موريتانيا: محاكمة الناشطين تسلط الضوء على قانون مكافحة الرق

 تم حبس ستة ناشطين مناهضين للعبودية في سجن بموريتانيا، في قضية يقول عنها خبراء حقوقيون أنها تبرز التحديات لضمان أن يصبح قانون تجريم العبودية الصادر عام 2007 أكثر من مجرد حبر على الورق.

وقد بدأت محاكمة الرجال الستة، وهم أعضاء في جماعة موريتانية مناهضة للعبودية تسمى "مبادرة تيار الانعتاق في موريتانيا"، في العاصمة نواكشوط، يوم 5 يناير بعد أن تأجلت مرتين. ويقال أن السلطات اتهمت أعضاء مبادرة تيار الانعتاق بمهاجمة قوات الأمن، ولكن الناشطين يقولون أنهم ببساطة كانوا يتظاهرون ضد الرق.

وقالت رومانا كاتشيولي، الخبيرة في شؤون إفريقيا بمنظمة مكافحة الرق الدولية ِAnti-Slavery International، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كنا نظن أن قانون 2007 لن يدخل حيز التنفيذ. وبالفعل لم يصبح تطبيقه حقيقة واقعة بعد. فالحالات التي أثيرت إما لا تزال قيد النظر - وهو ما ستغرق وقتاً طويلاً - أو لم يجر تعقبها".

ويجرم القانون الاحتفاظ بعبيد في موريتانيا، ولكن هذه الممارسة لا تزال مستمرة بشكل واسع في البلاد. وتقول منظمة استغاثة العبيد SOS Esclaves غير الحكومية أنه حتى عام 2009 كان ما يقرب من خُمس سكان موريتانيا البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة من العبيد.

وفي 13 ديسمبر ألقي القبض على الناشطين الستة بينما كانوا يحتجون أمام قسم شرطة في نواكشوط. وكان الناشطون يطالبون بالسماح لزعيم الجماعة بحضور استجواب فتاتين - عمرهما 9 و13 عاماً - يزعم أنهما من العبيد.

وقال عضو مبادرة تيار الانعتاق حمادي الحبوس لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في كل مرة يتم استجواب أحد العبيد، لا ترغب الشرطة بحضور [رئيس مبادرة تيار الانعتاق] بيرام ولد الداه ولد عبيد. وبهذه الطريقة تستطيع الشرطة التحايل على العبيد".

وكانت ليلى أحمد، عضو مبادرة تيار الانعتاق وزوجة ولد عبيد، في قسم الشرطة، وقالت أنها شعرت بالغاز المسيل للدموع ورأت رجال الشرطة يضربون أعضاء التيار بمن فيهم زوجها. وقد رفضت السلطات الموريتانية التعليق على الاعتقالات أو الاحتجاج أمام مركز الشرطة في نواكشوط.

قانون غير فعال؟

ويجرم قانون 2007 – الذي وافق عليه البرلمان الموريتاني بالإجماع - الرق، ولكن حتى الآن لم يحاكم أي شخص بسبب احتفاظه بعبيد، وفقاً لمبادرة تيار الانعتاق ومنظمة استغاثة العبيد. وكان ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الرق قد أعربوا في 2007 عن قلقهم من أن القانون وحده غير كاف، قائلين أنه على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان فعاليته.

وينص القانون على أن مالكي العبيد قد يعاقبون بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامات تتراوح ما بين 2,000 و4,000 دولار. وقد يتعرض أي شخص ييسر العبودية للسجن لمدة عامين. كما ينص القانون أيضاً على تعويضات مالية للضحايا السابقين ولكنه لا يسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور المحاكمات.

وقال بوبكر ولد محمد، أمين عام مبادرة الانعتاق في موريتانيا لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "لا توجد إجراءات قانونية تمكن العبيد من المطالبة بحقوقهم".

وقال نائب رئيس استغاثة العبيد في موريتانيا، محمد ولد خليفة، أن السلطات عموماً تصنف مثل هذه الحالات على أنها منازعات بين صاحب العمل والعاملين.

ممارسة على نطاق واسع

وقال ناشطون أن جزءاً من صعوبة تجريم الرق حقيقة أنه يمارس على نطاق واسع. "فالسلطات نفسها تحتفظ بعبيد،" وفقاً لخليفة. كما لا يعرف الكثير من العبيد حقوقهم أو يخشون مغادرة البلاد، وفقاً لتصريح العبد المحرر حابي رباح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الذي أضاف: "قال لي أسيادي 'أن العبد يعتمد على مالكه، وأن عليه أن يطيع سيده حتى يذهب إلى الجنة وإلا سوف يذهب إلى الجحيم". وقد تحرر رباح بمساعدة مبادرة تيار الانعتاق "منذ ثلاث سنوات وأربعة أشهر".

وأضاف قائلاً: "لم أكن أعرف أحداً سوى أسيادي. كانوا يملكونني وهو ما كان يبدو طبيعياً بالنسبة لي. عندما كنت صغيراً، ضربني أسيادي، وعندما كبرت هددوا بأخذي إلى الشرطة إذا عصيتهم".

ويقول خبراء محليون أن الرق ما زال مستمراً في المدن وكذلك في المناطق الريفية من هذا البلد الساحلي الذي يقع جغرافياً وثقافياً بين الدول العربية في شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. والمجموعة الأكثر تضرراً هي الحراطين – المور السمر وأحفاد العبيد - الذين يملكهم عادة المور البيض من الطبقة العليا، وهم النخبة الحاكمة التي تمثل أقلية من أصل عربي وبربري، وفقاً لمنظمة إستغاثة العبيد. وعادة ما يقوم العبيد بالأعمال المنزلية أو رعاية الماشية، ولا يسمح لهم بامتلاك الأراضي.

ومن الأقوال المنتشرة بين الموريتانيين: "الأرض سرير العبد والنار ملابسه".

af/np/cb-ais/dvh