نجحت شركة دهبشيل القابضة المحدودة، وهي شركة لتحويل الأموال بين المملكة المتحدة والصومال، في تأجيل تنفيذ الحكم مرة أخرى في معركتها القانونية لمنع البنك من إغلاق الحساب الخاص بها، وهي خطوة من شأنها أن تتسبب في وقف نشاط الشركة على نحو مؤثر، على حد قولها. كما تزعم الشركة أن القرار كان متحيزاً ومضراً بالمنافسة.
فقد أصدرت المحكمة العليا في لندن في 5 نوفمبر أمراً قضائياً من شأنه أن يمنع إغلاق الحساب حتى الانتهاء من المحاكمة بالكامل، وهو أمر ليس من المرجح أن يحدث حتى العام المقبل.
وشركة دهبشيل هي الأكبر في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال التي يستخدمها الصوماليون المقيمون في المملكة المتحدة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في الوطن حيث لا تتوفر خدمات مصرفية تقليدية.
كما تقوم الشركة بتحويل الأموال لوكالات المعونة والمنظمات الأخرى العاملة في البلاد، وتحويل الأموال الخاصة برجال الأعمال لتمويل الواردات إلى الصومال وأرض الصومال. وقد رفضت البنوك إدارة حسابات لخدمات تحويل الأموال هذه بسبب المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبسبب ذلك فقد عدد من الشركات الصغيرة بالفعل حساباتهم المصرفية حيث أصبحت تحول الأموال من خلال مؤسسات الوساطة المالية فقط. وكان حساب شركة دهبشيل ببنك باركليز هو آخر حساب لايزال مفتوحاً في بنك بريطاني كبير.
وبعد صدور الحكم ، قال الرئيس التنفيذي لشركة دهبشيل، عبد الرشيد دوالي: "نحن سعداء للغاية أن المحكمة أقرت بموقف قضيتنا القوي. كما أنها أخبار جيدة لجميع عملائنا الذين يعتمدون علينا في تحويل الأموال بأمان إلى المنطقة الصومالية وجميع البلدان الأخرى التي نعمل بها".
من ناحية أخرى، رحبت منظمة أوكسفام، التي شنت حملة ضد إغلاق الحساب، أيضاً بالحكم، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الأمر القضائي مؤقت فقط. وقال بن فيليبس، مدير الحملات والسياسات أن "الحكم القضائي يتيح نافذة صغيرة من الفرص. مع ذلك، فإن هذا لا يحل المشكلة - فهناك حاجة إلى التوصل لحلول طويلة المدى".
وفي أثناء ذلك، صرح بنك باركليز أنه سيستأنف ضد الحكم. قال في بيان له: "لقد اتخذ بنك باركليز قراراً مشروعاً لإنهاء أعمال هذه الشركات بناء على المخاطر المعروفة والمتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع خدمات الأموال. تعد المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية ذات أهمية تنظيمية ونحن نأخذ مسؤولياتنا فيما يتعلق بهذا الأمر على محمل الجد".
لكن المفارقة هي أن شركات تحويل الأموال المسجلة تخضع للتنظيم الكامل من قبل الحكومة البريطانية وتتسم بالشفافية إلى حد معقول. وفي غياب مثل هذه الشركات، سيستمر الصوماليون من دون شك في إرسال التحويلات إلى بلادهم، ولكنهم سيضطرون إلى ذلك من خلال قنوات غير رسمية وغير خاضعة للتنظيم المالي وهو ما من شأنه أن يزيد من خطر توجيه الأموال إلى المنظمات الإرهابية.
وفي إطار القلق الناجم عن هذا الاحتمال، عقدت الحكومة اجتماعاً مع جميع الهيئات المعنية وخرجوا بخطة عمل تتضمن مطالبة وزارة التنمية الدولية البريطانية بإقامة "ممر آمن" تجريبي للصومال، على غرار النظام الذي يُعمل به بالفعل في التحويلات المالية لباكستان، والذي من شأنه أن يتتبع الأموال بدءاً من إرسالها – ومروراً بالمقاصة، وحتى استلام المرسل إليه في نهاية المطاف. غير أنه ليس من المرجح أن يدخل هذا في حيز التنفيذ قبل مرور عام على أقل تقدير.
من جهتها، وصفت ديغان علي، المدير التنفيذي لمنظمة أديسو، وهي منظمة غير حكومية في مجال العمل الإنساني والتنمية تعمل في الصومال، الأمر القضائي بأنه "أنباء جيدة جداً للصومال الصوماليين المقيمين في الخارج وكل من يهتم بمستقبل البلاد".
وأضافت أنه "على الرغم من ذلك، لا ينبغي لنا أن نغفل عن القضية الأكبر، فنحن بحاجة إلى مواصلة العمل من أجل إيجاد حل طويل الأجل. لقد أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً مجموعة من الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تدفق التحويلات، بما في ذلك إنشاء ممرات آمنة للأموال المحولة إلى الصومال، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. فهناك حاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى اجتماع الحكومة والبنوك وشركات تحويل الأموال على طاولة واحدة لإيجاد حل دائم لاستمرار تدفقات الأموال على النحو الذي يرضي جميع الأطراف".
eb/cb-mez/dvh
"
