خصصت الحكومة العراقية مبلغ 195 مليون دولار لتشجيع النازحين واللاجئين على العودة إلى ديارهم، حسب تصريح وزارة المهجرين العراقية.
وسيغطي هذا المبلغ، الذي يعتبر الأكبر من نوعه لمخاطبة مشكلة النزوح، مصاريف السفر لمن هم خارج العراق والمساعدات المالية بالإضافة إلى التعويضات التي ستمنح لأولئك الذين تضررت بيوتهم وممتلكاتهم أثناء غيابهم. كما ستقوم الوزارة بإنشاء مكتبين رئيسيين في بغداد لاستقبال طلبات العائدين"، حسب تصريح الحكومة.
وقد جاء في التصريح أيضاً أن "وزارة المهجرين ستتعاون عن كثب مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لتوزيع المساعدات الغذائية وغيرها ومساعدة العائدين على استئناف حياتهم بشكل عادي".
وكان المسح الذي أجري لتقييم رغبة اللاجئين بالعودة إلى العراق، خصوصاً المقيمين منهم في سوريا والأردن حيث يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ، قد "كشف عن أن 94 بالمائة منهم غير مستعدين لإعادة التوطين إلا بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتوفر فرص العمل في بلادهم"، حسب التصريح الوزاري.
وحتى شهر مايو/أيار، قامت الوزارة بتسجيل أكثر من 10,000 أسرة نازحة (حوالي 50,000 نازح)، عادت إلى ديارها منذ شهر فبراير/شباط 2007 عندما قامت قوات الأمن العراقية وبدعم من الولايات المتحدة بإطلاق عملية أمنية واسعة النطاق. ومن بين هذه الأسر هناك 6,000 أسرة من بغداد.
النزوح يعود إلى 25 عاماً
ووفقاً للمحللين، يعود تاريخ النزوح في العراق إلى 25 عاماً تقريباً، وقد جاء نتيجة لبعض السياسات التي انتهجها الرئيس السابق صدام حسين وتعاقب ثلاث حروب على البلاد هي الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة من 1980 إلى 1988 وحرب الخليج الأولى عام 1991 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
من جهتها، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 4.2 مليون عراقي غادروا منازلهم خلال هذه الفترة، خصوصاً منذ عام 2003. وقد لجأ 2 مليون شخص من هؤلاء إلى الدول المجاورة، خصوصاً سوريا والأردن، في حين نزح 2.7 مليون منهم داخل العراق.
ولم تحدد الوزارة بعد كيفية إنفاق الأموال المخصصة لهذا المشروع، حيث قال علي الشعلان، المسؤول عن قسم التخطيط بالوزارة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا زلنا نعقد اجتماعات مع مسؤولين آخرين من الحكومة لوضع سياسة إنفاق لهذه الميزانية الجديدة".
وأضاف الشعلان أن الوزارة تتوقع أن يعود 100,000 شخص إلى ديارهم هذا العام في ظل تحسن الأوضاع الأمنية. وأضاف قائلاً: "نتوقع أن يعود هؤلاء [100,000 شخص] سواء دفعنا لهم أم لم ندفع ما دام العراق يشهد تحسناً أمنياً ملحوظاً".
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم توزيع هذا المبلغ عن طريق تخصيص 65 مليون دولار لتغطية مصاريف السفر و25 - 50 مليون دولار لإعادة تأهيل البيوت المتضررة و25 مليون دولار لتغطية الأغذية وغيرها من مواد الإغاثة في حين سيتم تخصيص الباقي لتقديم مساعدات مالية تتراوح بين 2,000 و3,000 دولار للأسرة الواحدة.
وبالنسبة لشاكر علي خليل، البالغ من العمر 53 عاماً وأب لأربعة أطفال، والذي كان قد أجبر على مغادرة منزله الواقع في حي سني في صيف 2006 لأنه ينتمي إلى الطائفة الشيعية، فإن المبادرة الحكومية غير كافية لتشجيعه على العودة. وعن ذلك قال: " تريد الحكومة أن تفهم العالم أنها تمكنت من تجاوز مشكلة النزوح ولكنها لا تهتم بأمن وسلامة هذه الأسر".
وأضاف: "السؤال الذي نوجهه للحكومة هو: هل تستطيع أن تحمي هذه الأسر؟ وإذا كانت تستطيع ذلك فعلاً فإلى متى؟"، مشيراً إلى أن أحد جيرانه تعرض للقتل في العام الماضي بعد أن أعلنت الحكومة أن "الأمن قد تحسن في منطقتهم".
"
