صادق الكنيست الإسرائيلي على مسودة قانون جديد يعتبر التسلل إلى داخل البلاد جريمة يعاقب عليها بسبع سنوات من السجن. وسيتم تطبيق هذا القانون أيضا على اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقد تمت المصادقة على هذا القانون يوم 19 مايو/أيار بأغلبية 21 صوت مقابل اعتراض دوف حنين، من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 'حدش'، الذي تساءل عن المنطق وراء الحكم بالسجن على لاجئين لا ذنب لهم سوى محاولة الهروب من الاضطهاد.
وإذا اجتاز هذا القانون الجديد المرحلة التشريعية التالية فإنه سيمكن السلطات الإسرائيلية من سجن الأشخاص الذين يتسللون إلى البلاد، عادة عبر الحدود المصرية الإسرائيلية المخترقة، لفترة قد تصل إلى خمس سنوات. أما إذا كان المتسللون ينتمون إلى دول معادية" مثل السودان، فإن العقوبة ستصل إلى 7 سنوات.
ويشكل السودانيون، بما فيهم مئات القادمين من منطقة دارفور التي تمزقها المواجهات المسلحة، جزءاً كبيراً من مجموع اللاجئين في إسرائيل
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من منظمات الإغاثة، وصل إلى إسرائيل أكثر من 8,500 لاجئ وباحث عن اللجوء خلال الثلاثة أعوام الماضية، مع ارتفاع ملحوظ في العام الماضي.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن القانون الجديد سيؤدي إلى تعميم مفهوم "العودة الساخنة" الذي يمكن الشرطة أو الجيش من سرعة ترحيل الباحثين عن اللجوء الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود بصفة غير شرعية، وذلك دون منحهم فرصة للتقدم بطلب اللجوء أو للاستعانة بمحامي.
وقد أعربت العديد من المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال هذه السياسة لأن المرحَّلين قد يتعرضون للخطر في بلدانهم.
"
