاح". وتقوم الحكومة بدفع تعويضات لتشجيع التجار على التوقف عن المتاجرة في السلاح وتعويضهم عن الخسائر المالية التي يتكبدونها بسبب ذلك.

وتفيد تقديرات المصادر الأمنية أن هناك ما بين 40 و50 مليون قطعة سلاح في اليمن التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. كما يوجد حوالي 18 سوقاً للسلاح و300 محل لبيع الأسلحة الصغيرة في البلاد. ويتمركز أكبر سوق السلاح، ويدعى جهانا، في محافظة صعدة.

"