استمرار القلق رغم استئناف إمدادات الوقود المصري إلى غزة

 على الرغم من استمرار الاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيس المصري حسني مبارك على الفور، إلا أن الوقود بدأ يتدفق عبر الأنفاق من مصر إلى غزة مرة أخرى بعد انقطاع الإمدادات لمدة أسبوع بسبب الاضطرابات، وفقاً للهيئة الفلسطينية العامة للبترول.

وأفادت الهيئة أنه قد تم ضخ ما يقرب من مليون طن من الديزل أسفل الحدود إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. كما وصل ما لا يقل عن 210,000 لتر من البنزين ومن المتوقع وصول كميات أخرى للتخفيف من حدة المخاوف من نقص الوقود. مع ذلك، لا تزال الآثار الإنسانية على قطاع غزة، والمترتبة على الأزمة المستمرة في مصر، تثير قلق الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة غير الحكومية هناك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يراقب عن كثب الوضع على الأرض والعواقب الإنسانية التي قد تنجم عن عدم الاستقرار الحالي للتجارة عبر الأنفاق.

ومنذ أن أغلقت مصر وإسرائيل حدودهما مع قطاع غزة عام 2007 بعد وصول حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى السلطة والسماح بحركة محدودة جداً فقط للناس والبضائع، أصبحت غزة تعتمد إلى حد كبير على إمدادات تجلب عبر الأنفاق من مصر، لاسيما الوقود ومواد البناء. وعلى الرغم من أن إسرائيل قد زادت صادراتها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى إلى قطاع غزة منذ يونيو 2010، إلا أن الحظر على الأسمنت والصلب لا يزال مستمراً. وغالباً ما تصل أسعار الكمية المحدودة من الوقود التي تسمح إسرائيل بعبورها إلى ضعف تكلفة الوقود المصري.

وقد ترك عدم الاستقرار في المنطقة الناجم عن فراغ السلطة الحالي في مصر، إلى جانب إحكام سيطرة إسرائيل على الصادرات والواردات من وإلى غزة، 1.5 مليون شخص من سكان القطاع عرضة لنقص السلع الأساسية.

كما أدى انفجار في محطة ضخ الغاز في شمال سيناء المصرية يوم 5 فبراير الذي نسبه التلفزيون المصري إلى عناصر تخريبية"، إلى اشتعال حريق هائل في خط أنابيب حيوي يمتد إلى إسرائيل والأردن. تعتمد إسرائيل على هذا الخط لتوفير 40 بالمائة من احتياجاتها.

وقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الانفجار لن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي هناك، ولكن الوكالات الإنسانية قلقة من أنه في حال تأثر التيار الكهربائي، سيكون أول ما سيتم قطعة هو الـ 120 ميغاواط التي ترسلها إسرائيل كل يوم إلى غزة.

تضرر المرضى

ومازالت حدود غزة الرسمية الوحيدة التي تربطها بمصر عن طريق رفح مغلقة في الوقت الذي تقول فيه وزارة الداخلية في غزة أن هناك 150 حالة إحالة طبية بين 1,000 مسافر حصلوا على إذن سفر وينتظرون العبور إلى مصر. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لم يتمكن واحد من كل خمسة مرضى تقدموا بطلبات لمغادرة غزة لزيارة مستشفى في إسرائيل من المغادرة خلال الشهر الماضي، إما لأنهم تعرضوا للتأخير أو لم يسمح لهم بالمرور عبر معبر إيريز. وفي الشهر نفسه، عبر نحو 600 مريض معبر رفح للحصول على العلاج الطبي في مصر.

وفي المتوسط، يمر 500 مريض من معبر رفح كل شهر، معظمهم ممن يعانون من أمراض مزمنة أو الذين رفضت اسرائيل السماح لهم بالمغادرة عبر معبر إيريز. ولكن منذ إغلاق معبر رفح يوم 30 يناير، لم يتمكن المرضى من قطاع غزة من المرور.

وتراقب منظمة الصحة العالمية الوضع الراهن عن كثب، حيث قال محمود ضاهر، المسؤول في مكتب المنظمة في غزة: "عادة ما تتم الموافقة على 80 بالمائة تقريباً من طلبات المرضى للمرور عبر معبر إيريز. أما العشرون بالمائة الذين لا يحصلون على موافقة، فعادة ما يذهبون لتلقي العلاج في مصر من خلال معبر رفح".

وأضاف قائلاً: "في حالات الإغلاق، كالتي نراها الآن، تحاول نسبة العشرين بالمائة هذه الحصول على الرعاية الصحية الكافية في قطاع غزة. وكلما طال إغلاق معبر رفح، زاد احتمال تأثر شفاء هؤلاء المرضى سلباً. هذا الوضع مقلق للغاية".

pg/cb/oa-ais/dvh