دعا نشطاء حقوق الإنسان إلى نشر مراقبين دوليين لحماية أرواح الآلاف من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، التي تقع في غرب ميانمار، بعد تفجر العنف الطائفي القاتل في الأسبوع الماضي. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال محمد ناوسيم، الأمين العام لمنظمة الروهينجا لحقوق الإنسان التي تتخذ من بانكوك مقراً لها: "نحن نتوسل المراقبين الدوليين ليأتوا ويشهدوا على ما يحدث على أرض الواقع - لوقف العنف والهجمات على المدنيين الأبرياء".
والجدير بالذكر أن أقليات الروهينجا المسلمة، والذين يصل عددهم إلى 800,000 شخص غير معترف بهم كمواطنين من قبل الحكومة البورمية، يواجهون الاضطهاد والتمييز في ميانمار منذ فترة طويلة. وتأتي دعوة ناوسيم هذه بعد مرور أسبوع واحد على اندلاع اشتباكات خطيرة، هي الثانية من نوعها في أقل من خمسة أشهر، بين مسلمي الروهينجا والسكان المنتمين إلى عرقية راخين (معظمهم من البوذيين) في ثماني بلدات بولاية راخين (كياوك بيو وكيوكتاو ومينبيا وماروك يو ومايبون وباوكتاو ورامري وراثيدونغ).
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نزح أكثر من 28,000 شخص، وتم تدمير أكثر من 4,600 منزل ومبنى ديني، وقُتل ما لا يقل عن 76 شخصاً خلال الاضطرابات. وأضاف مكتب أوتشا أن هذه الأرقام لا تشمل الآلاف من الناس الذين فروا من ديارهم عن طريق البحر، ولا أولئك الذين وصلوا إلى سيتوي (عاصمة ولاية راخين) منذ 21 أكتوبر.
100,000 في مخيمات النازحين داخلياً
جاء النزوح الأخير في أعقاب انتشار العنف الطائفي على نطاق واسع في شهر يونيو الماضي، بعد حادث الاغتصاب المزعوم لإمرأة تنتمي إلى عرقية راخين من قبل مجموعة من الرجال المسلمين في شهر مايو. وأدت أعمال العنف إلى نزوح حوالى 75,000 شخص معظمهم من الروهينجا، وتقيم الغالبية العظمى منهم في تسعة مخيمات مكتظة في سيتوي.
ورفعت الاضطرابات الأخيرة عدد النازحين في مخيمات في راخين الآن إلى أكثر من 100,000 شخص، ما أضاف مزيداً من الضغوط على المساعدات المستمرة من قبل الحكومة والأمم المتحدة وشركائها على الأرض. ويعد الوصول في الوقت المناسب وبدون عوائق أمراً حاسماً لإيصال المعونة التي تنقذ حياة هؤلاء الناس، وفقاً للأمم المتحدة، التي تجد صعوبة في الوصول إلى جميع المحتاجين. وأكد فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أنه "كمعيار واضح، ينبغي إتاحة فرص الوصول الدولي بلا قيود على مدار الساعة،" بما في ذلك وجود مكتب تابع للأمم المتحدة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأضاف أن "هذه مسألة حاسمة على أعلى مستوى ويجب التصدي لها".
وقد نشرت هيومن رايتس ووتش مؤخراً صوراً كانت قد تلقتها بالأقمار الصناعية، يظهر فيها التدمير الواسع النطاق للمنازل والممتلكات الأخرى في منطقة أغلب سكانها من الروهينجا في بلدة كياوك بيو الساحلية، وهي إحدى المناطق العديدة التي شهدت أعمال عنف ونزوح جديدة، وحيث يبدأ خط أنابيب رئيسي يحمل الغاز الطبيعي من ميانمار إلى الصين. وتم تدمير أكثر من 800 منزل ومبنى، كما فر العديد من الروهينجا من البلدة عن طريق البحر نحو سيتوي، التي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال. وقال كريس ليوا، مدير مشروع أراكان، وهي منظمة تحشد الدعم للروهينجا:، "ليست هناك أي رغبة جادة في محاكمة هؤلاء الذين يحرضون على الكراهية والعنف".
استقرار هش
وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن التقارير الواردة تفيد باستعادة الهدوء الحذر في ولاية راخين بعد الزيادة الكبيرة في أعداد قوات الأمن المنتشرة في شوارع المدن والقرى المتضررة. وقالت صحيفة "النور الجديد" في ميانمار، والتي تملكها الحكومة أن المنطقة أصبحت "تحت السيطرة". ووفقاً للسلطات، تم الآن نشر 5,000 ضابط شرطة، فضلاً عن 1,000 عنصر من قوات الأمن الحدودية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الجيش البورمي بنحو 10,000 جندي في المنطقة.
ومع ذلك، أشار ليوا إلى أنه حتى أثناء حالة الطوارئ المستمرة، سُمح للرهبان بتنظيم تظاهرات وتعزيز الكراهية عن طريق المطالبة بطرد المسلمين حتى خلال الأسبوع الماضي. وأضاف قائلاً: "ينبغي على المسؤولين في السلطة اتخاذ موقف قوي بعدم تحمل مثل هذه الأمور بعد الآن".
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا قد قال في وقت سابق أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن أن "تظل اعتبارات حقوق الإنسان في طليعة برامجه في ميانمار خلال هذه الفترة الانتقالية". وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبلدان أخرى للعقوبات الدولية المفروضة على تلك الدولة التي كانت منبوذة في السابق.
ss/ds/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
