يسهم الفقر والبطالة، اللذان تفاقما بسبب الاضطرابات السياسية الحالية، في ارتفاع زيجات الأطفال في محافظة ذمار وأماكن أخرى في اليمن، حسب أسماء المصري، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ذمار، التي أفادت أن عدة مئات من الفتيات في ذمار أرغمن على الزواج المبكر بسبب حاجة أسرهن للمال، مؤكدة أن "عدد ضحايا زواج الأطفال آخذ في الازدياد، ولكن لا أحد يولي هذه المشكلة اهتماماً بسبب الاضطرابات السياسية".
من جهته، أفاد النائب البرلماني محمد قوارة أنه لم تتم مناقشة مشروع قانون "الأمومة الآمنة"، والذي يشمل بعض المواد التي تحظر زواج الأطفال، نتيجة للاضطرابات السياسية المستمرة التي أوقفت عمل البرلمان. وأضاف أنه "لولا الاحتجاجات، لاتخذ البرلمان خطوات جيدة نحو التصدي لهذه الظاهرة".
وعلى الرغم من تباين الإحصاءات المتوفرة حول مدى انتشار الزواج المبكر في اليمن، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المشكلة واسعة الانتشار. وكان تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2009 قد قدر نسبة النساء اللاتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 15 عاماً بحوالي 25 بالمائة من مجموع نساء اليمن.
من جهتها، أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) في تقرير صادر عنها في 8 ديسمبر أن الاضطرابات التي اجتاحت اليمن منذ أوائل عام 2011 ألقت بظلالها على محنة العرائس الصغيرات، حيث أن "الزواج المبكر عطل تعليمهن. وقالت بعض الفتيات أنهن تعرضن للعنف المنزلي وأرغمن على المعاشرة الزوجية غصباً عنهن. وليس هناك تحديد قانوني للسن الأدنى لزواج الفتيات في اليمن، إذ يتم إجبار فتيات كثيرات على الزواج في الثامنة من عمرهن في بعض الحالات".
وفي السياق نفسه، قالت نادية خليفة، الباحثة في مجال حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش أن الأزمة السياسية في اليمن رمت بقضية زواج الأطفال إلى مؤخرة جدول الأعمال السياسي، مشيرة إلى أن "الوقت مناسب الآن للتحرك بشأن هذه القضية، وتحديد السن الأدنى للزواج ب 18 عاماً، لضمان مساهمة الفتيات والنساء، اللاتي لعبن دوراً رئيسياً في حركة الاحتجاج اليمنية، في تشكيل مستقبل اليمن".
من جهتها، ذكرت وداد البدوي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان شاركت في إطلاق حملة التوعية القومية التي أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان في وسائل الإعلام على مدى 16 يوماً خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر بهدف مكافحة العنف المنزلي، أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من جرائم الاغتصاب والزواج المبكر في اليمن، مشيرة إلى أن "المرأة تتعرض للظلم".
وقد خلص تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن إجبار الأسر فتياتها على الزواج المبكر يجعلهن يفقدن السيطرة على عملية إنجاب الأطفال وغيرها من الجوانب المهمة في حياتهن.
"قصير الأجل"
وأشارت المصري، أستاذة علم الاجتماع، إلى أن "زواج الفتيات الصغيرات يكون في أغلب الأحيان قصير الأجل، وينتهي المطاف بإصابة العروس الصغيرة بصدمة بعد تعرضها للاعتداء من قبل الزوج".
وفي هذا السياق، قالت أروى عمر، وهي مدرسة علوم اجتماعية لديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مدارس بنات متعددة في العاصمة صنعاء، أن زواج الأطفال أمر شائع ولكنه ينتهي بالفشل. وأضافت عمر أنه "في بعض المجتمعات القبلية، تتم خطبة الفتيات في سن الخامسة أحياناً، ولكن الزواج قد يحدث بعد أربع أو خمس سنوات. وإذا كانت العرائس الصغيرات تشعرن بالسعادة لحصولهن على ملابس جديدة ومجوهرات قبل حفل الزفاف، فإنهن تدفعن ثمناً غالياً في وقت لاحق... ولا تحصل الطفلة على شيء من الزواج إلا الانقطاع عن المدرسة والصدمات".
من جهته، قال محمد علي ناصر، وهو قاض في محكمة الجنايات بمحافظة ذمار، أن المحكمة ألغت العشرات من عقود زواج الأطفال خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن "زيجات الأطفال تفشل لأن العرائس الصغيرات تهربن في كثير من الأحيان"، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما تنتهي بالوصول إلى المحكمة وبمطالبة الزوج لوالد العروس بتسديد نفقات حفل الزفاف (التي قد تصل إلى ما يعادل 4,500 دولار).
المخاطر الصحية
قالت انتصار علي، وهي أخصائية توليد وأمراض النساء في مستشفى الثورة الحكومي في صنعاء، أن "مضاعفات الولادة شائعة بين الأمهات القاصرات في اليمن. كما تلقى أمهات صغيرات دون سن 15 حتفهن أثناء المخاض في كثير من الحالات".
وذكر تقرير صادر عن المؤسسة العالمية للسكان أن نسبة تعرض الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً للوفاة أثناء الولادة تصل ضعف مثيلتها بين الفتيات اللاتي تبلغن العشرينات من العمر، وتصل هذه النسبة بين الفتيات تحت سن 15 عاماً إلى خمسة أضعاف أولئك اللاتي في العشرينات من العمر.
ووفقاً للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تواجه المرأة اليمنية خطر الموت أثناء الولادة بنسبة تقارب أربعة أضعاف المتوسط في المنطقة. ويبلغ معدل وفيات الرضع حوالي 60 حالة وفاة لكل 1,000 ولادة حية، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وقالت خليفة، الباحثة في هيومان رايتس ووتش، أن "الجهات المانحة الدولية تستثمر ملايين الدولارات في التعليم وإصلاح القطاع الصحي في اليمن، ولكن في غياب فرض حظر على زواج الأطفال، لن تستطيع المساعدات الدولية عمل شيء لمنع إجبار الفتيات على ترك المدرسة وحمايتهن من المخاطر الصحية لزواج الأطفال".
ay/cb-ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
