على الرغم من أن المهاجرين الإثيوبيين غادروا بلادهم في محاولة للهروب من الفقر، ولكن عدداً قليلاً منهم فقط نجح في ذلك حتى لو استطاعوا فعلاً العثور على عمل. فقد تعرض العديد منهم لسوء المعاملة على يد أرباب عملهم. والآن، عاد نحو 144,000 أثيوبي إلى بلادهم بعد ترحيلهم من المملكة العربية السعودية التي بدأت في نوفمبر 2012 حملة لتشديد الإجراءات ضد العمال غير الشرعيين في البلاد.
وكانت السلطات في إثيوبيا تتوقع عودة المهاجرين، ولكنها توقعت عودة 30,000 منهم فقط، ولم تخصص سوى 2.6 مليون دولار لمساعدتهم في إعادة الاندماج.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت شارون ديمانش من المنظمة الدولية للهجرة، أن "المساعدة التي يحصلون عليها الآن هي مساعدة قصيرة الأمد، ولكن بمجرد عودتهم إلى بلادهم، سيحتاجون إلى مساعدة طويلة الأمد، مثل الحصول على وظائف وإعادة الاندماج في المجتمع. ينبغي على الحكومة العمل على تحقيق هذه الأهداف".
وقد منعت الحكومة أيضاً مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط. ويقول أحد خبراء الهجرة أن هذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى توجه الناس إلى مناطق جديدة، مثل السودان، ولكنها تنتهك القوانين الدولية لحرية التنقل.
من جهته، أفاد كريس هوروود من أمانة الهجرة المختلطة الإقليمية، أن الدوافع الرئيسية للهجرة من إثيوبيا هي "الفقر المتوطن الناجم عن عدم المساواة الاقتصادية، وخيارات التعليم والتدريب المتدنية".
وأضاف هوروود قائلاً: "هناك أيضاً الضغوط للحصول على الموارد الطبيعية وتأثير تغير المناخ الذي جعل بعض المناطق هشة للغاية. ولذلك يهاجر الناس كاستراتيجية للتأقلم مع الفقر وانعدام الفرص. ويعاني بعض المهاجرين من إثيوبيا على وجه الخصوص من القمع السياسي (وخاصة الأرومو)".
وفي 2010، وضعت إثيوبيا خطتها للنمو والتحول، وهي خطة للنمو الاقتصادي تمتد لخمس سنوات. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبد الفتاح عبد الله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه "تم توفير أربعة ملايين وظيفة في السنوات الثلاث الأولى... ونأمل، إذا استمر هذا التوجه، أن يكون لدينا عدد أقل بكثير من المهاجرين إلى خارج البلاد في وقت قريب جداً".
ووافق يتنا غيتاشيو، من المنظمة الدولية للهجرة، على أن مثل هذه المبادرات قد تساعد على وقف الهجرة، ولكنه قال أن آثارها لن تكون فورية على الأرجح.
وأوضح غيتاشيو بالقول: "يستغرق الأمر وقتاً قبل أن يتمكن الناس من الشعور بالراحة تجاه المستقبل الاقتصادي في بلادهم. فمن المرجح أن تزيد المراحل المبكرة من النمو الاقتصادي التي تشهدها إثيوبيا حالياً – حيث تشير تقديرات البنك الدولي بأنها ستتخطى نسبة 7 بالمائة بين 2013 و2015، في الوقت الذي احتل فيه الاقتصاد الإثيوبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في عام 2012 من حيث سرعة النمو - من حالات الهجرة. فالأشخاص الذين لم يملكوا المال قبل بدؤوا الآن في الحصول على دخل يمكنهم استثماره في الهجرة من خلال.... دفع الرشاوى للمهربين، ومسؤولي الهجرة وشراء الوثائق المزورة".
وقد التقت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ببعض المهاجرين المرحلين الذين تحدثوا عن أسباب تركهم لبلادهم، وعن حياتهم في السعودية، وعن آمالهم ومخاوفهم الحالية بعد اضطرارهم للعودة إلى إثيوبيا.
صوفيا ميكوريا، 36 عاماً
تركت صوفيا ميكوريا، البالغة من العمر 36 عاماً، إثيوبيا وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية منذ أربع سنوات. وقد وخاطرت بالسير على الأقدام لمسافات طويلة وعبور البحر المحفوف بالمخاطر في قوارب مكتظة بالركاب هرباً من الفقر في بلادها.
باع والدا ميكوريا الأبقار الوحيدة التي كانوا يمتلكونها لجمع ثمانية آلاف بير (417 دولاراً) وهي القيمة التي يتقاضاها المهربون لعبورها إلى السعودية. وقد انتهت رحلتها عبر البحر في اليمن ومن هناك، سافرت على متن شاحنة إلى مدينة جازان في السعودية، حيث وجدت وظيفة كخادمة.
وفي حديثها مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت: "كان هدفي الرئيسي هو الذهاب إلى هناك وكسب المزيد من المال بعد أن رأيت عدداً من أبناء بلدتي الذين سافروا إلى هناك وغيروا حياتهم. لقد كان وضعي في الحقيقة غير قانوني إذ لم يكن لدي الوثائق اللازمة للعيش والعمل هناك".
وقام والدا ميكوريا بإنفاق المال الذي أرسلته لهما "بشكل رئيسي على شراء الطعام"، على حد قولها.
وقد أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها لن تفكر في العودة إلى المملكة العربية السعودية، حيث قالت: "سأعمل هنا في بلدي لأنني عانيت بما فيه الكفاية في الشهر الماضي وحده. فقد احتجزونا في مخيمات بطريقة غير إنسانية حتى وصولنا إلى هنا".
مورسان علي، 36 عاماً
سافر مورسان علي، البالغ من العمر 36 عاماً وهو أب لطفلين، إلى المملكة العربية السعودية منذ عامين. وقد شملت رحلته السير على الأقدام إلى سواحل جيبوتي على خليج عدن. وقد استطاع البقاء على قيد الحياة معتمداً فقط على الطعام الذي كان يحمله معه وزجاجة مياه، كما أنه نام ليلاً على الأرض دون حماية لمدة خمسة أيام. ومن هناك، وضعه مهربوه على متن قارب إلى اليمن.
ولكن تحطم القارب قبالة السواحل اليمنية، وكان علي من بين 35 شخصاً تم إنقاذهم. بعد ذلك، اقتيد علي مع غيره من المهاجرين إلى سجن في اليمن، حيث أمضوا ستة أشهر قبل أن يتم نقلهم إلى مخيم لانتظار ترحيلهم.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال علي: "لقد تمكن عدد منا من الهرب من المخيم وانضموا إلى القوى العاملة".
وبعد هروبه، ارتحل علي براً إلى المملكة العربية السعودية: "كنت أعمل حداداً وأكسب (حوالي) 1,500 ريال سعودي (400 دولار) في ذلك الوقت. لا يمكنني أن أكسب نفس هذا القدر من المال هنا في إثيوبيا".
ولكي يتمكن من دفع أتعاب مهربيه، ادخر علي 4,000 بير (209 دولارات) اقتطعها من أجره اليومي الذي كان يبلغ 50 بير كان يكسبها كعامل بناء في العاصمة، أديس أبابا.
ويأمل علي في أن يؤدي وعد الحكومة الإثيوبية بخلق مزيد من الوظائف إلى المساعدة في وقف الهجرة غير النظامية إلى الشرق الأوسط.
تاسوي وميسفن
يعيش تاسوي مع أخته، نيجاش، وهي عاملة نظافة تبلغ من العمر 35 عاماً وأم لطفل واحد، وأخت أخرى، اسمها ميسفن، في كوخ صغير مصنوع من الصاج في أديس أبابا.
وكان تاسوي وميسفن من بين المرحلين من السعودية وتقوم نيجاش الآن بإعالتهما.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت نيجاش: "كان يمكنهما مساعدتي عندما كانا هناك، ولكن الآن، سأستخدم راتبي الصغير لإعالتنا نحن الأربعة. إنه أمر صعب جداً لأنهما جاءا خاليا الوفاض، وسيحتاجان لكثير من الوقت حتى يحصلا على عمل هنا. سيكونان حملاً علي كاهلي، ولكنني لا أستطيع أن التخلي عنهما".
وأضافت قائلة: "لقد ادخرت قليلاً مما كانا يرسلانه لي لأبدأ مشروعاً، ولكني الآن لا أستطيع أن (أدخر مالاً) لأنني سأستخدمه في إعالتهما وإعالة نفسي".
ولا يستبعد تاسوي البحث عن فرص عمل في الخارج مرة أخرى، حيث قال: "إذا كان من الصعب الذهاب إلى السعودية، سأبحث في بلاد أخرى يمكنني أن أجد عملاً فيها. يمكنني أن أذهب إلى السودان أو أي مكان آخر، لأنه من الصعب الحصول على عمل هنا".
ووفقاً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لا تزال إثيوبيا "واحدة من أكثر دول العالم فقراً. ويعيش حوالي 29 بالمائة من سكانها تحت خط الفقر الوطني".
فاطمة، 23 عاماً
عاشت فاطمة، البالغة من العمر 23 عاماً، ستة أشهر فقط في السعودية قبل أن يتم ترحيلها.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت: "لم أنته بعد من الدفع للمهربين، والآن سيطالبونني بمالهم. مازلت مدينة لهم بخمسة آلاف بير (260 دولاراً)، والآن سيعرضون ممتلكات والداي في المزاد" من خلال وكلائهم في أديس أبابا.
وقالت فاطمة: "كنت سأدفع لهم عندما أصل وأجد عملاً في المملكة العربية السعودية. ولكن تم ترحيلي قبل أن أتمكن من الحصول على ما يكفي من المال".
ko-em/rz-hka/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
