عبّرت المنظمات غير الحكومية المحلية عن قلقها إزاء حقوق المعتقلين العراقيين لدى القوات الأميركية الذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال 2009 وفقاً لمسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
وقال الناشط العراقي باسل العزاوي أن هناك مخاوف لدى ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والبرلمانيين حيال ما ستؤول إليه أوضاع هؤلاء المعتقلين بعد أن ينقلوا إلى السلطات العراقية".
وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "على البرلمان الذي يمثل الشعب العراقي أن يتحرك لخدمة العراقيين ... لا بد من تحقيق العدالة الكاملة ومن تطبيق القوانين العراقية والدولية عند التعامل مع المعتقلين في السجون العراقية".
ودعا العزاوي، الذي يرأس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، وهي منظمة مظلة تجمع تحتها أكثر من 1,000 منظمة غير حكومية، البرلمان إلى تعديل الاتفاقية لضمان حقوق المعتقلين.
وأضاف قائلاً: "لا بد من ضمان حياة لائقة داخل السجون وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون العراقي. كما يجب السماح للناشطين الحقوقيين الدوليين والمحليين بالقيام بالمزيد من الزيارات للسجون العراقية ...وأن لا تكون معاملة السجناء مرتكزة على انتمائهم الطائفي".
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أنهت الحكومة العراقية حوالي سبعة أشهر من المفاوضات مع الحكومة الأمريكية حول مسودة اتفاقية مؤلفة من 30 بنداً تحدد مواعيد التسليم التدريجي للسيادة للعراقيين وانسحاب جميع القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول نهاية يونيو/حزيران 2009 وانسحابها كلياً من العراق بحلول يناير/كانون الثاني 2012.
وقد بدأ البرلمان مناقشاته حول الاتفاقية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني للتصويت عليها. وإذا حظيت الاتفاقية بموافقة البرلمان سيتم رفعها إلى المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أشخاص للمصادقة عليها.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2009 مع انتهاء تفويض الأمم المتحدة لبقاء القوات الأمريكية في البلاد في 31 ديسمبر/كانون الأول.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني في المنطقة الخضراء المعززة أمنياً، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن القضاء "سيقول كلمته الفصل" في مصير المعتقلين عند نقلهم.
وأضاف الدباغ أنه "سيتم تحويل ملف المعتقلين إلى الحكومة العراقية مع كامل المعلومات المتوفرة لدى الجانب الأمريكي لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته وإبقاء من ثبتت عليه أدلة".
هيومن رايتس ووتش
ولكن المنظمات غير الحكومية الدولية انتقدت إحدى فقرات مسودة الاتفاقية والتي تشترط أن يتم تسليم كل معتقل لدى القوات الأمريكية للسلطات العراقية خلال 24 ساعة.
فقد طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، الحكومة الأمريكية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول بتحديد آلية للتأكد من عدم تعرض أي سجين للخطر وتأمين الظروف الملائمة قبل نقل السجناء.
وقالت سارة لي واتسون، مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "منذ أن ارتبط اسم الولايات المتحدة بالعنف ضد السجناء في سجن أبو غريب، أقل ما يمكن فعله الآن هو التأكد من أن هذه الاتفاقية الأمنية مع العراق لن تؤدي إلى مزيد من العنف ضد السجناء" .
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بوجود 17,000 معتقل في السجون التي تديرها الولايات المتحدة في العراق، معظمهم من العراقيين مع وجود بعض العرب والأجانب ممن شاركوا في التمرد السني.
