قامت السلطات المحلية في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش خلال الشهرين الماضيين بهدم عشرات الأكواخ المؤقتة التي يسكنها نحو ألف شخص من لاجئي الروهينجا.
وأخبرت بيا بريتز فيري، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في بنجلاديش شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في دكا قائلة: "من الصعب جداً جمع بيانات دقيقة ولكننا نقدر أن 200 كوخ قد تعرض للتدمير".
واللاجئون الذين تعرضت أكواخهم للهدم هم من بين20,000 شخص من لاجئي الروهينجا الذين لا يحملون وثائق ويعيشون في التلال القريبة من مخيم كوتوبالونج في منطقة كوكس بازار.
ويوجد حوالي 200,000 لاجئ روهينجي من دون وثائق في جميع أنحاء بنجلاديش، يسكن معظمهم في تشيتاجونج وباريزال. واللاجئون الذين لا يحملون وثائق هم الذين لم يتم تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ولذلك يتمتعون بقدر أقل من الحقوق للحصول على المساعدة كما أنهم في نظر السلطات مستوطنون غير شرعيون.
وكوتوبالونج هو أحد المخيمين الحكوميين اللذين يقطنهما اللاجئون الحاصلون على وثائق. ويعيش في المخيمين نحو28,000 لاجئ، 11,000 منهم في كوتوبالونج. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتمويل المخيمين اللذين تديرهما الحكومة البنغالية بدعم من المفوضية وغيرها من المانحين. كما يعتبر سكان المخيمين الحاصلين على وثائق والمعترف بهم كلاجئين مؤهلين للحصول على المساعدة.
ولكن الآلاف من اللاجئين الذين لا يحملون وثائق استقروا قرب مخيم كوتوبالونج خلال السنوات القليلة الماضية أملاً في الحصول على الطعام وبعض المساعدات المتاحة في المخيم.
وقالت فيري أن "الكثير من هؤلاء كانوا يعيشون بسلام ويعملون على بناء حياتهم في العديد من قرى كوكس بازار إلى أن انتشرت شائعات لا أساس لها من الصحة تفيد بوجود فرص تسجيل وهمية دفعتهم إلى التدفق إلى هنا" موضحة أن هؤلاء ليسوا جزءاً من موجة اللاجئين الجدد من ميانمار. وأضافت أنهم كانوا يعيشون في بنجلاديش منذ 17 عاماً مشيرة إلى أن الحكومة لم تقم بتسجيل أي لاجئ روهينجي منذ عام 1992.
طردوا من أكواخهم
وقالت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً: "جاء مسؤول ومعه خمسة من رجال الشرطة وطلبوا مني إزالة المأوى الذي أعيش فيه. قالوا لي إن لم أذهب، فسيحطموا كل شي. أخبرتهم أنه لا يوجد لي مكان أذهب إليه فبدؤوا على الفور بتحطيم منزلي. عندها رحلت".
وخلال الأسابيع القليلة الماضية تزايدت الأنباء التي تحدثت عن قيام السلطات المحلية بعمليات تشريد قسري وتدمير للممتلكات وترويع للأفراد.
بدورها، قالت جيما ديفيس، منسقة مشروع في منظمة أطباء بلا حدود التي تدير مركزاً للرعاية الصحية الطارئة في كوتوبالونج يوم 23 يونيو/حزيران أن "هؤلاء المستضعفين على وشك أن يطردوا من قبل السلطات المحلية التي تستخدم وسائل غير مقبولة لترحيلهم".
وأضافت قائلة: "علمنا عن أشخاص تم إخراجهم من مآويهم بالقوة بعد أن رفضوا القيام بذلك بأنفسهم... جاءت إلى عيادتنا طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام وهي تعاني من جروح بسبب سكين، كما عالجنا رضيعاً يبلغ من العمر خمسة أيام بعد أن تم رميه على الأرض. أنه أمر غير مقبول على الإطلاق".
عدد قليل من العائدين
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يقوم بعض "الانتهازيين المجردين من المبادئ الأخلاقية" بالاستفادة من هذا الوضع ويطلبون المال مقابل وعود وهمية لتسجيل من لا يحملون وثائق من اللاجئين داخل المخيم. وقالت فيري: "لقد سمعنا قصصاً عن أكواخ تؤجر للاجئين بالقرب من مخيم كوتوبالونج مع وعود بدمجها فيما بعد في المخيمات".
الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين |
استقر الآلاف من لاجئي الروهينجا غير المسجلين في محيط مخيم كوتوبالونج |
وقال وزير الأغذية والكوارث محمد عبد الرزاق (المسؤول عن قضايا الروهينجا) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الحكومة متعاطفة مع محنة الروهينجا ولكن لا بد من حل دائم". وأضاف قائلاً: "نبذل قصارى جهدنا في المخيمات التابعة للحكومة ولكن بلادنا تفتقر إلى الموارد اللازمة لدعم اللاجئين لفترة غير محددة".
في غضون ذلك يتنامى العداء في بعض الأوساط ضد الروهينجا وكثيراً ما يتم وصفهم بالمجرمين، حيث قال رفيق الدين وهو شرطي في كوكس بازار: "إنهم يسببون الخراب ويسيئون لقطاع السياحة المزدهر في كوكس بازار. كما يشكل الروهينجا خطراً على النظام والقانون".
وقد اضطر الروهينجا، وهم أقلية مسلمة مضطهدة في ميانمار التي ترفض الاعتراف بهم كمواطنين، للفرار من ديارهم منذ عام 1978 إلى تايلاند والدول المجاورة في المنطقة.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فر200,000 شخص من الروهينجا إلى بنجلاديش عام 1978 بعد عملية ناجامين التي نفذها الجيش البورمي. وقد تمت إعادة معظمهم إلى بلادهم باستثناء15,000 شخص الذين رفضوا القيام بذلك. وفي عام 1991 حدثت موجة جديدة من اللجوء حيث فر حوالي ربع مليون روهنجي من ميانمار إلى بنجلاديش في ذلك العام.
"