تلبي خطة الاستجابة التي أعدتها الحكومة السورية، ووافقت عليها الأمم المتحدة بعد ستة أسابيع من المفاوضات، الحد الأدنى من المبادئ الإنسانية مثل الحياد وعدم الانحياز، ولكنها لا ترقى إلى مستوى منح المجتمع الإنساني الدولي الفرصة التي كان يطالب بها، ألا وهي الوصول بدون عائق إلى المتضررين، حسبما ذكر عمال الإغاثة. وقال كلاوس سورنسن، المدير العام لإدارة المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية، في لقاء مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) "سواء كان هذا الوضع مريحاً أم لا، ينبغي علينا القبول به، وربما علينا أيضاً أن نتعايش مع بعض ثاني أفضل خيارات". وأضاف أنه "إذا لم يسمح لنا بتبني حلول عملية، فإنني أعتقد أننا سنحرم أنفسنا من فرص تقديم المساعدات الإنسانية في بعض الحالات الصعبة".
وتستند الخطة إلى حد كبير إلى اقتراح سابق من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهي تتيح لتسع وكالات تابعة للأمم المتحدة وسبع منظمات غير حكومية دولية تقديم المساعدات لمليون شخص تضرروا من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً في سوريا، بما فيهم الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات، وهؤلاء الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء بسهولة، والذين نزحوا عن قراهم، أو لم يعد لديهم دخل أو فرصة للحصول على الخدمات الأساسية.
كما تسمح الخطة للأمم المتحدة بإقامة مكاتب ميدانية في أربعة مواقع تعاني من الاضطرابات. وكانت الحكومة قد وعدت برفع العقبات البيروقراطية التي تعيق جهود الإغاثة، مثل التأخير في إصدار التأشيرات والتخليص الجمركي لشحنات المعونة، غير أنها لم تسمح بدخول منظمات غير حكومية دولية جديدة إلى سوريا لتوسيع نطاق المساعدات، وجعلت الاستجابة تقتصر على 44 مشروعاً معينين. كذلك تحتفظ الحكومة بمستوى عالٍ من السيطرة على جميع عمليات الإغاثة. وفي حين جعل هذا التوازن بعض العاملين في المنظمات الإنسانية يتساءلون عما إذا كانت المساعدات ستكون محايدة وتصل إلى الأشخاص المحتاجين إليها بالفعل وتخضع لرقابة كافية، فإن معظم المسؤولين على أعلى المستويات راضون عن عدم تخطي هذا التوازن لأي خطوط إنسانية حمراء. ولكن الوصول إلى هذا الاتفاق استغرق وقتاً طويلاً.
بداية القصة
أفاد رضوان نويصر، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، والذي قاد تلك المفاوضات، أن الحكومة السورية بدأت بالمفاوضات على أساس أنه عليها أن تسيطر على عملية الاستجابة الإنسانية برمتها من خلال وزاراتها التنفيذية. ووفقاً لدبلوماسيين وعمال إغاثة، كانت الحكومة السورية قلقة بشأن وجود مساعدات خارجية كبيرة على أراضيها، واعتبرتها بمثابة حصان طروادة الذي يمكن أن يؤدي إلى تدخل دولي، لذا ركزت المفاوضات على إقناعهم بعكس ذلك.
وقال سورنسن معقباً على توجه الحكومة السورية: "لا يمكنك أن تقول أنهم غير عقلانيين تماماً عندما تساورهم بعض الشكوك. ولا أعتقد أننا كمسؤولي إغاثة إنسانية لدينا العديد من الخيارات الأخرى غير الإقناع وبناء الثقة ... وعلينا أن نقول لهم عن قناعة أننا على الحياد، ثم علينا أن نتأكد أن الناس الذين نموّلهم يتصرفون بحكمة أيضاً". أما أولئك الذين تعاملوا مع الحكومة فيقولون أنها أيضاً لا ترى نفسها بحاجة إلى المساعدة، لأنها أكثر اعتياداً على منح المعونة من تلقيها، بعد أن ظلت لفترة طويلة ملاذاً للاجئين الفلسطينيين والعراقيين.
وفي نهاية المطاف، كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي قام بصياغة خطة الاستجابة، يُعتبر هيئة أجنبية بالنسبة لهم ولم يتعاملوا معه قط من قبل، وعلى الأرجح لم يثقوا به. وكانت الحكومة ترى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الأفضل، وذلك بسبب "حيادها وكفاءتها الدولية المعترف بها،" وفقاً لميخائيل ليبيديف، نائب الممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، الذي أضاف أن الحكومة تنظر إلى برنامج الأغذية العالمي أيضاً على أنه "فعال وغير منحاز". وتجدر الإشارة إلى أن الأمر احتاج إلى مساعٍ مكثفة من قبل الروس والصينيين والأمم المتحدة - من نويصر إلى فاليري أموس، وهي المسؤولة العليا في مجال الشؤون إنسانية - لتغيير المسار.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت ماريا خودينسكايا جولنيشيفا، الأمينة العامة الثالثة للبعثة الروسية: "لقد أوضحنا للسلطات السورية بأنهم سيكسبون من خلال الانفتاح على الوكالات الإنسانية الدولية، ليس فقط من وجهة نظر إنسانية، ولكن من خلال تحقيق مكاسب سياسية أيضاً. إن غلق الأبواب أمام المجتمع الدولي لم يكن قط ولن يكون أبداً بالأمر المربح أو الحكيم".
وقد غطت المفاوضات كل النقاط، من الخطوط العريضة إلى التفاصيل الدقيقة. فأزيلت كلمة "النازحين" من الاقتراح الأصلي الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واستعيض عنها بعبارة "أولئك الذين تركوا منازلهم". كما تمت إضافة إشارة إلى تأثير العقوبات وسيادة الدولة. وقال جون جينغ، مدير قسم التنسيق والاستجابة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن الوثيقة النهائية تتماشى بشكل عام مع مشروع أوتشا الأصلي إلى حد كبير. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن "هذا بالضبط ما كنا نستطيع أن نتطلع إليه، ولكن يبقى السؤال الآن ما إذا كانت الخطة ستنفذ أم لا، وما هو الإطار الزمني للتنفيذ. بالنسبة لنا، يجب أن يبدأ التنفيذ على الفور".
كم ثمن الوصول؟
ولكن يقول آخرون أنه في حين يُعد الاتفاق مؤشراً على حدوث تقدم، فهو ليس مثالياً بأي حال من الأحوال. إنه يسمح فقط للمنظمات غير الحكومية الدولية التي كانت موجودة في سوريا قبل الأزمة (لمساعدة اللاجئين العراقيين) بتوسيع عملياتها لمساعدة المتضررين من الأزمة الحالية. أما المنظمات غير الحكومية الأكبر حجماً، مثل منظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة أطباء بلا حدود، التي حاولت مراراً وتكراراً دخول سوريا، فلم تنجح بذلك حتى الآن. ومنظمة إنقاذ الأطفال، من بين منظمات أخرى، لديها خطط للطوارئ ومخزونات جاهزة على الحدود في انتظار أن يُسمح لها بالدخول.
وتقول المنظمات غير الحكومية أن الاتصال بجمعية الهلال الأحمر العربي السوري - التي تُعتبر الحارس الجديد المكلف بتسجيل المنظمات غير الحكومية - يشكل تحدياً، بالنظر إلى دورها في تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، وهناك كثير من الالتباس حول السبل الفضلى لتقديم طلبات للعمل في سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بإدارة خطة الاستجابة، وسيتم تعيين منسق حكومي مسؤول عن تنفيذ المشاريع الإنسانية، وجهة تنسيق حكومية لكل قطاع من القطاعات التي ستنسق مع الوكالات الرائدة في الأمم المتحدة. ويجب أن توافق لجنة توجيهية عليا برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين على مشاركة أي منظمة غير حكومية أو منظمات من المجتمع المحلي، ولكن نويصر وممثل عن منظمة التعاون الإسلامي سيشاركان في اللجنة أيضاً.
وحسبما ذكر نويصر، سيتم تنسيق جميع عمليات التقييم والتوزيع وإعادة تأهيل العيادات العامة أو المدارس مع الهيئات الحكومية، معتبراً هذا الإجراء طبيعياً ومشروعاً. وأضاف "إنهم يديرون هذه المرافق كل يوم ولهم كلمتهم بشأن فائدة إعطاء الأولوية لهذه العيادة أو تلك المدرسة ... لأنهم يعرفون أكثر. كما أن لديهم البيانات والمعلومات ويعرفون الاحتياجات التي عبر عنها الناس". وأفاد أيضاً بأن هذا النظام لن يمنع عمال الإغاثة من تقديم المعونة في مناطق يسيطر عليها المتمردون. ولكن هناك طرق كثيرة لا تبدو واضحة بعد، منها على سبيل المثال دور الهلال الأحمر العربي السوري بموجب هذه الترتيبات الجديدة. وأشار نويصر إلى أنه "سيتم إبلاغ الهلال الأحمر العربي السوري [عن كل عملية إغاثة]، ولكنه لن يكون بالضرورة مسؤولاً عن منح تصريحات أو مرافقاً أو مشاركاً على الأرض [مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية]. هذا هو تفسيرنا للاتفاق، ولكن علينا أن ننتظر ونعرف إن كان هذا سيتحقق أم لا".
في الواقع، هذا يختلف قليلاً عن تفسير الحكومة؛ ففي الاجتماع الثالث لمنتدى سوريا الإنساني في جنيف مؤخراً، والذي أُعلن خلاله عن خطة الاستجابة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل حموي، أن الوكالات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات "تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري وذلك بالتنسيق مع السلطات الوطنية المختصة. وهذا للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بدون تمييز،" وفقاً لنسخة من كلمته التي قدمها مكتبه إلى وكالة الأنباء الإنسانية.
ورغم أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ"، فقد حذر أحد الدبلوماسيين غير الغربيين من أن "المشكلة تكمن في التفاصيل". وأضاف الدبلوماسي أن السماح لعمال الإغاثة بالذهاب إلى أي مكان في أي وقت، كما طلبت الولايات المتحدة، أمرٌ "لا يمكن تخيله" لأسباب أمنية، وإزالة العقبات البيروقراطية ستكون "عملية طويلة". هذا ويشعر عمال الإغاثة بالقلق من ألاّ يتم تنفيذ هذه الخطة على نحو سلس وفوري وفقاً للعهود المقطوعة. ومن جانبها، قالت أموس، منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في حوار مع سي إن إن: "سيكون من الصعب جداً مواكبة الاحتياجات".
"بين المطرقة والسندان"
وقال أحد ممثلي المنظمات غير الحكومية "نحن جميعاً مشككون للغاية بشأن كل شيء، إن لم نكن من النقاد الساخرين، ونحن لا نتوقع تحقيق الكثير. لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لفترة طويلة جداً وكان من الصعب معرفة التطورات الإيجابية من أساليب المماطلة. ولكن يبدو الآن أن هناك بعض الدلائل على المشاركة الإيجابية". ومع ذلك، ما زالت الجهات المانحة مشككة في الوفاء بمتطلبات المراقبة والمساءلة الطبيعية على نحو كاف.
وأفاد سورنسن، المدير العام لمكتب المفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية "بصراحة شديدة، الجهات المانحة واقعة بين المطرقة والسندان، بمعنى أن مواطنينا يرغبون في تقديم الدعم، ويضعوننا تحت ضغط هائل لنتحرّك ... ثم من الجانب الآخر، تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في الحصول على تحليل منظم وصادق للوضع على الأرض، وموافقة دولة سيادية. هذا هو سبب التوتر الذي نعاني منه".
ووفقاً لأحد عمال الإغاثة الذين عملوا في سوريا، بقيت بعض الشحنات التي أرسلتها الأمم المتحدة في الماضي "ملقاة" ببساطة في مستودع الهلال الأحمر العربي السوري، ولم يتمكنوا من رصد المكان الذي انتهت إليه. وقال جينغ، مدير قسم التنسيق والاستجابة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه هو والذين تفاوضوا على هذا الاتفاق في سوريا كانوا على علم بوجود "مخاطر واضحة". وأضاف "نحن لسنا سذج. أنا أفهم كل المشاعر المختلفة الموجودة حالياً: هناك تشاؤم وسخرية وشكوك وتفاؤل وأمل ... ولكن على الجميع أن يتجاوزوا ردود الفعل العاطفية وآراءهم الشخصية ويقرروا ما إذا كانوا سيتحملون المخاطر من أجل تحقيق النجاح - بما في ذلك استثمار المال من قبل المانحين".
ويصر جينغ وسورنسن ونويصر على أن المبادئ الإنسانية، ألا وهي النزاهة والحياد، كانت خطوطاً حمراء خلال المفاوضات، وستبقى كذلك أثناء التنفيذ، وسيتولى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رصد الانتهاكات. فهم جميعاً يعتقدون أن أفضل نهج ليس النهج النفعي تماماً ولا المبدئي، ولكنه النهج الذي يجمع ما بين الإثنين. وأفاد جينغ "لأننا نعرف أن الناس يموتون أو يعانون بدون داعٍ عند غياب أية استجابة إنسانية فعالة، أصبح هذا الكفاح بالنسبة لنا صعب للغاية، لا سيما في كيفية دفع الأمور إلى الأمام في ظرف كهذا، حيث ينبغي التفاوض بشأن كل تفصيل. في نهاية المطاف، يبقى كل ما في الأمر تنفيذ الاستجابة بنزاهة".
في الواقع، يشعر السوريون بشكل متزايد بالإحباط بسبب عدم اتخاذ إجراءات أثناء تحقيق هذا التوازن. فقال أحد القادة الدينيين من مدينة حمص التي تقع في وسط البلاد والتي لا تزال تترنح من جراء أشهر من الحصار والصراع والحاجة إلى حليب الأطفال والأدوية والدعم النفسي والاجتماعي، من بين أمور أخرى: "كنا نتوقع من المنظمات الإنسانية أن تحقق المزيد". والجدير ذكره أن أشخاصاً مثله يعملون بشكل متزايد على سد الفجوة في ظل غياب استجابة إنسانية دولية كبيرة. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن "الحكومات لا تسمح للمنظمات الدولية بالعمل. والأمر متروك لتلك المنظمات لإيجاد وسيلة للعمل مع الناس لتقديم المعونة. يجب أن يتحرّكوا بدلاً من الجلوس في مكاتبهم".
ما الذي نعنيه بكلمة الوصول؟
إن بعض الوكالات تتحرك بالفعل. فبرنامج الأغذية العالمي مثلاً، يوزع المواد الغذائية من خلال الهلال الأحمر العربي السوري منذ أغسطس 2011، وقد ضاعف هدفه في الآونة الأخيرة من أجل الوصول إلى 500,000 شخص كل شهر. وقال أحد عمال الإغاثة الذين يعملون في وكالة أخرى توزع مواد الإغاثة بهدوء ولكن بنجاح بموجب اتفاق منفصل مع الحكومة، أن الحكومة لم ترفض أية طلبات تقدمت بها الوكالة للتحرك داخل البلاد. وأشار أيضاً إلى أن نهج "عدم الجعجعة" أكثر فعالية من الدعوة بصوت عالٍ. وشكك عمال الإغاثة أيضاً في قدرة الأمم المتحدة على تقديم المعونة المطلوبة إذا حصلت على حق الوصول الكامل الذي تطالب به، في ظل إشارتها إلى التحديات المتمثلة في توظيف الأشخاص المناسبين، والافتقار إلى البنية التحتية للمعونة الإنسانية في سوريا، والقيود الثقيلة التي تفرضها قواعد الأمن الخاصة بالأمم المتحدة .
وفي السياق نفسه، قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن "الحكومة ليست مسؤولة عن جميع التحديات. لدينا نقاط الضعف الخاصة بنا أيضاً، وأنا آمل أن تكون الأمم المتحدة على مستوى التحدي". ولكن في حالة سوريا، يقول عمال الإغاثة أن الوصول يعني أكثر من وصول وكالات الأمم المتحدة المادي إلى الميدان. إنه يعني وجود المنظمات غير الحكومية التي تستطيع تنفيذ المشاريع، وإصدار تأشيرات الدخول بسرعة بحيث يمكن للموظفين دخول البلاد، والحد من الروتين، وتعزيز الثقة بين وكالات الإغاثة والحكومة، وجمع البيانات التي يمكن من خلالها اتخاذ القرارات الخاصة بالمعونة، وخلق المناخ الذي يجعل عمال الإغاثة يشعرون بالأمان والحرية في العمل.
ومع ذلك، كان نويصر حريصاً عندما دعا إلى توفير 180 مليون دولار للوصول إلى مليون شخص على مدى ستة أشهر، على عدم المبالغة في الاحتياجات أو في قدرة الأمم المتحدة على التنفيذ. وحتى الآن، تم تمويل هذا النداء بنسبة 20 بالمائة. وإذا أمكن الحصول على هذا المال وإنفاقه على نحو فعال، فإنه يأمل أن تكون هذه مجرد بداية لمزيد من الانفتاح من جانب الحكومة. لكن الدبلوماسيين الروس، الذين أثنوا على انفتاح سوريا لتلقي استجابة إنسانية أكبر، يقولون أن الحكومة قد تتردد في السماح لمنظمات غير حكومية دولية إضافية بدخول أراضيها. ويقولون أيضاً أن الحكومة تطالب البلدان العربية والغربية بوقف تسليح المتمردين ورفع العقوبات التي تقول سوريا أنها مسؤولة عن جزء كبير من الاحتياجات الإنسانية. كما أشار أحد المراقبين إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يسهل الضغط على الحكومة للسماح بدخول المزيد من المنظمات غير الحكومية الدولية.
ha/eo/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
