تعتزم الحكومة العراقية بناء مجمعات سكنية تتكون من 5,000 شقة لإيواء أكبر عدد ممكن من الأسر في منطقة الأهوار جنوب العراق، حسب تصريح مسؤولين محليين.
وأفاد حامد الظالمي، عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس لجنة الأهوار، أنه سيتم بناء 3,000 وحدة سكنية في محافظة ميسان و1,000 وحدة سكنية أخرى في محافظتي الناصرية والبصرة – وهي المحافظات الثلاث التي توجد فيها الأهوار.
وسيكلف المشروع 144.6 مليار دينار عراقي (حوالي 125 مليون دولار) ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه خلال 10 أشهر.
من جهته، أفاد الشيخ محمد العبادي الذي يترأس لجنة محافظة ميسان لإعادة إحياء الأهوار أن المجمعات ستتضمن أيضاً مدارس ومراكز طبية ومساجد وحظائر للمواشي ومراكز مياه وصرف صحي.
كما أشار العبادي إلى أن المشروع مجرد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولا يشكل حلاً شاملاً لمشاكل الأهوار. وأوضح قائلاً: "سيقدم المشروع العون لجزء صغير من سكان الأهوار وليس للجميع، فنحن بحاجة للمزيد من التمويل والوقت لتحسين حياة جميع الناس".
تراجع الأهوار
وقد تعرضت أهوار العراق لأضرار كبيرة منذ السبعينيات بسبب بناء السد، وتفاقم الضرر في التسعينيات عندما قام صدام حسين بتحويل مجرى نهري دجلة والفرات عنها انتقاماً لمحاولة ثورة فاشلة قام بها الشيعة في ذلك الوقت.
وفي عام 2001، أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 90 بالمائة من الأهوار اندثرت وأن الأراضي الرطبة تحولت إلى صحراء مما أجبر حوالي 300,000 ساكن على مغادرتها. وقد تكللت محاولات إعادة إحياء المنطقة التي بدأت منذ 2003 ببعض النجاح مما شجع بعض من غادروها على العودة إليها من جديد.
أما اليوم، فتقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن عدد سكان الأهوار الذين لا زالوا يقيمون فيها لا يتعدى 20,000 نسمة، حيث غادر باقي السكان إلى إيران أو مناطق أخرى ونزح حوالي 100,000 شخص داخل العراق نفسه.
وتأتي مبادرة الإسكان الأخيرة وسط الجهود التي تبذلها المنظمات العراقية والدولية لإعادة إحياء الأهوار التي تعاني من انخفاض كبير في مستويات المياه.
وفي 12 مارس/آذار أطلقت الحكومة العراقية وعدد من منظمات الأمم المتحدة مبادرة لجمع 47 مليون دولار لإزالة الحواجز والقنوات الموضوعة من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وذلك بغية تمكين المياه من العودة من جديد إلى مناطق الأهوار. كما تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الحكومة على تعزيز الخدمات ووضع أنظمة حكم أفضل وتطوير الزراعة والخدمات العمومية في هذه المناطق.
"
