عندما يخيم الليل على غور الأردن في الأرض الفلسطينية المحتلة، تضيء عائلة في قرية الرأس الأحمر مصباح زيت البارافين الصغير في الخيمة التي يعتبرونها منزلهم. لا توجد كهرباء هنا إذ يخيم الظلام على القرى الفلسطينية المجاورة ويمكن رؤية كتلة الضوء الوحيدة في المنطقة في مستوطنة إسرائيلية قريبة.
تدرك المنظمات الإنسانية جيداً الاحتياجات في هذا الجزء من الضفة الغربية، لكنها تواجه تحدياً يتمثل في الاختيار بين اللعب وفقاً للقواعد التي وضعتها إسرائيل أو مواجهة خطر هدم المشاريع.
وعلى الرغم من كون غور الأردن خارج حدود دولة إسرائيل، إلا أن 90 بالمائة من مساحته لا تزال تحت السيطرة الكاملة للسلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية لأنه جزء من المنطقة (ج)، التي تغطي 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.
والمجتمعات الفلسطينية هنا من بين الأكثر فقراً وضعفاً في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي في أمس الحاجة إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنى التحتية الأساسية الأخرى.
لكن على الرغم من هذه الاحتياجات، تشكو منظمات التنمية التي تحاول تحسين الظروف المعيشية في المنطقة (ج) من أن قدرتها على إحداث أي أثر دائم تصطدم بالقيود والبيروقراطية الإسرائيلية، إذ يتعين على المنظمات التي ترغب في إقامة مشاريع البنية التحتية الأساسية، مثل المنازل أو المدارس أو شبكات المياه، تقديم طلب للحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية، مثلها في ذلك مثل الفلسطينيين أنفسهم.
وفي الكثير من الأحيان، لا يتم منح هذه التصاريح. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، رفضت السلطات الإسرائيلية أكثر من 94 بالمائة من الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في المنطقة (ج) خلال الفترة من يناير 2000 إلى سبتمبر 2007.
وقالت ويلو هيسك، رئيسة القسم الإعلامي بمنظمة أوكسفام في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إن نظام التصاريح محير جداً. فليس هناك وضوح حول وضع الطلب، أو ما إذا كانت السلطات قد تلقت الأوراق، أو ما إذا كانت الأوراق مكتملة... تنتظر المنظمات الإنسانية أحياناً لمدة سنتين لمجرد تلقي رفض يصل من دون أي تفسير".
وأضافت قائلة: "قبل بضع سنوات، أعددنا خططاً لبناء خزان للمياه في منطقة الجفتلك، لتوفير المياه الجارية لنصف البلدة، ولكن الخزان اعتُبر مبنى ولم نحصل على ترخيص. وبالتالي انتقلنا إلى الخطة البديلة التي لا تزال تشمل بناء خزان وشبكة أنابيب فوق الأرض، وليس تحتها. ورُفض هذا الاقتراح أيضاً. ولذلك اضطررنا لمعاودة توزيع خزانات المياه كملاذ أخير. وبالطبع أصيب الناس بالإحباط وخيبة الأمل".
تحدي الاحتلال
وتعتقد بعض المنظمات غير الحكومية، ومن بينها المنظمات الفلسطينية مثل مركز العمل التنموي –معاً، أن الالتزام بنظام التصاريح يساعد على إضفاء الشرعية على الاحتلال، واختارت تجاهل القواعد تماماً.
وقال كريس كيلر، مدير المشاريع في مركز العمل التنموي –معاً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا لعبت تبعاً لقواعد الاحتلال، فإنك ستضفي شرعية عليه. نحن لا نطلب تصاريح من الإسرائيليين. وإذا تقدمنا بطلب للحصول على تصريح فمن المرجح أن يُرفض. كما أنه موقف أخلاقي. لا نعتقد أن على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أن تحصل على إذن من إسرائيل للبناء على الأراضي الفلسطينية".
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فالمسألة التي تؤثر على عملها لا تتعلق فقط بإحتمال رفض تصريح ما، ولكن أيضاً الطرق المتعددة التي تستخدمها بيروقراطية الدولة الإسرائيلية لإعاقة عملهم من خلال إصدار أوامر "وقف العمل" بالمشاريع القائمة، ورفض إصدار تأشيرات الدخول بغرض العمل، أو رفض تجديد تصاريح العمل الحالية للموظفين الأجانب.
وحتى مركز العمل التنموي –معاً يرى أنه يجب أن يعمل داخل إطار القيود الحالية في بعض الأحيان.
وأكد كيلر أن "المنازل في جميع أنحاء غور الأردن بحاجة إلى تجديدات. وإذا نفذنا مشروعاً في بعض المجتمعات الكائنة في الشمال، فمن المرجح أن يتم تدميره. ولذلك ننفذ أعمالاً كثيرة في الجفتلك وفصايل. نحن بحاجة إلى تصاريح في تلك الأماكن أيضاً، ولكن لأنها مجتمعات أكثر رسوخاً، فإن خطر تدميرها أقل. وهناك الكثير من الجهات المانحة التي تريد الاطمئنان على أن المباني التي نشيدها لن يتم هدمها".
ولم تتمكن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من الحصول على رد من الحكومة الإسرائيلية على الرغم من المحاولات المتكررة، ولكن في الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن السياسة الإسرائيلية تتشكل حسب المخاوف الأمنية.
تحرك الاتحاد الأوروبي
وفي مايو 2012، دعا مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمعات المحلية في المنطقة (ج)، "بما في ذلك تعجيل الموافقة على الخطط الفلسطينية الرئيسية، ووقف النقل القسري للسكان وهدم المساكن والبنى التحتية الفلسطينية ... وتلبية الاحتياجات الإنسانية".
وذكر المجلس أن "التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج) ذات أهمية حاسمة لقدرة الدولة الفلسطينية على الحياة والنمو في المستقبل".
ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقدت هذه التوصيات، قائلة أنها "قائمة على أساس تصوير جزئي متحيز وأحادي الجانب للحقائق على أرض الواقع"، وأنها "لا تساهم في دفع عملية السلام".
وأشارت الوزارة إلى الموافقة على 119 مشروعاً في المنطقة (ج) في عام 2011، وأنها ضمنت أن "المشاريع المخطط لها" تتم "بالتنسيق وبما يتفق مع القانون".
وتعتقد هيسك من أوكسفام أن توصيات الاتحاد الأوروبي الأخيرة جريئة وشجاعة، على الرغم من عدم وضوح كيفية تنفيذها على أرض الواقع. وأضافت أن "هذه النتائج تعني أن هناك الآن التزام سياسي كامل بالعمل على التنمية في المنطقة (ج). نحن لا نعرف كيف سيتم تنفيذها، وما إذا كان ذلك سيحدث بتصاريح أو بدونها، لكننا لا نريد أن نرى فقط شبكة مياه رمزية واحدة هنا وهناك".
وقدمت وزارة الحكم المحلي التابعة للسلطة الفلسطينية والمجالس المحلية الفلسطينية 32 خطة تنمية رئيسية في المنطقة (ج) إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2011. وتشمل كل خطة رئيسية تطوير البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم الابتدائي، وتوفير المياه والكهرباء وتطوير الأراضي الزراعية، وتتطلب موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية من خلال عملية تفاوض طويلة.
مع ذلك، قال عزام حجوج، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتخطيط الحضري والإقليمي في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، حتى لو وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على الخطط الرئيسية، فمن المتوقع أن تصدر السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم ووقف العمل في بعض الخطط، لاسيما في مناطق مثل الجفتلك في غور الأردن، وأن يتطلب الأمر ممارسة ضغوط سياسية لضمان التنفيذ.
القرى البدوية
أما بالنسبة للقرى البدوية الأكثر عزلة في الأغوار، فإن الخطط الرئيسية الجديدة لا تغطي مناطقها. وأفاد حجوج أن"من الصعب أن تعد خطة رئيسية لهذه المجتمعات الرعوية، لأنها تتفرق في مناطق واسعة وتتنقل كثيراً، ونحن لا نريد تحويل تلك المناطق إلى أماكن حضرية. هذه هي طريقتهم في الحياة. وحتى لو أعددنا لها خططاً رئيسية، فإن هذا سيعطي الإدارة المدنية الإسرائيلية ذريعة لتجميع مجتمعات الرعاة في منطقة واحدة والاستيلاء على الأراضي المتبقية".
وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية - وهي وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تشارك في تنسيق القضايا المدنية بين حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، والمنظمات الدولية، والدبلوماسيين، والسلطة الفلسطينية - أن العديد من مشاريع البناء في المنطقة (ج) "غير قانونية وسيئة التخطيط".
وكشف تقرير أعده مكتب تنسيق الانشطة الحكومية فيما يتعلق بمشاريع المنطقة (ج) أن "مشاريع البناء غير القانوني التي تتجاهل الخطط الرئيسية تقوض إمكانية التوسعات المستقبلية وتخلق مشاكل لشبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه".
المزيد من المناصرة؟
وكما هو الحال في الأزمة الأوسع نطاقاً، لا توجد حلول سهلة أمام المنظمات الإنسانية التي تسعى إلى تقديم المساعدة في المنطقة (ج)، كما أن تحديد الخط الفاصل بين العمل الإنساني البحت، والمشاركة السياسية أمر صعب.
ويعتقد الاقتصادي شير حيفر، مؤلف كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي، أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية الغربية يجب أن تكون أكثر نشاطاً في معارضة احتلال مناطق الضفة الغربية.
"ولكن بدلاً من ذلك، تركز الجهات المانحة في 99 بالمائة من عملها على القيام بما هو مسموح، و1 بالمائة فقط على الاحتجاج على الشروط المفروضة،" على حد قوله.
zm/jj/cb-ais/dvh
"
