أدى الارتفاع الشديد في أسعار المحروقات الناتج عن الحظر الذي فرضته إيران مؤخراً على نقل الوقود إلى ارتفاع أسعار الدواء والغذاء في أنحاء أفغانستان معززاً المخاوف بشأن سلامة الملايين من الأفغان الضعفاء هذا الشتاء.
وقد قفزت أسعار البنزين والديزل بنسبة 10 إلى 15 بالمائة (مع ارتفاع أسعار البنزين من 45 إلى 55-58 أفغاني للتر الواحد) منذ أن قامت إيران بمنع المئات من شاحنات الوقود الأفغانية من دخول حدودها خلال الأسبوعين الماضيين. وطبقاً لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة الأفغانية، تحصل أفغانستان على 30 إلى 40 بالمائة من وقودها من أو عن طريق إيران.
وفي هذا السياق، قال فدا حسين ماليكي، سفير طهران في كابول، أن حكومته تريد السيطرة على صادرات الوقود إلى أو عبر أفغانستان لضمان عدم استخدامه من قبل قوات الناتو والجيش الأمريكي في أفغانستان.
ولكن مسؤولي الناتو والمسؤولين الأفغان يقولون أن الشاحنات الممنوعة كانت تستورد الوقود للمدنيين الأفغان فقط.
بدوره، قال أنور الحق أحادي، وزير التجارة والصناعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): لو كان الوقود لقوات الناتو لما كان له مثل هذا التأثير الفوري والقوي على أسواقنا".
وأضاف أن "النقل هو العمود الفقري للتجارة في هذه البلاد وعندما يكون مكلفاً يصبح كل شيء مكلفاً كذلك".
وقال التجار وأصحاب المتاجر المحلية أن دقيق القمح وزيت الطبخ والحطب وبعض الأدوية أصبحت أكثر تكلفة منذ ارتفاع أسعار الوقود، حيث قال حاج عبد الحي، أحد مستوردي الوقود: "في الشتاء يرفع الطلب على الوقود من أجل التدفئة. والآن لم يعد الوقود وحده المكلف بل أصبح كل شيء مكلفاً أيضاً".
وقالت غرفة التجارة الأفغانية أن الإجراءات الإيرانية تسببت بخسائر لأفغانستان بلغت 100 مليون دولار.
وتستخدم وكالات الإغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شاحنات ثقيلة لاستيراد المساعدات وقد يؤثر الارتفاع في تكاليف النقل على أنشطتها.
سياسة العبور
وتستورد دولة أفغانستان غير الساحلية الوقود والغذاء والبضائع الأخرى بشكل رئيسي عن طريق البر وتعتمد بكثافة على حقوق منح العبور.
وبدعم من الولايات المتحدة تم توقيع اتفاقية العبور والتجارة الجديدة بين باكستان وأفغانستان في نوفمبر 2010 والتي من المفترض أن تسهل العبور والتجارة بين الطرفين.
وطبقاً لما ذكره مسؤولو وزارة التجارة والصناعة، لدى أفغانستان أيضاً اتفاقية عبور مع إيران ولكنها تعتبر منتهية الصلاحية.
وقال صفي الدين سيهون، المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة كابول لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "مع زيادة العقوبات الدولية التي تواجها إيران بسبب برنامجها النووي، فإنها تحاول رد الضربة للمجتمع الدولي بالضغط على أفغانستان من خلال حظر العبور وترحيل اللاجئين ووسائل أخرى".
ولكن السفير الإيراني ماليكي رفض مثل هذه الانتقادات قائلاً أن طهران تحافظ على علاقات جيدة مع كابول.
وعلى الرغم من وجود حوالي 100,000 جندي أمريكي وما يزيد عن 40,000 غيرهم من قوات الناتو في أفغانستان، إلا أن الرئيس الأفغاني قد أعطى تأكيدات بأن بلاده لن تستَخدم كقاعدة انطلاق لأي هجوم على إيران.
ويتهم المسؤولون الإيرانيون قوات الناتو والجيش الأمريكي بزعزعة الأمن الإقليمي وقد دعوا إلى انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان.
ولكن الوزراء الأفغان غير مسرورين حيث قال أحادي، وزير التجارة والصناعة الأفغاني: "لا يمكننا أن نتصرف بناءً على طلب الآخرين [الدول الأجنبية] وسيكون من الجائر إذا مارسوا [الإيرانيون] ضغوطاً علينا. فهذا ليس عملاً ودياً والأفغان غير راضين عنه". وأضاف الوزير أنه يجب عدم إساءة استعمال التجارة والعبور لأغراض سياسية.
وقالت الحكومة الأفغانية أنها تبحث في إمكانية استيراد الوقود من كازاخستان وروسيا. وقال أحادي: "لا نعيش في بيئة مثالية. ولذلك يجب أن نبذل كل جهودنا للتخفيف من أثر أزمة الوقود الحالية".
ad/cb-hk/dvh
