يبحث عدد متزايد من البنغاليين المقيمين في المناطق الحضرية والمثقلين بارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المساعدة في ظل نظام السوق المفتوحة الحكومي.
ففي إطار هذا البرنامج، يباع الأرز والسلع الأخرى بأقل من سعر السوق بما يقرب من 30 بالمائة، ويحق لكل أسرة أن تحصل على 5 كيلوغرامات من الأرز و3 كيلوغرامات من دقيق القمح. وتبيع الحكومة الأرز، وهو من المحاصيل الأساسية في البلاد، مباشرة إلى الفقراء كلما كان هناك نقص في الإمدادات وعندما تتجاوز الأسعار قدرتهم الشرائية.
وقال شريف الزمان شريف، الأمين العام لمنظمة ستيزين سوليداريتي"، وهي منظمة حقوقية وطنية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يعتمد عدد متزايد من الناس الآن على نظام السوق المفتوحة الذي تديره الحكومة،" مشيراً إلى وجود طوابير أطول من العام الماضي.
وقد تم بيع ما يقرب من 700,000 طن متري من الأرز، وهو أحد المحاصيل الأساسية، في إطار هذا البرنامج خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011، مقابل حوالي 260,000 طن متري خلال نفس الفترة من عام 2010، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
في الوقت نفسه، تم بيع 23,369 طناً مترياً من دقيق القمح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011، مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من عام 2010.
الفقراء في المناطق الحضرية
وبينما تدير الحكومة نظام السوق المفتوحة كل عام، اكتسب البرنامج أهمية إضافية في المدن الكبرى في بنجلاديش، حيث يكافح العديد من الفقراء في المناطق الحضرية من أجل التعايش مع ظروفهم الصعبة.
من جهته، قال قاضي فاروق، رئيس جمعية المستهلكين في بنجلاديش: "نعرف حالات في دكا يضطر فيها الناس من الطبقة المتوسطة الدنيا وفقراء المناطق الحضرية إلى الابتعاد عن النظام الغذائي المتنوع أو الاقتراض، فضلاً عن العمل لساعات إضافية من أجل شراء المواد الغذائية".
وأضاف شريف المسؤول في منظمة "ستيزين سوليداريتي": "لقد ازدادت حياة الفقراء في المناطق الحضرية من ذوي الدخل الثابت وحتى الطبقات المتوسطة التي تعيش في مدينة دكا، صعوبة بسبب موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة. فهم بالكاد يتمكنون من البقاء على قيد الحياة [ولا يوجد لديهم] حياة اجتماعية".
وقد بدأت الحكومة في منتصف يونيو بإرسال شاحنات محملة بالأرز ودقيق القمح المدعوم لبعض أفقر ضواحي المدينة لتوزيعها ضمن نظام السوق المفتوحة.
ويرسل البرنامج 150 شاحنة يومياً، تبيع كل منها 3,000 كيلوغرام من الأرز بسعر مدعوم يبلغ 0.32 دولار للكيلوغرام الواحد في أحياء فقيرة مختارة، وستواصل القيام بذلك حتى تنخفض أسعار المواد الغذائية، وفقاً لبي دي ميترا، سكرتير وزارة الأغذية وإدارة الكوارث.
كما ضاعفت الحكومة واردات الأرز إلى 1.2 مليون طن في السنة المالية المنتهية في يونيو لتهدئة الأسعار المحلية، بعد أن كانت قد حددت واردات الأرز بـ 600,000 طن متري في نوفمبر، وفقاً لتقارير إعلامية، أي ثلاثة أضعاف الكمية التي قدرتها وزارة الزراعة في وقت سابق.
لكن رغم هذه الجهود، لا تزال أسعار المواد الغذائية تقترب من الأسعار التي سادت خلال ذروة أزمة الغذاء عام 2008.
وعلى الرغم من أن أسعار الأرز قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة منذ فبراير، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه في يونيو 2010 بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة – حيث يبلغ سعرا الجملة والتجزئة 37 و41 سنتاً للكيلوغرام الواحد على التوالي، وفقاً لعدد يونيو 2011 من النشرة نصف الشهرية التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة باسم "توقعات الغذاء والحبوب".
في الوقت نفسه، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأخرى آخذة في الارتفاع. "فالتضخم في المواد الغذائية غير الأرز يتسارع، وهذا يؤدي إلى استمرار التضخم العام في أسعار الغذاء،" كما أفاد سيرو فيوريلو، القائم بأعمال ممثل الفاو في بنجلاديش. "وقد فرض ذلك ضغوطاً على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت".
اضطرت عائلة محمد عبد المنان إلى التخلي عن النظام الغذائي التقليدي نظراً لارتفاع تكاليف الغذاء. وعن ذلك قال: "كان لدينا في العادة نظام غذائي غني من الأرز واللحوم والخضروات مرة واحدة في الأسبوع، لكننا منذ الأشهر الثلاثة الماضية نعيش على وجبات الطعام الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار".
ويعتبر معدل سوء التغذية لدى الأطفال في بنجلاديش أحد أعلى المعدلات في العالم، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وارتفاع التكاليف يجبر الناس الآن على تقليص وجباتهم الغذائية والعمل لساعات أطول لمجرد تحمل نفقات الطعام.
ويكسب عبد المنان 100 دولار شهرياً من عمله كساع لدى شركة للغزل والنسيج في المدينة وهو ينفق معظم راتبه على الطعام. وأضاف قائلاً: "أشعر أنني يائس لأنني لم أعد أستطيع أن أوفر لأطفالي الغذاء الجيد".
mh/ds/mw-ais/dvh
