"في كثير من الأحيان، تفترض الأسئلة التي توجه إليّ أن كل شيء قد تعطل بشكل ما. الأمر ليس كذلك، والنظام ليس مُعطلاً".
ومع اختتام المشاورات النهائية التي تمهد لانعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني في جنيف يوم أمس، أجرت هبة علي، مدير تحرير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حواراً مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المُعيّن حديثاً ستيفن أوبراين لفهم رؤيته للمساعدات الدولية الطارئة في زمن الأزمات العالمية غير المسبوقة.
بعد مرور أكثر من 100 يوم بقليل على توليه منصبه، قال أوبراين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ما يلي:• الأمم المتحدة لا تحتاج إلى تغيير جذري (على الرغم من أنها يمكن أن تستفيد من عدد قليل من "الإضافات")؛ ونظام المساعدات الدولية ليس مُعطلاً
• اقتراح أن الأمم المتحدة أصبحت أقل أهمية من المستجيبين الآخرين للأزمات غير صحيح؛ لا تزال الأمم المتحدة هي أكبر مقدم مساعدات في العالم
• تشمل أولويات منصبه تعبئة الموارد (تنويع قاعدة الجهات المانحة على وجه التحديد)، وتحسين البيانات المشتركة، وإعادة النظر في كيفية وضع المتضررين في قلب الاستجابة الإنسانية
• ينبغي أن تؤدي عملية القمة العالمية للعمل الإنساني إلى دفعة أكبر نحو حلول سياسية للصراعات ودعم إنساني أكثر فعالية (من حماية المدنيين والوصول إلى المناطق النائية/غير الآمنة إلى قدر أكبر من المساءلة والشفافية)
• إن التركيز على إجراءات ملموسة تصدر عن القمة العالمية للعمل الإنساني أمر "ممل"، و "غير ملهم" و "بعيد عن الهدف"
• تغيير ولايات الأمم المتحدة قد يكون "الهاءً غير مسؤول" وتوحيد استجابة الأمم المتحدة للطوارئ لن يخدم على نحو أفضل الفروق الدقيقة وسياق كل أزمة مختلفة
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ليس أكبر مما ينبغي. وقد اضطر أن ينمو لمواجهة الزيادة في الاحتياجات
• ينبغي النظر إلى خلفيته كسياسي بريطاني على أنها ميزة، وليس تحيزاً
وخلال المقابلة، رفض تحديد نتائج معينة سيسعى لتحقيقها في الفترة التي تسبق القمة العالمية للعمل الإنساني، وهي عملية تتكلف 24 مليون دولار، مصراً على أن دور أمانة القمة العالمية للعمل الإنساني هو "الاستماع" وليس "الإرسال".
ولكن في تصريحات معدة سلفاً خلال اختتام اجتماع جنيف، تعهد أوبراين بجذب التزامات من الحكومات وغيرها لحشد التأييد لمقترحات محددة لزيادة "الزخم السياسي" - التوصيات التي قبل بضع سنوات "لم نكن نستطيع سوى أن نحلم فقط بتحويلها إلى واقع". واستشهد بما يلي:
• تمكين النساء والفتيات لكي يصبحن قادة في الاستجابة الإنسانية
• آلية لمراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني
• تمويل من شأنه أن يسمح للاجئين والمجتمعات المضيفة بعيش حياة كريمة
• تمويل كاف ويمكن التنبؤ به للمساعدات الطارئة وتخصيص الموارد على أساس الاحتياجات
• زيادة القدرات، بما في ذلك التمويل والدعم، للمستجيبين الأوائل المحليين
اقرأ حديثنا، الذي تم اختصاره نظراً لطوله، أو استمع إلى المقابلة الكاملة أدناه.
هبة علي: يواجه العالم عدداً من الأزمات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى ويكافح نظام المساعدات الدولية التقليدي لمواجهة الموقف. وحيث أن الجهات الفاعلة - بخلاف الأمم المتحدة - تلعب دوراً أكثر أهمية في الاستجابة للأزمات، يبدو أن الأمم المتحدة تفقد دورها كحارس أساسي للاستجابة الإنسانية. ما هي رؤيتك للكيفية التي يجب أن يتغير وفقاً لها نظام المساعدات الإنسانية الطارئة الدولي لكي يكون قادراً على الاستجابة على نحو أفضل؟ وهل يمكنك تحديد الخطوط العريضة لبعض الأهداف الأساسية التي ستعمل لتحقيقها خلال ولايتك؟
ستيفن أوبراين: حسناً، أعتقد أن فرضية سؤالك هي في الواقع غير صحيحة، لأنك عندما تنظرين في جميع أنحاء العالم، ستجدين أن الاحتياجات الإنسانية تقترب من 25 إلى 26 مليار دولار، وتقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية إيجاد 20 مليار دولار منها. وهذا يرقى بشكل عام إلى الحاجة لإنقاذ حياة ما يقدر بنحو 80 مليون شخص. ... وقد أصبحت الأمم المتحدة هي الطرف الفاعل الرئيسي المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية ...
دعونا نواجه الواقع، لم يكن العالم أبداً أكثر سخاءً مما هو عليه الآن. ولكن الحاجة لتلبية المتطلبات الإنسانية قد زادت بنسبة أكبر. ولهذا، بطبيعة الحال، ينشأ ضغط على النظام ... [نحن] نرى الفجوة تتسع بين ما نعرف أننا نريد القيام به ويتعين علينا القيام به - وما يمكننا تنفيذه وتحقيقه بالوسائل المتاحة.
ولهذا، يتعين على الأمم المتحدة بالتأكيد أن تواصل الفهم التام للحقائق ووعرضها وتصنيفها، وأن تكون سريعة في إنشاء البيانات، بحيث يصبح لدينا أساس مشترك بشأن طبيعة التحدي وحجمه. نستطيع أن نكون واضحين بشأن الاحتياجات، وهذا واجبنا: محاولة إقناع الناس بتقديم الدعم السخي، والاستمرار في الدعم، وتلبية احتياجات الحماية المنقذة لحياة المدنيين، واحتياجات الأمل والكرامة للأشخاص المعرضين للخطر والمحتاجين.
ولكن هل تعتقد أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تؤدي بها أعمالها؟
أعتقد أن هذا يعني أن نقول أن هناك شيئاً ما خطأ بطريقة ما. الأمر ليس كذلك. دعونا نحتفي تماماً بكمية العمل العظيم الأكثر إدهاشاً الذي قامت به الأمم المتحدة ووكالاتها، وجميع العاملين بها، الذين بذل الكثير منهم تضحيات في نهاية المطاف ...
ولذلك، فإن الإجابة هي لا، الأمم المتحدة ليست مضطرة للتغيير. ما يجب [القيام به هو] البناء على كل هذا السجل الرائع وعلى أساس أفضل [الممارسات]، ومن ثم، نعم يحدث تغيير لإضافة المزيد من الابتكار، والمزيد من المهارات، والمزيد من القدرة على توليد نتائج ذات تأثير كبير فيما يتعلق بإنقاذ حياة المدنيين وحمايتهم، وهي التي نعرف أنها يمكن أن تتحقق، والعمل على نحو متزايد مع مجموعة أكبر من الشركاء ...
لقد ذكرت البيانات وتخصيص الموارد. ما هي أولوياتك خلال السنوات القليلة المقبلة التي تعتقد أنك، بوصفك [منسق الإغاثة في حالات الطوارئ]، بحاجة إلى التركيز عليها؟
حسناً، بالطبع من المهم للغاية أن يكون من الممكن تعبئة جميع الموارد، ونحن بحاجة إلى دراسة مصادر مبتكرة ومختلفة حتى نكثف قاعدة الجهات المانحة الحالية، وكذلك نقوم بتوسيع قاعدة المانحين والشراكات.
من الواضح أننا بحاجة إلى إدراك أن جمع البيانات وإدارتها، والتعاون بين جميع المنظمات المختلفة والشركاء حتى نتمكن من الحصول على قاعدة مشتركة واضحة لما يتعين القيام به وكيف يمكننا أن نفعل ذلك ...
ولهذا فإن الابتكار، والدعوة الموجهة إلى كل واحد منا، خلال مشاورات [القمة العالمية للعمل الإنساني] من جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم هي أن نعيد التفكير حقاً في كيفية وضع الأشخاص المتضررين في صميم كل ما نقوم به. وبالطبع هذا ما يحفز كل من يشارك في هذا النشاط الطموح. ولكن كيف يمكننا حقاً تحقيق ذلك؟ كيف يمكننا حقاً أن نعطي هذا الشعور بالشراكة التعاونية مع السكان المتضررين؟ العمل معهم بدلاً من نقل الإجراءات إلى اليهم فقط عندما نعلم بوجود مشكلة ما.
...
لا يفصلنا الآن سوى ستة أشهر عن هذه القمة التاريخية الكبرى، التي تهدف إلى إصلاح جذري في طريقة تنفيذ العمل الإنساني بحيث يلبي احتياجات الأشخاص المتضررين من الأزمات بشكل أفضل. وقد تابعت إيرين عن كثب المشاورات في فترة التحضير للقمة. وحتى الآن، لم أر المشاركين يتفقون معاً على مجموعة محددة من المقترحات - لا سيما الحكومات، لكن هذا ليس قاصراً عليها. هل تعتقد أن نظام المساعدات الإنسانية سوف يتغير تغييراً جذرياً بعد القمة العالمية للعمل الإنساني؟
إنني أراها إلى حد كبير ككوب نصف ممتلئ. وأرفض أي تلميح بأننا بطريقة أو بأخرى سلبيون. دعونا نتذكر دائماً العمل الضخم والهائل الذي يحدث. علينا أن نكون حذرين جداً في هذه القمم عندما نمنح أنفسنا الفرصة - فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل جيل - لإعادة الإلهام والتذكير بأننا نمتلك زمام المبادرة لتقديم أفضل ما في إنسانيتنا إلى إخواننا من الرجال والنساء. وهذا هو محور هذه القمة: إعادة خلق الطموح وإعادة تنشيط وتعبئة قدرتنا على تلبية هذه الاحتياجات المتصاعدة.
دعونا نكون واضحين: إن أول وأفضل وسيلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية هي الابتعاد عن النزاع. نحن نعلم أن الكوارث الطبيعية ستحدث ... ولكن في ظل نشوء 80 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية الآن في مناطق الصراع، لا بد من قول أن: أول شيء هو المطالبة بالسلام. وهذا يعني أن الهياكل السياسية والحلول السياسية يجب أن تأتي في المقام الأول.
والثاني هو أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر فعالية من أي وقت مضى في طريقة تقديم الدعم الإنساني، وهذا ما يتم فيه النظر إلى حماية المدنيين، وضمان توفير الخدمات الأساسية حتى في مناطق النزاع، وضمان وجود إمكانية الوصول إلى المحتاجين وقدرتنا على جمع الموارد لأن الجهات المانحة سوف تتشجع، وستحصل على الثقة المستمرة بأن المال العام، الذي تمنحه بسخاء، يُستخدم لتحقيق التأثير الأفضل والأمثل. وهذا يعني أن علينا أن نتمتع بقدر أكبر من الكفاءة والشفافية والمساءلة من أي وقت مضى. ومن دون إثقال كاهل أولئك الذين يعانون لمواصلة العمل على الخطوط الأمامية بالكثير من الالتزام والبيروقراطية التي تعيق بالفعل تحقيق النتائج التي نريد جميعاً أن نراها. وهذا هو التوازن الذي يجب تحقيقه.
ولذلك، نعم، آمل أن تكون هناك طرق إضافية مثيرة للغاية لتنفيذ العمل الإنساني. ولكنني أبدأ من نقطة الكوب نصف الممتلئ. أنا لا أتحدث من منظور سلبي. في كثير من الأحيان، تفترض الأسئلة التي توجه إليّ أن كل شيء قد تعطل بشكل ما. الأمر ليس كذلك، والنظام ليس مُعطلاً. إنه مفلس مالياً. والطلب أكبر من الموارد المتاحة في الوقت الراهن لتلبية تلك الاحتياجات.
لقد ذكرت بعض الأشياء هنا: المطالبة بتحقيق السلام، وحماية أفضل للمدنيين في وقت الأزمات، والمساءلة والشفافية. ما هي النتائج أو المقترحات التي سوف تطالب بتحقيقها خلال مؤتمر القمة لتحقيق تلك الأهداف؟
... كلمة "نتيجة" نفسها تعني ضرورة أن تكون هناك مجموعة ما من المقترحات التي تحتاج إلى تفاوض. هذا ليس ما نفعله هنا.
إن مؤتمر القمة هو فرصة الجيل لإعادة الإلهام، وإعادة إرساء القواعد، وتبني رؤية، والتأكد من أن الناس متحمسون حقاً لدعم هذه القضية العظيمة المتمثلة في منح العمل الإنساني. ولهذا السبب سوف تُعقد بموجب مبادرة الأمين العام وتحت قيادته. قبل عامين، دعا العالم للعمل معاً - جميع أصحاب المصلحة، وهي عملية تضم أصحاب مصلحة متعددين - وهذا هو ما كنا نبنيه، سماع جميع الأصوات في مشاورة عالمية أخذتنا إلى جميع أرجاء الكرة الأرضية، وأجرينا ثماني مشاورات إقليمية والعديد من المشاورات المواضيعية.
ولدينا الآن التقرير التجميعي. وهو يحتوي على العديد من التوصيات ودعوات العمل، مقسمة بين خمسة محاور عامة، وهذا يعطينا الكثير من الوضوح والزخم للبناء تمهيداً لانعقاد القمة.
تنفيذ هذه الأفكار الحكيمة والملهمة والعظيمة، والبناء على أساس الأفضل، والتأكد من أننا نستوعب الابتكار وأفضل الطرق لتوسيع نطاق عملنا، وهذه بالطبع هي الخطة التي ينبغي أن يبدأ تنفيذها بعد مؤتمر اسطنبول. فيما عدا ذلك، يتحدث الناس دائماً عن إجراءات ملموسة كما لو كانوا يقومون بنوع من التفاوض قبل مؤتمر اسطنبول. وهذه بالطبع قراءة خاطئة تماماً لوضعنا الحالي. لقد أصدرت الجمعية العامة بالفعل قراراً في عام 2014 يلتزم بهذه العملية الخاصة بقمة أصحاب المصلحة المتعددين، ويوافق عليها، وهذا بالضبط هو وضعنا الحالي.
إذا كنت قد فهمت ما تقوله بشكل صحيح، فإن هذا يعني أنه لن تكون هناك نتائج ملموسة أو مقترحات سيتم الاتفاق عليها في اسطنبول؟
لا، إنك لم تسمعيني أقول ذلك، وأنا بالتأكيد لن أجيب على هذا السؤال لأن ذلك سيعني بالنسبة لك أن تعرفي [نتائج] القمة قبل أن يُعرف المستقبل. أعني أن من غير المألوف أن يسألني شخص من شبكة الأنباء الإنسانية هذا السؤال. وبالطبع، سيكون على الجميع أن يتحلوا بقدر أكبر بكثير من الصبر وينتظروا بفارغ الصبر هذه الفرصة الرائعة والمثيرة التي ستُتاح لنا في القمة.
وإلا فإنك قد تسعين لبحث ما قد يكون في تلك النتائج، وسيكون هذا غير لائق على الإطلاق لأننا نسعى إلى تحقيق مستوى مرتفع للغاية من الإلهام والقيادة. هذا الأمر لا يتعلق بمحاولة العثور على القاسم المشترك الأدنى من الاتفاق.
ولكن ما أسمعه من الجميع في القمة هو: إنه لشيء رائع أن يكون لدينا هذا الإلهام وهذا الحديث، ولكننا لا نعرف ما هو ملموس على الطاولة بالنسبة لنا. كيف يمكننا فعلاً الحصول على تلك الرؤية إذا لم تكن لدينا خارطة طريق؟ ولقد سمعت العديد من الحكومات تقول إننا لن نرسل وزيرنا أو رئيس وزرائنا لحضور القمة ما لم نر بعض الأشياء الملموسة.
حسناً، لقد سألت لتوك السؤال الخطأ تماماً، بالطبع لأنك قلت لتوك "الجميع"، وبعد ذلك أشرت إلى بعض الدول الأعضاء. لا يوجد هنا بالفعل سوى عدد قليل جداً من الدول الأعضاء. هذه بالأساس هي مشاورة العالم بأكمله. إنها المشاورة العالمية. إن الدول الأعضاء من أصحاب المصلحة الحيويين، لكنها ليست الوحيدة التي لها مصلحة في العمل الإنساني والإلهام والقيادة.
لذا عندما تقولين أنك تسمعين عن [الحاجة إلى] خارطة طريق، نعم، بالطبع الأشخاص الذين يعملون على المستوى البيروقراطي يريدون أن تتاح لهم الفرصة للحديث عن وثيقة ما. ولكن هذا غير ملهم على الإطلاق. ليس هذا ما يعطي الناس الإلهام والشعور بدوافع سياسية حقيقية لدعم فكرة تقديم أفضل ما في الإنسانية لإخواننا من الرجال والنساء المحتاجين إلى المساعدة.
ولذلك، فإنني أعتقد أن هناك خطراً كبيراً على المستوى الصحفي، وأحياناً على المستوى العملي، يتمثل في وجود شعور حقيقي يقول: "دعونا نبتعد عن كل هذه الأشياء الحماسية الملهمة؛ ودعونا نعود إلى مستوى ممل حقاً من يوم العمل والتفاوض للحديث عن عدد قليل من البنود الملموسة، التي قد تُحدث فرقاً تدريجياً هامشياً". هذا بعيد تماماً عن الهدف. لذا، إذا كنت لا تمانعين، أقول لك أنك تسألينني السؤال الخطأ تماماً.
حسناً، أود أن أقول أن الدول ليست هي فقط من عبر عن تلك المخاوف، ولكن أيضاً الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. تلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني نفسها، وتلك المجموعة المتنوعة من أصحاب المصلحة التي وصفتها قالت أيضاً: "كيف يمكننا فعلاً الذهاب إلى هناك؟" أعتقد أن هناك قلقاً حقيقياً إذ يرون أنه لشيء رائع أن تُجرى مناقشات كثيرة، ولكن ما لم يكن لدينا مسار ملموس نتبعه، فإننا لن نر في الواقع التغيير الذي وصفته. وبالتالي، فإن هذا القلق منتشر على نطاق واسع، يتجاوز بكثير الحكومات.
حسناً، هذه لم تكن طريقة صياغة السؤال الأول. ولكن، على هذا الأساس، إذا أعطيت جواباً لهذا السؤال الآن، فإن المشاورة العالمية التي نحن بصددها ستكون غير صادقة ومزيفة تماماً. نحن هنا اليوم لأن لدينا تتويجاً لمشاورة عالمية. لقد كنا نستمع، ولا نرسل.
أحد المقترحات التي خرجت من مشاورات القمة حتى الآن - وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة حان الوقت فيها للتوحد حول أفكار محددة؛ فمرحلة التشاور تصل الآن إلى نهايتها - ... كانت واحدة من التوصيات هي جعل نظام المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ الدولي أكثر شمولاً وأكثر تماسكاً، لاسيما لتغيير تكوين آلية التنسيق الحاكمة - وهي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) - ومراجعة ولايات الأمم المتحدة. وكانت إحدى التوصيات المحددة هي تحويل الوكالات العشر أو نحو ذلك التابعة للأمم المتحدة والتي تتعامل مع الاستجابة الإنسانية إلى نظام طوارئ أكثر توحداً يتبع الأمم المتحدة ولديه خطوط موحدة للمساءلة. هل هناك أي فرصة جدية لتغيير الولايات أو دمج الوكالات؟
حسناً، ربما لا نكون أنا وأنت نتحدث إلى نفس الأشخاص، ولكنني في الحقيقة لم أسمع الكثير عن الولايات لأن الناس يعرفون أن هذا شيء متعمق للغاية سوف يقيدنا في نهاية المطاف لفترات طويلة ويؤجل فرصة تكثيف وزيادة قدرتنا على تقديم العمل الإنساني على أرض الواقع في هذا العالم الذي يشهد حاجة إلى تصعيد العمل الإنساني. ولذلك، فإنني لا أسمع مطالب بأننا نريد أن نبدأ في تفكيك الولايات والدخول في نقاش كبير حول ذلك، لا. في الواقع، ما أسمعه هو أساساً عكس ذلك - أن ذلك سيكون أكبر الهاء غير مسؤول. وسوف يوفر للكثير من المعلقين فرصة رائعة لعمل الكثير، ولكن ذلك سيكون في الواقع لا علاقة له على الإطلاق بالناس الذين هم في أمس الحاجة إلينا.
وفيما يتعلق بالهيكل وتعليمات التسليم لكل من وكالات الأمم المتحدة وما وراءها بكثير، نحن نتحدث عن المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية، التي تقدم المساعدات على الأرض بشجاعة كبيرة. نحن نتحدث عن أهل الخير، والأوساط الأكاديمية، والكثير من السكان المحليين والمتطوعين والمجتمعات المحلية والمساعدة الذاتية التي تأتي من الناس الذين يواجهون فجأة أوضاعاً محفوفة بالمخاطر. من الواضح أن هناك دائماً مجالاً لعمل الأشياء على نحو أفضل؛ هناك دائماً مجالاً لمزيد من الكفاءة. ولكن يجب أن يكون هناك اتساق واضح بين المهارات والخبرة، ولا يمكن أن تفعلي ذلك من خلال هيكل ضخم ذو مقاس واحد يناسب الجميع، يصبح بطريقة أو بأخرى مثل جهة وحيدة مختصة بهذا الأمر. وعندما تفكرين في متطلبات مساعدة الناس في نيبال، مقابل متطلبات مساعدة الناس الذين فروا بالضرورة من الرمادي إلى بغداد هرباً من الضغوط الرهيبة، هذه مهارات مختلفة بشكل ملحوظ وتتطلب أشخاصاً مختلفين يفعلون أشياءً مختلفة من أجل تقديم دعم أفضل.
...
يُنسب إلى سلفكم، فاليري اموس، وضع وكالتكم، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حقاً على الخريطة. نمت ميزانية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى حوالي 300 مليون دولار في السنة. ويعمل بها الآن ما يقرب من 2,000 موظف. لكن الهدف من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بطبيعة الحال، هو أن يكون هيئة تنسيق. وتشكو بعض الحكومات الآن من أنه أصبح أكبر قليلاً مما ينبغي؛ ونشهد قليلاً من اتساع الولاية؛ ولا نرى بالضرورة جودة جمع المعلومات التي قد نود أن نراها. ما هي خططك لإدارة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كمنظمة؟
حسناً، هذا أمر مثير للاهتمام. لم تذكر لي حكومة واحدة هذا الأمر. ولا واحدة. ولقد قضيت في منصبي الآن أربعة أشهر.
الشيء الوحيد الذي سمعته - وأنا واضح تماماً بشأنه - هو جمع المعلومات، والتقاط البيانات، والسلطة التي تأتي من معرفة الحقائق، وكوننا الأسرع على الأرض، بطريقة ذات مصداقية وتستند إلى مصادر جيدة. ثم دمج كل هذا معاً بطريقة يمكن نقلها على نطاق واسع حتى يستطيع الناس الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، حيث يمكننا حشد ما هو ضروري لتنفيذ الإجراءات التي نحتاج إليها لتقديم (المساعدات) المنقذة للحياة وحماية المدنيين. ومن خلال حتى الرسوم البيانية المعلوماتية الجيدة التي يمكنك تصغيرها لتصبح صفحة واحدة، يستطيع الجميع أن يفهموا بسرعة ما هي الاحتياجات في سوريا والمناطق المحيطة بها في الوقت الراهن، ويمكنك رؤية ذلك في وثيقة معينة برع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إنتاجها. من الواضح لي أن هذا هو أحد الأعمال الأساسية التي يتم تثمينها عالياً ولم أسمع سوى الثناء على ذلك، وأعتبره شيئاً نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار فيه ...
وحتماً، في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب، ليس من المستغرب أن يزداد حجم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - ليس بالنسبة المناسبة - ولكن كان لابد من توسيعه من أجل المساعدة في التأكد من خدمة تلك المطالب ...
وأعتقد أنه من المهم جداً أن ندرك أن لدينا مهمة حقيقية تتمثل في أن نسعى دائماً لعمل الأشياء بشكل أفضل وأكثر كفاءة، واستخدام الموارد المتاحة لنا على نحو أفضل من أي وقت مضى، وأنا أدرك بعمق، بعد أن كنت على الجانب الآخر من الطاولة بشأن هذه المسائل خلال أجزاء سابقة من مسيرتي المهنية، ولكن في الوقت نفسه، فإن الاحتياجات لم تكن أبداً أكبر مما هي عليه الآن. ولذلك، علينا أن نجد وسيلة لمواجهة تلك التحديات.
نشرت إيرين مقالاً في وقت سابق من هذا العام كتبه جون هولمز، وهو سلف آخر لك، يعطيك نصائح للفترة التي ستقضيها في منصبك. لا أعرف إن كانت قد أُتيحت لك الفرصة لرؤيته، ولكن النقطة الأولى على قائمته كانت: انس جنسيتك. أنت بطبيعة الحال سياسي بريطاني سابق، وكنت تشغل منصب وكيل وزارة التنمية الدولية التابع لرئيس الوزراء. ولقد سمعت مخاوف من البعض في قطاع المعونة من أنك قريب جداً من داونينج ستريت ولا تمثل القطاع الإنساني بما فيه الكفاية. كيف ترد على هذه المخاوف؟
حسناً لا أعتقد أن تلك الملاحظات لها ما يبررها. وأعتقد أنه من المهم جداً عندما تصبح موظفاً مدنياً دولياً، وهو ما قد أصبحت عليه في الأشهر الأربعة الأخيرة، أن تدرك جيداً هذا السياق الدولي.
لا أحد يستطيع أن ينكر قط الخبرات التي حاز عليها، وآمل أن أتمكن من تقديم مجموعة واسعة من الخبرات التي اكتسبتها بوصفي محامياً دولياً، ثم كرجل صناعة، ثم كسياسي منتخب، ثم كوزير، وكشخص كان يشغل منصب مبعوث إلى واحد من أكثر الأماكن احتياجاً في العالم - منطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى، عبر مناطق شاسعة كاملة من العديد من البلدان في أفريقيا - وآمل أن أتمكن من تقديم هذه الخبرات، بالإضافة إلى كل نشاطاتي الطوعية - التي ركزت بشكل خاص على السعي للسيطرة على الملاريا وأمراض المناطق المدارية المهملة الأخرى - لكي تفيدني في تحمل مسؤولياتي الحالية، وهي قيادة منظمة رائعة مليئة بالأشخاص المتفانين والمهرة، حيث نسعى إلى النجاح في مهامنا لتلبية كافة الاحتياجات الإنسانية على كوكبنا.
آمل أن أتمكن من القيام بذلك بأفضل ما في وسعي، وأن يدرك أي شخص أن تصوراته القائمة على مجرد السيرة المهنية التي نحملها جميعاً - لا أحد يأتي إلى أي من هذه الوظائف دون خبرة - أنك إذا أتيت من بلد معين أو مجموعة معينة من الخبرات، فإن هذا يعني بالضرورة أنك متحيز. آمل أن يدرك الناس عندما يعرفونني بشكل أفضل أن هذا ببساطة ليس له أي أساس من الصحة، وأنه انتقاد غير ملائم على الإطلاق.
ha/ag-ais/dvh
