1. الرئيسية
  2. Global

كيف تؤدي الكوارث إلى النزوح وماذا نفعل حيال ذلك؟

Survivors surveying the ruins of their former homes after the tsunami hit in Meulaboh, West Aceh (File photo 2004) Jefri Aries/IRIN
Survivors surveying the ruins of their former homes in Meulaboh, West Aceh (File photo 2004)

تضاعف خطر نزوح السكان بسبب الكوارث الطبيعية أربع مرات خلال الـ 40 عاماً الماضية، وما لم تعتمد الحكومات خططاً وطنية وعالمية لمعالجة الأسباب الرئيسية للنزوح، فسوف يفقد عدد متزايد من السكان منازلهم بسبب الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية في المستقبل.

هذه هي الرسالة الرئيسية في تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مركز رصد النزوح الداخلي قبيل المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المنعقد حالياً في مدينة سنداي في اليابان. ومن المتوقع أن تقر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة عالمية للحد من خطر الكوارث تُبنى على إطار عمل هيوجو الذي تم اعتماده قبل 10 سنوات.

وعلى الرغم من أن إطار عمل هيوجو قد عالج بند الحد من مخاطر الكوارث إلا أنه لم يعالج خطر النزوح بسبب الكوارث. ولكن منذ ذلك الحين، حصدت "الأحداث الكبرى،" مثل الزلازل وأمواج التسونامي والأعاصير، مئات الألاف من الأرواح وتزايد الوعي بضرورة تضمين النزوح الناجم عن الكوارث في الاتفاقات المقبلة.

ويسعى تقرير مركز رصد النزوح الداخلي إلى قياس خطر النزوح من خلال تقييم مدى ضعف شريحة معينة من السكان عندما تتعرض لخطر ما. ويخلص التقرير إلى أن الأماكن التي تشهد تحضُراً سريعاً وغير مخطط له ومن ثم يتركز فيها أعداد كبيرة من السكان في المناطق المعرضة للمخاطر الشديدة والمتكررة سوف تواصل تحمل العبء الأكبر للكوارث.

وتأتي الدول الجزرية الصغيرة والمتخلفة تنموياً مثل هايتي والفلبين في أعلى مؤشر خطر النزوح الناجم عن الكوارث في المستقبل، بينما من المتوقع أن يواصل خطر النزوح في مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا في الارتفاع.

وفي هذا الصدد، صرّح ألفريدو ساموديو، مدير مركز رصد النزوح الداخلي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هايتي هي إحدى الدول التي ستشهد عمليات نزوح مستمرة ما لم يتم اتخاذ تدابير مختلفة بشكل جذري". وأضاف أن "الجزر الصغيرة سوف تتأثر كثيراً بسبب تواتر المخاطر وشدتها، ولكن هناك إجراءات يمكن اتخاذها للحد من الضعف أو قابلية التأثر".

وأشار ساموديو إلى أنه في نفس الوقت تقريباً الذي عانت فيه هايتي من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2010، كان التأثير على شيلي، وطنه الأصلي، أقل بكثير على الرغم من أن الزلزال كان أشد قوة. وأوضح قائلاً: "كان الفرق أن لدى شيلي قانون بناء بدء تنفيذه في أوائل ستينيات القرن الماضي وكان السكان ملتزمين به. وبالتالي عندما وقع الزلزال الكبير، كان لدى السكان مزيد من الوقت للخروج من المباني وكانت المباني أكثر مرونة. وهكذا نلاحظ أن القانون قد حفظ أرواح الناس".

على النقيض من ذلك، كان هناك خلل في قوانين البناء في هايتي حيث أدى ضعف سبل الوصول إلى الأراضي وضيق سبل المعيشة إلى إرغام الناس على العيش في مناطق غير آمنة.

وأضاف ساموديو أن "النمو الاقتصادي لدولة ما لا يعد كافياً ] للحد من خطر النزوح[...ذلك أن الأمر يتعلق بالتنمية ونظام الحكم وإعطاء الناس حقوقهم حتى يتمكنوا من إيجاد حلول أفضل بأنفسهم".

وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلث الرعاة تقريباً في شمال كينيا وجنوب أثيوبيا وجنوب وسط الصومال قد يتعرضون للنزوح الدائم خلال الـ 25 عاماً المقبلة بسبب الجفاف، حتى في غياب المخاطر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن تغير المناخ قد يسهم في حدوث مخاطر أكثر تواتراً وجسامة في المستقبل، إلا أنه لم يكن المسبب الرئيسي في النزوح حتى الآن بل كان المسبب الأكبر خلال العقود الأخيرة هو التنمية السريعة التي لم يتم التخطيط لها في المناطق المعرضة للمخاطر في الدول الفقيرة التي تدفع فيها نظم الحكم الضعيفة أو الفاسدة الناس على العيش في مواقع خطرة. كما يمكن للصراع أن يؤدي إلى تقويض قدرة المجتمعات المحلية الضعيفة على حماية أنفسها من الكوارث والتأقلم معها.

ويرى المختصون أن نقل المجتمعات المحلية إلى خارج المناطق المعرضة للخطر، وهو ما تحاول حكومة الفلبين القيام به في أعقاب إعصار هايان الذي تسبب في نزوح 4 ملايين شخص في عام 2013، هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر. وخلص تقرير صدر مؤخراً عن المنظمة الدولية للاجئين Refugees International إلى أن سياسة إعادة التوطين عقب إعصار هايان كانت تفتقر للتخطيط والتنفيذ الجيدين وتركت السكان المتضررين "أكثر وليس أقل ضعفاً".

وأشار ساموديو إلى أن عملية "إعادة التوطين يجب أن تكون ممولة تمويلاً جيداً وأن تتم بالتعاون مع السكان المتضررين...وإذا كانت عملية إعادة التوطين تعني نقل السكان إلى مناطق لا يتمكنون فيها من الحصول على سبل العيش والخدمات، فلن تحسن حياتهم".

وللحد من خطر النزوح الناجم عن الكوارث، يتعين على الدول المعنية معالجة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التخطيط الحضري على نحو أفضل، وتحسين فرص الحصول على الأراضي وسبل المعيشة. وقال ساموديو أن اتباع "سياسة واحدة فقط لن تحل المشكلة".

ks/am-kab/dvh

Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join