فر مئات الآلاف من العراقيين من بلادهم بعد أعمال العنف الطائفية التي اندلعت في أعقاب حرب 2003 التي أطاحت بنظام صدام حسين، ولكن من الصعب التأكد من عدد اللاجئين بدقة لأنه يتأرجح وفقاً لتغير المفاهيم والوضع الأمني في العراق.
وقال أندرو هاربر، رئيس وحدة دعم العراق التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف: "سيكون رائعاً أن نرى الصورة كاملة، ولكن الظروف الخاصة باللاجئين العراقيين تعني أننا لا نحصل عليها... على الرغم من أننا نملك فكرة جيدة عن اللاجئين المسجلين لدينا".
وقد قدرت الحكومات المضيفة (معظمها في الشرق الأوسط) في وقت ما أن أكثر من 2.5 مليون عراقي قد فروا إلى بلدانها، ولكن هذا الرقم يعد مرتفعاً جداً الآن، وفقاً لخبراء مستقلين لا ينتمون إلى المفوضية. وقد يكون التمييز بين اللاجئين وغيرهم من المهاجرين، وخصم عدد الذين عادوا إلى العراق إلى الأبد أمراً صعباً.
وقد قامت المفوضية بتسجيل ما يزيد قليلاً عن 400,000 عراقي منذ عام 2003، ولكن عدد المسجلين منهم في سجلاتها في الوقت الراهن يصل إلى 200,000 شخص فقط. كما يتم تسجيل المزيد من اللاجئين في سوريا كل يوم - حوالي 2,000 شخص شهرياً. مع ذلك تقول المفوضية أن هذه الأرقام ليست نهائية.
وأفاد هاربر أن "العديد من اللاجئين اختاروا عدم التسجيل معنا، إما بسبب وصمة العار المرتبطة بطلب المساعدة أو لأنهم لا يرون سبباً للتسجيل ما لم يكونوا بحاجة إلى خدماتنا".
وتقول الحكومات المضيفة في الوقت الحالي أن نحو 1.5 مليون عراقي مازالوا على أراضيها، في حين ترى المنظمة الدولية للاجئين Refugees International، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، أن 500,000 عراقي فقط يعيشون خارج وطنهم.
أسباب تضارب الأرقام
ومن الصعب تتبع اللاجئين العراقيين لأنهم يقيمون بشكل حصري تقريباً في المناطق الحضرية - وليس في مخيمات - ومعظمهم في سوريا والأردن. وفي شهر يوليو من العام الماضي، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً مفصلاً عن التحديات التي تواجه اللاجئين في البيئات الحضرية.
ويعد تنقل السكان عاملاً آخر، وفقاً لهاربر، فالكثير من الأسر منقسمة أو تتنقل بين سوريا والعراق لرؤية الأقارب أو العمل أو التحقق من الوضع على الارض. وفي مثل هذه الحالة، يصبح من الصعب إحصاء أفرادها أو قد تلغي المفوضية ملفاتهم إذا تغيبوا لفترات طويلة. وتقول المفوضية أن التنقل أمر إيجابي لأنه يسمح للاجئين بالبقاء على اتصال مع بلدهم والاستعداد للعودة في نهاية المطاف.
إحصاءات مضللة؟
وقد تكون الإحصاءات المجمعة دون تفصيل مضللة بسبب ارتفاع معدلات الانتقال والحركة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تم تسجيل عدد ثابت تقريباً من اللاجئين في سوريا - نحو 139,586 شخصاً حالياً - ولكن هذا الرقم يخفي حقيقة أن بعض اللاجئين يرحلون كل شهر ويتم تسجيل آخرين مكانهم. فقد تم إلغاء 32,200 ملف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010، إذ أعيد توطين 5,408 أشخاص في مكان آخر، وعاد 176 شخصاً إلى العراق في إطار برنامج العودة الطوعية التابع للمفوضية وتم تسجيل 18,719 لاجئاً في نفس الفترة الزمنية، وفقاً للمفوضية.
كما أن الأساليب الإحصائية متغيرة أيضاً، وعن ذلك قالت إليزابيث فيريس، وهي خبيرة بالشؤون العراقية وزميلة معهد بروكنغز: "لقد فر العديد من اللاجئين العراقيين قبل الحرب... ولا يوجد اتفاق على الفترة الزمنية التي يجب إحصاء الناس فيها".
التحديات
وتطرح الشكوك حول الأرقام تحديات أمام المنظمات الإنسانية، ولكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول أنها تبني تخطيطها للموظفين والميزانية على عدد اللاجئين المسجلين لديها.
وقد أعادت المفوضية توطين أكثر من 50,000 لاجئ، معظمهم في الولايات المتحدة، وساعدت أكثر من 2,000 غيرهم على العودة إلى العراق، ومن المرجح أن عدداً غير معروف منهم قد عاد بشكل مستقل.
وفي داخل العراق، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل اللاجئين والنازحين العائدين، حيث تفيد أن نحو 130,000 لاجئ قد عادوا منذ عام 2007. وأضافت فيريس أن "الوكالات قد اعتادت على العمل وفقاً لأرقام غير دقيقة، لكن تصميم برامج على هذا الأساس لا يعتبر ممارسة جيدة".
وتفند المفوضية ذلك، حيث قالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم المفوضية: "لدينا معلومات دقيقة بشأن اللاجئين المسجلين ونبني برامجنا على أساس احتياجاتهم، ويتم تحديث هذه المعلومات بانتظام".
وقد ابتدعت الوكالات تقنيات جديدة لمواجهة هذه التحديات، إذ توظف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكثر من 150 عاملاً في مجال التوعية في سوريا وحدها يزورون الأحياء لتحديد اللاجئين. كما تستخدم المنشورات لرفع مستوى الوعي بمحنة اللاجئين. وللحفاظ على كرامة اللاجئين والتغلب على التحديات الناجمة عن إقامة اللاجئين في مناطق حضرية، قامت المفوضية بتوفير مبالغ نقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتستخدم الرسائل النصية القصيرة لتوصيل المعلومات لهم بينما دشن برنامج الأغذية العالمي مؤخراً نظاماً لتوزيع القسائم الغذائية عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
النازحون
وعلى الرغم من عدم اليقين حول عدد اللاجئين العراقيين، من غير المقرر إجراء أي تقييم جديد لعددهم. وأفادت فيريس أن "هناك خوفاً من انخفاض الأرقام، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على حكومات مثل سوريا والأردن من حيث التمويل الموجه إليها".
في المقابل، تتوفر معلومات أكثر عن النازحين لأن السلطات العراقية أكثر قدرة على تعقبهم. واتفقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للاجئين ومعهد بروكينغز على أن عددهم هو 1.5 مليون شخص، 500,000 منهم يعيشون في أحياء فقيرة. كما أن 86 بالمائة من العائدين المسجلين لدى المنظمة الدولية للهجرة أصبحوا نازحين في العراق ولكن يقال أن العدد الإجمالي للعائدين منخفض.
وقالت عمرو: "همنا الرئيسي هو أن عدداً كبيراً جداً من العراقيين الذين يحتاجون إلى المساعدة سيبقون على حالهم في عام 2011 وربما لفترات أطول".
sb/at/mw/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
