الاصطدام مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

تم إنشاء الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا عام 2001 بهدف تأسيس منهجية مبتكرة لتقديم التمويل لمكافحة هذه الأمراض الثلاثة التي تفتك بأكثر من ستة ملايين شخص حول العالم سنوياً.

وقد تعهد الصندوق منذ بداية إنشائه بتقديم مبلغ 11.3 مليار دولار إلى 136 دولة وقام بتوزيع نصف هذا المبلغ تقريباً إلى الآن. ويعتمد تقديم التمويل إلى الدول المستفيدة على أدائها إذ يمكن أن يؤدي الفشل في تحقيق الأهداف إلى تأخير المنح أو تعليقها أو وقفها أو حتى إلغائها.

وهذه قائمة لبعض الدول التي اصطدمت بإجراءات المحاسبة الصارمة للصندوق:

باكستان: في عام 2002، توقف الصندوق عن دعم مشروعات الملاريا في باكستان بسبب ضعف البلاد في التنفيذ وتباطؤ عمليات شراء المنتجات الصحية وتدني جودة البيانات وبطء إنفاق أموال المشاريع. وطبقاً لما أوردته التقارير فإن 15 بالمائة فقط من الشبكات المعالجة بالمبيدات الحشرية قد تم توزيعها خلال فترة المنحة المحددة.

أوكرانيا: في عام 2004، قام الصندوق بسحب منح مقدمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 92 مليون دولار بصورة مؤقتة بسبب "مسائل إدارية". وقد تمت إعادة المنح مرة أخرى بعد شهر ونصف من سحبها عندما تم إيجاد مستفيد رئيسي جديد وهو التحالف الدولي ضد فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

ميانمار: في عام 2005، قام الصندوق بوقف منح قيمتها 98.4 مليون دولار بعدما فرضت الحكومة قيود مؤقتة على السفر وإجراءات جديدة لمراجعة مشتريات الإمدادات الطبية. وقال الصندوق في ذلك الوقت أن القيود "منعت تنفيذ برامج مبنية على الأداء ومحددة زمنياً في البلاد".

السنغال: في عام ،2005 قام الصندوق بقطع منح الملاريا التي بلغت قيمتها 7.1 مليون دولار بسبب مسائل منهجية أدت إلى تدني مستوى الأداء. وقد قام الصندوق في وقت لاحق بالموافقة على مقترح منحة لمشروعات الملاريا تم تقديمها في الجولة الرابعة.

جنوب إفريقيا: في عام 2005، قام الصندوق بإيقاف تمويل برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري. وقد قرر مجلس إدارة الصندوق أن المنحة التي تنفذها منظمة غير حكومية تدعى "حب الحياة" قد فشلت في معالجة نقاط الضعف في التنفيذ بشكل ملائم".

أوغندا: في عام 2005، قام الصندوق بتعليق خمس منح بصورة مؤقتة بعدما كشفت المراجعة التي قامت بها مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" لإحداها عن دليل على "سوء إدارة خطير" من قبل وحدة إدارة المشروع في وزارة الصحة. وقد كانت قيمة المنح الإجمالية 201 مليون دولار خلال عامين منها 45.4 مليون دولار تم صرفها بالفعل. وبسبب ذلك، فقد وزير الصحة ونائباه وظائفهم وتجري محاكمتهم مع مسؤولين حكوميين آخرين بتهم تتعلق بسوء استخدام أموال الصندوق.

تشاد: في عام 2006، قام الصندوق بتعليق دعمه بعدما كشفت المراجعة المالية عن دليل على سوء استخدام التمويل المقدم وعدم وجود قدرات كافية لدى المستفيد الرئيسي والمستفيدين الثانويين لإدارة موارد الصندوق. وقد تم رفع هذا التعليق عام 2007 بعد سلسلة من التحقيقات والتعهدات من الأطراف الشريكة بإيجاد نظم أفضل لإدارة الموارد.

نيجريا: في عام 2006، قرر الصندوق وقف الجولة الأولى لدعمه لبرامج فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في نيجريا، ولكنه قدم منحاً أخرى خاصة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الجولة الخامسة.

كينيا: في عام 2008، أوصت لجنة المراجعة الفنية التابعة للصندوق بقيام مجلس إدارة الصندوق برفض طلب كينيا للحصول على 300 مليون دولار في الجولة الثامنة. ولم تعلن الحكومة الكينية عن أسباب هذا الرفض من قبل الصندوق، ولكن وسائل الإعلام الكينية أشارت إلى أن سوء الإدارة وسوء التصرف في الأموال هي الأسباب المحتملة. وقد قام وزير الصحة بتشكيل فريق عمل لتعقب وحساب جميع الأموال المدفوعة إلى كينيا من قبل الصندوق، داعياً إلى تعليق طلب كينيا إلى الجولة التاسعة إلى أن تتم تسوية العيوب الإدارية. وقد واجهت الحكومة صعوبات بشأن مقترحاتها المقدمة إلى الصندوق في الماضي. فعلى سبيل المثال تم تأخير دفع 37 مليون دولار عام 2003 بعد ورود مزاعم بوجود فساد في المجلس القومي لمكافحة الإيدز.

زيمبابوي: في عام 2008، قام الصندوق باتهام زيمبابوي بسوء استخدام 7.3 مليون دولار من إجمالي منحة قيمتها 12.3 مليون دولار، مطالباً برد تلك الأموال. وفي أكتوبر/تشرين الأول أوصت لجنة المراجعة الفنية للصندوق بأن تتلقى زيمبابوي حوالي 500 مليون دولار من الجولة الثامنة. وإذا وافق مجلس إدارة الصندوق على هذا المبلغ ستكون تلك هي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها الموافقة على مقترح لزيمبابوي. وقد اتهمت حكومة زيمبابوي بصورة متكررة الصندوق، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، بالتحيز السياسي في موافقته على المنح، وهو ما نفاه الصندوق.

وقد تم رفض مقترحات التمويل التي تقدمت بها العديد من الدول الأخرى مثل ناميبيا وتنزانيا وتوجو في الماضي. ويمكن للدول تقديم التماس بشأن قرار المنحة عندما يتم رفض المقترح في جولتين متتاليتين.