بعد ثوانٍ فقط من عبور قافلة عسكرية مدرعة بمحاذاة فواد طوخي في جنوب مدينة كابول حوالي الساعة 8:20 صباحاً يوم 18 مايو، تعرض لإصابة بالغة في صدره وبطنه.
ومن منزله في كابول تحدث طوخي، 35 عاماً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن الحادثة قائلاً: كنت أنزف بشدة، والشيء الوحيد الذي أمكنني القيام به هو مهاتفة أخي لإخباره بأنني قد أصبت".
وأفاد مسؤولون أن الانفجار، الذي كان هجوماً إنتحارياً على القافلة، أدى إلى مقتل ستة من الجنود الأجانب وما لا يقل عن 12 مدنياً وأصاب 47 مدنياً آخراً بإصابات متفاوتة.
وعلق طوخي على الحادثة قائلاً: "ألوم القوات الأجنبية في المقام الأول لقيامها بدوريات غير ضرورية في شوارع المدينة في ساعات الذروة. كما ألقي اللوم في المقام الثاني على الحكومة لعدم قدرتها على منع القوات الأجنبية من التجول في شوارع المدينة في سياراتها المصفحة. ثم ألقي باللوم في المقام الثالث على حركة طالبان لشنها هجمات غالباً ما تقتل وتصيب الأبرياء".
من جهته، قال أحمد والي، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي كان قد أصيب بجروح في الهجوم نفسه: "أنا لا أفهم ما تحققه القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان (إيساف) عبر دورياتها في شوارع كابول المزدحمة عدا عن تسببها في اختناقات مرورية وتعريض حياة المدنيين للخطر".
ومع وجود مقر إيساف والناتو في وسط كابول، فإن وجود القوات الدولية في الشوارع أمر لا مفر منه. وتشمل التحركات غير التشغيلية عبور ضباط الجيش لشوارع المدينة باستمرار للقاء مسؤولين حكوميين ورحلات توصيل الجنود والمعدات من مطار المدينة.
وبموجب القانون الدولي، يجب أن يكون أي هجوم على أهداف عسكرية متناسباً من حيث القوة ومميِّزاً لأهدافه وأن يتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. وحسب المادة 17 من القانون الدولي الإنساني "يجب على كل طرف من أطراف النزاع بذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية لمخاطر النزاع المسلح، كما أن جميع الاحتياطات الممكنة يجب أن تتخذ لتفادي، وفي كل الأحوال لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم".
وعلى مدى العامين الماضيين، تم تسجيل ما لا يقل عن 15 هجوماً على قوات إيساف التي يقودها الناتو في كابول. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل 15 جندياً وأكثر من 50 مدنياً، وفقاً لإيساف. كما قام المتمردون أيضاً بمهاجمة القوافل والمرافق العسكرية في بعض المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وعلقت راشيل ريد، وهي باحثة في شؤون أفغانستان بمنظمة هيومن رايتس ووتش، على ذلك بقولها: "تتحمل إيساف مسؤولية كبيرة في إدراك أن مجرد وجود عناصرها في الشوارع يمكن أن يجذب الانتباه للتمرد".
"تصعيد القوة"
وقد لقي ما لا يقل عن 61 مدنياً حتفهم في أنحاء البلاد على مدى العامين الماضيين في 4,700 حادثة أمنية استعملت فيها قوات حلف الناتو إجراءات تصعيد القوة، وفقاً لإيساف. وقد حدث هذا عندما قام الحلف بإطلاق النار على سيارات مدنية أو أشخاص بسبب تجاهلهم التحذيرات وخرقهم للمعايير الأمنية حول الآليات والقواعد والقوات العسكرية.
وأشار حلف الناتو إلى أنه اتخذ تدابير للحد من هذه الحوادث وقد ساعد ذلك في الحد من مقتل المدنيين في الفترة بين 28 أبريل إلى الأول من مايو. وعلق إيان باكستر، المتحدث باسم الناتو وإيساف، على ذلك بقوله: "لسوء الحظ، لن يتمكن أي نظام من توفير ضمانات ثابتة على عدم تعرض المدنيين للقتل، ولكن عندما يتعرضون بالفعل للقتل ونكون نحن مسؤولين عن ذلك، فإننا نقبل بهذه المسؤولية".
ولكن جماعات حقوق الإنسان تطالب بأكثر من مجرد قبول المسؤولية، حيث قالت ريد أن "إيساف تفتقر للمساءلة. فعندما تسوء الأمور أو تقع أخطاء ويتعرض المدنيون للقتل دون داع، أعتقد أن هناك حاجة ليس للتحقيقات فقط بل لمعاقبة أولئك الذين أدينوا بارتكاب مخالفات كذلك بشكل أو بآخر".
الخوف
وقد تم إنشاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان (إيساف) وتكليفها من قبل قرار مجلس الأمن 1386 لمساعدة السلطات الأفغانية على المحافظة على الأمن في كابول. كما نص القرار 1510 على توسيع القوة خارج كابول وفي أغسطس 2003 تحمل الناتو مسؤولية قيادة إيساف بناء على طلب من مجلس الأمن وحكومة أفغانستان.
وشدد مسؤولون أفغان على ضرورة تحمل الناتو/إيساف مسؤولية ضمان السلام والأمن والترتيبات السياسية في مرحلة ما بعد طالبان.
ولكن معظم الأفغان يشعرون بأنهم عالقون في الصراع الذي يكبدهم خسائر في الأرواح والممتلكات، حيث قال شير أحمد، وهو من سكان دارا باشاوي في منطقة باغمان في كابول: "جاءت القوات الأجنبية إلى قريتنا وقالت أنها تريد تعبيد الطريق ولكننا رفضنا. فنحن نعلم أن الطريق جيدة ولكننا نعرف أيضاً أن الطريق المعبدة ستجلب دوريات القوة الدولية ومعها الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي تحدث على جوانب الطريق".
ad/mw/oa/bp –amz/dvh
