ويعتقد أن أعضاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (مجموعة إسلامية متطرفة ظهرت في تسعينيات الرن الماضي) وفصيلها المنشق حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين (مجموعة الطوارق التي ظهرت في 2012) قد تراجعوا إلى المنطقة الجبلية في مالي قرب الحدود الجزائرية.
لكن قدراتهم على تنفيذ هجمات خارج مالي تعتمد إلى حد كبير على قوة شبكاتهم في الخارج وعلى مدى تحفيز التدخل العسكري (الذي تقوده حالياً فرنسا وسيشارك فيه ما لا يقل عن 8 بلدان من غرب أفريقيا) للمعارضين.
لكن من غير الواضح مدى الأضرار التي لحقت بهذه الجماعات على أيدي القوات الجوية الفرنسية.
ومنذ أبريل 2012 أجبر الصراع في الشمال نحو 227,206 من الماليين على النزوح داخلياً، واضطر نحو 167,245 آخرون إلى اللجوء إلى الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا. وحسبما أشارت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن نحو 4.3 مليون من مواطني مالي سيكونون بحاجة إلى المساعدات هذا العام. لكن حتى 13 فبراير تم التعهد بتقديم 10 ملايين دولار فقط من إجمالي 377 مليون المطلوبة للنداء الانساني لهذا البلد.
أين المتمردين؟
وقال يوفان جويشاوا، خبير منطقة الساحل والمحاضر في مجال التنمية الدولية في جامعة ايست انجليا أنه "من الصعب معرفة أين توجه المتمردون والأكثر من ذلك أنهم لم يغادروا مالي تماماً. فلابد وأنهم قد فروا إلى الجبال أولاً ثم تفرقوا في البلدان الأخرى، ولكن حقيقة أنهم يشنون هجمات مثل تلك التي حدثت في جاو تشير إلى أنهم يحافظون على وجود لهم في مالي".
ومن غير الواضح كذلك عدد المقاتلين الذين كانوا ومازالوا في صفوف الجماعات الإسلامية على الرغم من أن المراقبين في مالي يقدرون أن الجماعات الثلاث كانت تدير قوة قوامها نحو 3,000 فرد.
وقال جيريمي قينان، الباحث المساعد في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن أنه "من المحتمل أن نصف هؤلاء الثلاثة آلاف على الأقل قد اختفوا وعادوا إلى بلادهم بمجرد أن بدأت القوات الفرنسية هجومها. ولذلك من المحتمل أن العدد قد تضائل بسرعة إلى 1,000 أو أقل من المقاتلين الإسلاميين المتشددين".
وقال جيليز يابي، من مجموعة الأزمات الدولية أنه بالرغم من ذلك فإن الدول المجاورة لمالي مازالت معرضة لخطر امتداد الأزمة على الأقل حول المناطق الحدودية التي مازالت تسمح بتسرب المقاتلين.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جويشاوا أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سوف ينسحب نحو الشمال باستخدام الشبكات التي بناها في ليبيا أثناء التهريب. ومن الممكن أن تصل تلك الشبكات إلى جنوب تونس حيث كان هناك تدفق ضخم للأسلحة مؤخراً".
وأضاف أن "حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا التي تتميز بتركيبة عالمية حيث تضم مقاتلين من النيجر ونيجيريا وبربر من موريتانيا وصحراويين، ستفضل الانسحاب إلى النيجر وموريتانيا. مع ذلك فإن حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا أقل تنظيماً ومن المحتمل أن تنقسم إلى فصائل تبعاً لأصول أعضائها".
ويسكن البربر والصحراويون في منطقة غرب أفريقيا حول المغرب وغرب الجزائر وموريتانيا وهم ينحدرون من أصول عربية وأفريقية.
ويمكن أن يؤدي التدخل الأجنبي في مالي إلى تحفيز الجماعات المسلحة المستقلة على العمل. وقال يابي أن "هذا ما حدث في الجزائر. فعلى الرغم من أن الهجوم الذي وقع في يناير على عين أميناس (محطة الغاز الجزائرية) قد تم الإعداد له منذ وقت طويل، إلا أن النزاع في شمال مالي كان بمثابة الزناد الذي أطلق العملية. وهذا ما حدث أيضاً عندما قامت مجموعة من جماعة بوكو حرام النيجيرية الإسلامية (تسمى جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان) بمهاجمة الجنود النيجيريين المغادرين إلى مالي في يناير".
هل الأجانب في خطر أكبر؟
وأضاف يابي أنه "على المدى القصير فإن التدخل العسكري يزيد من مخاطر الهجمات الإرهابية. فضلاً عن ذلك فإن التفجير الانتحاري الأول في جاو يعني أن الحرب غير المتماثلة التي يخشاها الجميع قد بدأت. فعندما يكون لديك أناس مستعدون لتفجير أنفسهم في شمال مالي لا يمكنك استبعاد أنهم سيقومون بذلك في مكان آخر".
وستكون الدول التي تضم عدداً ضخماً من السكان الأجانب مثل السنغال معرضة لخطر الهجمات. وتستضيف العاصمة السنغالية داكار عشرات المنظمات الدولية وعشرات الآلاف من الموظفين الأجانب. وقال أليكس ثورستون، الكاتب في قضايا الساحل أن "احتمالية حدوث تفجير أصبحت الآن أقوى من ذي قبل". وفي بداية شهر فبراير قامت السنغال بالقبض على العديد من الأجانب المشتبه في انتمائهم إلى المسلحين.
وقد يكون العمال الأجانب في الصناعات التعدينية أهدافاً محتملة. ويقول المراقبون أن إعلان فرنسا في يناير لنشرها قوات في منجم أرليت لليورانيوم في النيجر فسر هذا التهديد.
وقال ثورستون: "مازال خطر الاختطاف كبيراً للغاية ومن الممكن أن ينتشر. وربما نرى الكثير من حالات الاختطاف- سواء من قبل الانتهازيين أو بعض الناس الذين لديهم صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وأضاف ثورستون أنه "في النهاية ستعتمد الكثير من الأمور على كيفية تصرف القوات الفرنسية والمالية والأفريقية. فإذا أدى التدخل العسكري إلى تدهور الأمور بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وإذا تم استبعاد الشماليين فإن ذلك يمكن أن يولد غضباً شديداً".
ما هي الدول المعرضة لخطر كبير ولماذا؟
النيجر
يقول الخبراء أن النيجر المجاورة لمالي من جهة الشرق هي الأكثر عرضة للخطر مشيرين إلى حوادث خطف الأجانب التي وقعت هناك وإلى طرق التهريب. وقال جويشاوا أن "العاصمة نيامي معرضة للخطر لأنها واقعة على محور جاو-تيلابيرا (طريق عبر الحدود) وهو ممر للمهربين والجهاديين وموطن للجالية العربية التي ستكون على الأرجح مرتبطة بمقاتلي حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا".
وقد حاولت حكومة الرئيس ممادو إيسوفو على مدار سنوات أن تتعامل مع التهديدات الداخلية عن طريق التوصل إلى اتفاقيات مع القيادات العربية ومعالجة مظالم وشكاوى الطوارق عن طريق منحهم مقاعد في الحكومة والتعهد بتنمية شمال البلاد. وقد حافظت تلك الجهود حتى الآن على الأمور مستقرة، لكن مفهوم الفساد وعدم تنفيذ بعض الوعود الخاصة بالتنمية وإذا تم النظر إلى النظام على أنه منفتح جداً أمام الوجود العسكري الغربي في المنطقة فإن ذلك قد يؤدي زعزعة الاستقرار الهش.
وقال جويشاوا أنه على الرغم من أن الطوارق النيجريين الشباب غير سعداء بقيادات البلاد إلا أن غضبهم لم يغل ليصل إلى حد الانتفاضة ضدهم. وقد شهدت النيجر مطالبات الطوارق بمزيد من الحكم الذاتي خلال السنوات الأخيرة، لكن لا توجد حركة انفصالية في حد ذاتها. وكانت المطالب تدور أكثر حول المساواة من حيث توزيع الثورة والوظائف في قطاعات التعدين والحكومة.
ويمكن أن تكون حركة تمرد باكو حرام في نيجيريا على طول حدودها الجنوبية مصدراً آخراً لعدم الاستقرار.
الجزائر
قال يابي أن "الجزائر حالة خاصة لأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو مشكلة جزائرية في المقام الأول". وعلى الرغم من أن الجزائر اتخذت دائماً موقفاً متشددا ضد التنظيم إلا أنها لم تنجح في استئصال التهديد. وقال محللون أن بعض قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد بقيت دائماً في الجزائر ومازالت روابط التنظيم بخلايا داخل البلاد موجودة.
وقال قينان: "يوجد دائماً دليل- لكن لا يمكن التحقق منه فعلاً بعد- أن بعض قيادات الجماعات الإسلامية الرئيسية قد أعيدت إلى الجزائر أو أنها تحاول العودة إلى الجزائر. وفي ظني ستتم إعادة معظم قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى الجزائر لأنهم يحظون بتأييد في الجزائر".
ليبيا
أشار يابي إلى أن "ليبيا تعتبر تجمعاً هاماً للإرهابين في المنطقة. ونظراً لعدم استقرار البلاد فإنها تعد أرضاً خصبة للمقاتلين". وقد تم بناء روابط بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي وليبيا خلال سنوات، خاصة من خلال التهريب. ويقال أن الزعيم المنشق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مختار بلمختار كان عنصراً رئيسياً في صياغة العلاقات الليبية. وقد أعلن مسؤوليته عن احتجاز الرهائن في حقل غاز عين أميناس بعد أيام من إطلاق الفرنسيين لحملتهم العسكرية في مالي.
وقال ثورستون أنه "توجد بالفعل تقارير عن مقاتلين من مالي يتفرقون في جميع أنحاء الساحل بما في ذلك العودة إلى ليبيا التي أتى منها بعض هؤلاء المقاتلين. ومن الممكن أن تصبح الأمور معقدة جداً بشكل سريع".
نيجيريا
قال المحللون الذين تحدثوا إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن بعضاً من عناصر بوكو حرام كانوا جزءاً من حركة التمرد المسلح في شمال مالي، لكن من غير الواضح مدى ذلك. لكن هناك تقارير تشير إلى أن باكو حرام قاتلت إلى جانب حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا في معركة للسيطرة على جاو وقد اقترح شريط فيديو نشر في نوفمبر 2012 أن قائد بوكو حرام أبو بكر شيكو كان يوماً في شمال مالي. وكان تدمير قاعدتها واحداً من حوافز التدخل العسكري النيجيري في مالي.
ومن غير الواضح أيضاً مدى تأثير مقاتلي بوكو حرام الفارين على نيجيريا أو باقي أجزاء المنطقة.
وقال جويشاوا أن "باكو حرام مازالت بلا استراتيجية دولية. وعلى الرغم من أن بعض الأفراد ينتقلون وقد يقومون بأعمال في نهاية المطاف في النيجر إلا أن المنظمة مازالت إلى حد كبير حركة نيجيرية لا تتصرف كحركة جهاد عالمية".
موريتانيا
موريتانيا هي من أولى الدول في المنطقة التي تواجه تهديدات إرهابية خطيرة. وقد قامت الحكومة بشن حملة على المسلحين الإسلاميين المتطرفين وتبنت استراتيجية لمكافحة الإرهاب نالت دعما من الجيش الأمريكي، وقامت أيضاً بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
وقال بيتر فام من المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية في الولايات المتحدة، أن "موريتانيا قد خاضت معركة جيدة في السنوات الأخيرة ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكان أداؤها جيداً". وقال ثورستون أن هناك مخاوف من أن تقيم العناصر الموريتانية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي عادت إلى البلاد روابط مع المسلحين المحليين، مضيفاً أن السلطات في نواكشوط قد ألقت القبض على أشخاص يشتبه في تعاطفهم مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
لماذا تتوخى الدول المجاورة الحذر بشأن الصفقات مع الطوارق؟
قال المحللون أن الدول التي يوجد بها سكان من الطوارق والمجاورة لمالي لديها حذر من احتمالية أن تؤدي التسوية السياسية إلى تقديم تنازلات إلى الطوارق الذين يسعون إلى الحكم الذاتي.
وقال جويشاوا أن لدى الجزائر سيطرة حازمة على الطوارق الموجودين لديها وقد حافظت على بقائهم سعداء بدرجة كافية لكي لا يتأثروا بالأحداث التي تقع عبر الحدود.
وفي مقابلة جرت مؤخراً مع أندي مورجان، الصحفي والكاتب في قضايا الساحل وغرب أفريقيا قال الغباس أج إنتالا قائد حركة أزاواد الإسلامية التي تشكلت حديثاً: "نحتاج إلى الحصول على حكم ذاتي واسع لأزاواد مثل الحكم الذاتي الكبير للأكراد في العراق أو نموذج آخر".
وقد عبرت الحركة الوطنية للطوارق لتحرير أزاواد والحركة الإسلامية لأزاواد التي انشقت مؤخراً عن حركة أنصار الدين عن استعدادهما إلى التفاوض مع حكومة باماكو.
cb/ob/aj/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
