أفاد مايكل زاميت كيوتاجار الذي يرأس مجموعة عمل تدابير التكيف والتمويل في الدول النامية أن الزراعة معرضة لخطر التجاهل في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه في محادثات المناخ الرئيسية في كوبنهاجن في ديسمبر.
وأوضح زاميت أن الزراعة طُرحت في نص العمل ولكن من غير المحتمل أن يتم الإشارة إليها أكثر من ذلك.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في بانكوك، قال زاميت وهو رئيس مجموعة العمل المتخصصة في العمل التعاوني طويل الأمد من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "جاء ذكر ذلك في مكان واحد في النص. إنها مجرد إشارة لأهميتها ولكنها لا تدعو إلى تطويرها إلى ما وراء تلك الإشارة".
وأضاف أن "الأمر متروك لكل دولة لتقرر ما ينبغي فعله مع قطاعاتها الزراعية".
وتتعامل مجموعة العمل الأخرى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومع ذلك فقد ألمح زاميت إلى أنه يمكن تطوير مقترح الاتحاد الأوروبي الخاص بتجارة الكربون عن طريق قطاع الزراعة بعد كوبنهاجن. ويسمح هذا المقترح لمزارعي الدول النامية بكسب المال في الوقت الذي يقومون فيه بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن زراعاتهم.
وأوضح زاميت أن "الاتحاد الأوروبي لديه مقترح لتجارة الكربون عن طريق قطاع الزراعة. وقد يكون هناك اتفاق في كوبنهاجن بأن هذا المقترح جيد وينبغي تطويره".
وفي هذا الأسبوع قام كل من بنك التنمية الآسيوي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالضغط من أجل إبراز الزراعة بصورة أكبر في أي اتفاق يتم التوصل إليه في كوبنهاجن".
ولا تزال المفاوضات جارية في بانكوك بين وفود الدول من أجل خفض الخطوط العريضة للاتفاق من 200 صفحة إلى نص يصل إلى 50 صفحة.
أهمية الزراعة
وقال مارك روزجرانت، مدير قسم تكنولوجيا الإنتاج والبيئة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أنه يجب أن يركز أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل المجتمع الدولي بصورة أكبر على الزراعة من أجل ضمان الأمن الغذائي وخفض الانبعاثات.
وقال روزجرانت "نحتاج إلى إدخال الزراعة في المفاوضات...في كوبنهاجن حتى نمكنها من الحصول على قدر أكبر من فرص التمويل الخاصة بالتكيف وعلى دور تلعبه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة".
وأضاف قائلاً: "نحتاج إلى تبسيط فكرة وصول صغار المزارعين والمنتجين القرويين إلى تجارة الكربون وتطويرها. وسيكون من المجدي لو استطعنا تعظيم حجم الزراعة في اتفاق كوبنهاجن".
وقد ساهمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في النقاش حيث قالت: "لقد ظلت الزراعة إلى حد بعيد قضية مهمشة في مفاوضات تغير المناخ. وسيكون تكيف القطاع الزراعي مع تغير المناخ أمراً مكلفاً لكنه حيوي للأمن الغذائي والحد من الفقر والحفاظ على النظام البيئي".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن انبعاثات الغازات الدفيئة من النشاط الزراعي تبلغ حوالي 14 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية ولكن 70 بالمائة من إمكانية الحد من تلك الانبعاثات تكمن في الدول النامية.
وقال روزجرانت أنه يمكن لخفض الانبعاثات الناتجة عن الزراعة في المناطق الريفية أن يدر نحو 5.5 مليار دولار لمزيد من الاستثمارات في آسيا لو حصلت المجتمعات على فرصة الوصول إلى تجارة الكربون التي سيكون لها عائد نقدي لعمليات خفض الانبعاثات بحوالي 20 دولاراً لطن ثاني أكسيد الكربون.
التهديد الغذائي
كما قال روزجرانت فإن هناك حاجة في الوقت ذاته إلى حوالي 5 مليارات دولار سنوياً لمساعدة المزارعين الآسيويين على التكيف مع تغير المناخ وإلا فإن إنتاج المواد الغذائية الأساسية يمكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في آسيا مع احتمال تضاعف أسعارها.
وطبقاً للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية فإن الفقراء في بلدان جنوب آسيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يستهلك الغذاء بالفعل ما يصل إلى 50-60 بالمائة من الدخل، سيكونون الأكثر تضرراً علاوة على 11 مليون طفل جائع في آسيا و10 ملايين في إفريقيا وأربعة ملايين في بقية أنحاء العالم.
وقال روزجرانت أنه "ينبغي على العالم المتقدم أن يقدم المزيد من الأموال إلى تلك المناطق، كما تحتاج رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) إلى لعب دور أكثر أهمية في تغير المناخ. وهذه البلدان يمكنها لعب هذا الدور ولكني غير متأكد من أنهم سيقومون بذلك".
وقد ذكرت كيلي دينت من فريق العدالة الاجتماعية بمنظمة أوكسفام أن الاستثمار في البنية التحتية الريفية في جنوب آسيا قد تراجع بالفعل خلال العشرين عاماً الماضية.
وقالت كيلي: "لقد تم السماح بحدوث هذا التراجع الكبير. هناك علاقة مباشرة بين ذلك ووضع جنوب آسيا كأكثر مناطق عدم المساواة بين الجنسين في العالم. فالعديد من النساء هن من مزارعات الكفاف ولا يستفدن من الأموال المخصصة لتطوير التجارة الزراعية".
ts/ds/mw - hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
