تحدث سلطان عبد الله، وهو أب لخمسة أطفال يعيش وأسرته في مدينة عمران على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة اليمنية صنعاء، إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: من الأفضل بالنسبة لنا أن نبقى هنا وأن نحتفظ بالبطاقات التموينية التي تسمح لنا بالحصول على المساعدات. وإلا فمن سيطعمنا إذا عدنا إلى ديارنا؟ وإذا عدنا إلى ديارنا، فكيف سنتمكن من التكيف بعدما دمرت الحرب كل شيء في قريتنا؟".
وأضاف عبد الله، الذي ينحدر من قرية بمديرية رازح بمحافظة صعدة، أن أسرته خسرت كل ماشيتها (وهي عبارة عن 10 أغنام وبقرتين) كما بقيت أرضهم الزراعية غير مزروعة بعد مغادرتهم ديارهم في شهر أغسطس 2009. واشتكى قائلاً: كانت الماشية وقطعتان صغيرتان من الأرض مصدر دخلنا الرئيسي قبل المغادرة".
وكان العديد من النازحين قد غادروا ديارهم مثل عبد الله هرباً من تصاعد القتال بين الجيش والمتمردين الحوثيين في شمال اليمن خلال الفترة بين شهر أغسطس 2009 وفبراير 2010 عندما دخل اتفاق وقف لطلاق النار حيز التنفيذ. ويعيش هؤلاء الآن في مخيمات ومستوطنات متفرقة أو مع أسر مضيفة حيث يحصلون على مساعدات إنسانية محدودة وبعض الخدمات الأساسية.
ووفقاً لتحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 31 مارس، فإنه "بالرغم من وجود تقارير عن عودة محدودة ومتفرقة للنازحين إلى ديارهم الأصلية إلا أن احتمال العودة الجماعية لا يبدو وشيكاً".
من جهته، أفاد أحمد الكحلاني رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن النازحين يتحركون في اتجاهين، موضحاً أن ما بين 5 و10 بالمائة من النازحين في مخيمات المزراق الثلاثة في محافظة حجة والبالغ عددهم حوالي 30,000 نازح "ربما عادوا" إلى ديارهم، ولكن في نفس الوقت يعود الكثير منهم أدراجه إلى المخيمات بعد أن شهدوا مدى تضرر منازلهم وعدم توفر الخدمات [في مناطقهم]. وأضاف أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب في محافظة صعدة.
مسح
وقد أظهر مسح عشوائي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر فبراير في المخيمات وخارجها بمحافظتي حجة وعمران للتعرف على نية النازحين في العودة إلى ديارهم أن 61 بالمائة من الذين تمت مقابلتهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم ومتى سيقومون بذلك. وقد شمل المسح 439 أسرة.
كما أن 16 بالمائة من المشمولين في المسح أفادوا أنهم لا ينوون العودة قبل استمرار وقف إطلاق النار لأكثر من ستة أشهر. كما أعرب نصفهم عن رغبته في القيام بزيارات استطلاع قبل أن اتخاذ قرار العودة.
وتفيد التقارير أن الخوف من الألغام الأرضية واحتمال اندلاع القتال من جديد يشكلان أكبر العقبات التي تحول دون العودة بالإضافة إلى نقص الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية، وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية الأخرى.
وقد تستغرق عودة النازحين إلى ديارهم وقتاً طويلاً، حسب تصريح كلير بورجوا، ممثلة المفوضية في اليمن في مؤتمر صحفي عقد في صنعاء في الأول من أبريل. وجاء في قولها أن: "عودة النازحين يجب أن تكون طوعية وأن تأخذ بالاعتبار حقوقهم الإنسانية وكرامتهم. نحن لا نستطيع إجبارهم على العودة إلى ديارهم... وحتى بعد العودة، يجب أن يتم توفير المساعدات الضرورية لهؤلاء السكان في مواطنهم الأصلية".
المزيد من النازحين؟
في غضون ذلك، أشار الكحلاني إلى أنه حتى بعد وقف إطلاق النار في 11 فبراير، تم العثور على آلاف الأسر النازحة التي لا تصل إليها المنظمات الإنسانية سواء الدولية أو المحلية. وأوضح أن هذا "يرفع العدد الإجمالي المقدر للنازحين إلى 350,000 نازح أي ما يعادل حوالي 50,000 أسرة".
وأضاف أن "عدد النازحين في تزايد مستمر حتى بعد انتهاء العمليات العدائية لأن عشرات الآلاف من المدنيين كانوا محاصرين بسبب الاشتباكات. وقد تمكن هؤلاء من الفرار بعد وقف إطلاق النار وهم الآن يسعون للحصول على بعض المساعدة". وحث الكحلاني الجهات المانحة على تقديم المزيد من المساعدة.
ay/at/cb- amz/dvh
"
