هل ترقى الدول المانحة إلى مستوى الخطاب وتقدم المساعدات الطارئة متى دعت الحاجة دون قيود وبغض النظر عن أولويات السياسة الخارجية والأمن؟
هذا السؤال كان محور التقرير الذي صدر مؤخراً واستعرض أداء 23 جهة مانحة على أساس مبادئها الإرشادية وتوصل إلى أن معظمها يفتقر إلى الأداء الجيد. ولكن التقرير كان محط انتقاد الجهات الفائزة والخاسرة على حد سواء.
وقد وجد مؤشر الاستجابة الإنسانية لعام 2008 الذي جمعت بياناته رابطة بحوث المساعدة الإنمائية Development Assistance Research Associates وهي منظمة دولية غير ربحية، أن ملايين الأشخاص لا يتلقون الإغاثة التي هم في أمس الحاجة إليها ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى عدم التزام الدول بالمبادئ السليمة للمنح الإنسانية أو ما يسمى بـ Good Humanitarian Donorship الخاصة بها.
ومن بين المبادئ السليمة للمنح الإنسانية التي تم وضعها عام 2003: أن تكون المساعدات الطارئة غير منحازة وأن لا يكون الدافع وراءها أجندة سياسية أو اقتصادية أو أمنية. ومن بين المبادئ أيضاً أن تقوي تلك المساعدات من قدرة الاستجابة للأزمات المستقبلية، بما في ذلك منعها وتقييم الاحتياجات واستهدافها بصورة فعالة وربط جهود الإغاثة باستراتيجيات التنمية طويلة الأمد.
أكبر خمس جهات مانحة
وتشكل السويد والنرويج والدنمرك وإيرلندا والمفوضية الأوروبية أكبر خمس جهات مانحة في مؤشر الاستجابة الإنسانية مسجلين ما بين 7.90 و7.18 نقطة من أصل 10. بينما جاءت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة فردية في العالم، في المرتبة 15 من بين 23 دولة مانحة مسجلة 6.08 نقطة من أصل 10.
ومع ذلك عبرت الدول التي صنفها المؤشر بأنها رابحة عن مشاعر متباينة.
ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال جون كلانسي، المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية والتنمية: "نحن قلقون من أن يثبط نظام التصنيف هذا - الذي يتبنى أسلوب مسابقات الجمال- من همة المانحين الجدد".
ولكن وجهة نظر رابطة بحوث المساعدة الإنمائية مختلفة، حيث قالت سيلفيا هيدالجو، المديرة التنفيذية للرابطة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الرابطة تعتقد أن مؤشر الاستجابة الإنسانية ليس مسابقة للجمال على الإطلاق ولكنه محاولة جادة لقياس وتحليل 58 مؤشراً للممارسة السليمة في هذا المجال. كما أنه يساعد صانعي السياسات ووكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والجماهير العريضة على فهم أفضل للتحديات التي تواجه تطوير المساعدات الإنسانية".
وأردفت سيلفيا قائلة: "تشعر بعض الجهات المانحة بعدم الراحة حيال التصنيف، ولكننا نعتقد أن هذا حافز للتغيير الإيجابي أكثر من كونه حاجزاً. كما أننا نتمنى أن يكون المؤشر معياراً للممارسة السليمة للجهات المانحة الجديدة يمكن لهم من خلاله قياس أدائهم".
وطبقاً للمؤشر، أبلت المفوضية الأوروبية بلاءً حسناً في تمويل مشاريع دعم القدرات المحلية والعمل مع الشركاء المحليين ولكن أداءها كان ضعيفاً من ناحية تفضيلها لدول لها روابط تاريخية وتقارب جغرافي معها. وقد سجلت الولايات المتحدة نقاطاً جيدة في العمل مع منظمات غير حكومية شريكة وكذلك في المتابعة والسرعة في التنفيذ ولكنها حصلت على نقاط متدنية في مجال تخصيص المساعدات والانحياز والحيادية.
وقال هاري إدواردز، المسؤول الإعلامي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "بينما ترحب الجهات المانحة بالتحليل المستقل لبرامجها الإنسانية وتأخذ على محمل الجد الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة للجهة المانحة، إلا أن لدينا قلق مستمر من أن نظام التصنيف الكمي كمؤشر الاستجابة الإنسانية يمكن أن ينتقص من الروح التعاونية والتوافقية للمبادئ السليمة للمنح الإنسانية.
ولكن لم تعترض جميع الدول على نتائج المؤشر. فحتى كندا التي هبطت ثلاث رتب من السابع إلى العاشر بسبب أدائها المتدني في تمويل الطوارئ المنسية والأزمات التي تحصل على تغطية إعلامية محدودة قالت أنها راضية عن تصنيفها الذي جاء فوق المعدل.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت جو-آن بورسيل المتحدثة الرسمية باسم الوكالة الكندية للتنمية الدولية أن "كندا تعتقد أن مؤشر الاستجابة الإنسانية الخاص برابطة بحوث المساعدة الإنمائية مفيد في تعزيز الممارسة الإنسانية السليمة".
سجل القياس
وتستخدم رابطة بحوث المساعدة الإنمائية خمسة أسس موضوعية في المؤشر بناءاً على مبادرة المبادئ السليمة للمنح الإنسانية. وهذه الأسس هي الاستجابة للاحتياجات، ودعم القدرات المحلية، والعمل مع الشركاء في المجال الإنساني، وتعزيز المعايير والتنفيذ، ودعم التعلم والمحاسبة.
كما قامت الرابطة بجمع بيانات رسمية من الجهات المانحة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة وقامت أيضاً بإجراء بحث ميداني في 11 دولة تأثرت بأزمات في العام 2007-2008. وقد شمل البحث مقابلات مع ممثلين من أكثر من 350 منظمة إنسانية وجمع ما يزيد عن 1,400 استمارة استبيان حول ممارسة الجهة المانحة.
وكانت الدول الإحدى عشرة التي استهدفها البحث الميداني هي أفغانستان وبنجلاديش وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيكاراجوا والأرض الفلسطينية المحتلة والبيرو وسريلانكا والسودان.
عائق للجهات المانحة الجديدة؟
وقال جون كلانسي المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية والتنمية: "هذه ليست مسابقة ولكنها محاولة لضمان أفضل الجهود الدولية الجماعية لتقديم مساعدات إنسانية ملائمة وفعالة قائمة على مبادئ"، مضيفاً أن "تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات أمر صعب للغاية وهذا النوع من النهج ليس مفيداً في جميع الأوقات".
وأشار هاري إدواردز إلى أن كل من السويد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللتين تترأسان مبادرة المبادئ السليمة للمنح الإنسانية قد كتبتا خطاباً مشتركاً لرابطة بحوث المساعدة الإنمائية عبرتا فيه عن قلقهما. (وقد احتلت السويد قمة المؤشر في عامي 2007 و 2008).
وأضاف إدواردز أنه "من بين دواعي القلق الرئيسية التي استمرت الجهات المانحة في التعبير عنها هي المنهجية التي تستخدمها الرابطة في إصدار مؤشر الاستجابة الإنسانية"، مشيراً إلى أهمية الشفافية والتحليل الموضوعي وإلى التناقض الملاحظ في البيانات الكمية والتركيز الزائد على المؤشرات الضعيفة وعدم التشاور مع الجهات المانحة.
وأردف إدواردز قائلاً: "تحث الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشدة رابطة بحوث المساعدة الإنمائية على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين نظم المراجعة الكمية والكيفية وإعطاء قدر أكبر من الشفافية في عملية صياغة مؤشر الاستجابة الإنسانية".
وقد عارضت سيلفيا هيدالجو، المديرة التنفيذية لرابطة بحوث المساعدة الإنمائية هذه الانتقادات، مشيرة إلى أن الرابطة حددت بالتفصيل العملية والمنهجية والمؤشرات بالإضافة إلى أوجه القصور، كما أنها عقدت مشاورات مكثفة مع لجنة مراجعة الأطراف الشريكة بما في ذلك التغذية الراجعة المنتظمة من الجهات المانحة.
وأضافت سيلفيا أنه "في المقابل تم وضع المؤشرات الجماعية التي أشارت إليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمفوضية الأوروبية (والتي تم إصدارها من خلال المبادئ السليمة للمنح الإنسانية) دون مشاورات مكثفة واتبعت أقل نهج مشترك، في حين أن الـ 58 مؤشر للاستجابة الإنسانية تسعى إلى إلزام الجهات المانحة بمعايير أعلى للاستجابة الإنسانية".
الصورة: جوليان وينبيرغ/إيرين  |
| توزيع معونات غذائية على العراقيين في شهر أكتوبر/تشرين الأول |
رد فعل المنظمات غير الحكومية
وكانت ردود فعل المنظمات غير الحكومية متباينة أيضاً. فقد ذكر توم أرنولد المدير التنفيذي لمنظمة "كونسيرن وورلد" ومقرها دبلن أن برنامج المعونة الدولية للحكومة الأيرلندية قد قام بجهود حقيقة من أجل تحقيق أعلى المعايير.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال أرنولد: "تصنيف إيرلندا في المرتبة الرابعة كأفضل جهة مانحة من حيث الممارسة السليمة على المستوى الدولي هو ثمار لجهد والتزام غير عادي".
وقد رحبت منظمة أوكسفام ببعض المؤشرات بينما رفضت التصنيف الكلي، حيث قال بول أوبرين مدير فريق فاعلية المعونة في أوكسفام أمريكا لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا نهتم كثيراً بالمؤشر الكلي فهو بالنسبة لنا مقياس ذو فائدة كبيرة لتقييم ما هو ناجح وما هو فاشل".
