جنوب السودان يأمل في الاستعانة بالجنود السابقين لإعادة تنشيط اقتصاده

استبدل كيوت مانيوك، أسير الحرب السابق البالغ من العمر 33 عاماً والذي أصيب في أرض المعركة، مهاراته العسكرية التي اكتسبها من خدمته في الجيش الشعبي لتحرير السودان بحياة عامل لحام.

مانيوك هو أحد أفراد الدفعة الأولى من المقاتلين السابقين في الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يبلغ عددهم 290 مقاتلاً، من بينهم 18 امرأة، الذين تخرجوا مؤخرًا من مركز مابيل الانتقالي في ولاية بحر الغزال، التي تقع في غرب دولة جنوب السودان، كجزء من المرحلة التجريبية من البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الذي تم تدشينه لمصلحة مئات الآلاف من المحاربين السابقين. ومن المتصور أن يكون هذا البرنامج ب مثابة قاعدة لنمو اقتصاد البلاد المحتضر في أعقاب حرب أهلية متقطعة على مدار نصف قرن.

أصيب مانيوك بطلق ناري في الركبة عام 2002 ومن ثم تم القبض عليه واعتقاله في العاصمة السودانية الخرطوم، حتى تم التوصل إلى اتفاق السلام الشامل عام 2005 مع ما يعرف الآن بجنوب السودان، ولكن من الصعب تمييز أنه يعرج. ويقول أن هذه الإصابة لن تعيقه عن العمل في المهنة التي اختارها، والتي يخطط أن يعمل بها في مسقط رأسه في بلدة كاناجاك بولاية بحر الغزال الشمالية. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مانيوك "إنني أستطيع أن أفعل أي شيء الآن. سأعلم أبنائي مهنة اللحام وسأرسل بناتي إلى المدرسة."

يوجد حوالي ثلاثة أو أربعة عمال لحام في كاناجاك، بحسب قول مانيوك، الذي أضاف "سأقوم أولاً بصنع أسرة لعائلتي (زوجتان وخمسة أطفال) وسأقوم أيضاً ببيع بعض الأسرة، علاوة على الطاولات والكراسي. ولكنني لست متأكدًا من المبلغ الذي سأكسبه في الشهر الواحد لأنني لا أمتلك أي معدات (لحام) ..... ولذلك فقد أعمل مع لحام آخر في البداية."

تبلغ تكلفة معدات اللحام بحسب تقديره حوالي 15,000 جنيه جنوب سوداني (3,570 دولاراً)، وتشمل مولداً كهربائياً لعدم وجود شبكة كهرباء وطنية، وهذا يفوق امكاناته المالية. وسوف يتقاضى راتباً شهرياً من الجيش الشعبي لتحرير السودان قيمته 850 جنيهاً جنوب سوداني (202 دولاراً) لمدة عام لتسهيل انتقاله إلى الحياة المدنية، ولكنه مازال يدفع مهراً لكل من زوجتيه يبلغ 60 رأساً من الماشية، وعليه متأخرات تبلغ 25 بقرة.

تبلغ تكلفة البقرة الواحدة 600 جنيه جنوب سوداني (142 دولاراً)، وهو نفس سعر معدات اللحام التي لا يستطيع تحمل تكلفتها. وتقول اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أنها ملزمة بتزويد الحرفيين المدربين بالمعدات الضرورية لسبل كسب عيشهم الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الوفاق العام هو المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (المعروف باتفاق السلام الشامل- البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج)، الذي بدأ بعد أربع سنوات فقط من اتفاق السلام، ولكنه فشل بسبب عملية التحقق العشوائية – حيث شهدت إدراج غير المحاربين في البرنامج - كما أنه من بين 12,000 محارب تم تسريحهم، حصل 9,000 فقط على حزم إعادة الإدماج الأساسية ولم يحصلوا على أي تدريب مهني.

استهدف اتفاق السلام الشامل - البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج حوالي 180,000 محارب، أو 90,000 محارب من كل دولة من الدولتين في 2011. وفي يوليو 2013، قال بيان صادر عن الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أن كلاً من السودان وجنوب السودان "لم تبت سوى في جزء بسيط فقط من عدد الحالات المستهدف (90,000). كما أن الوضع الأمني والسياسي السائد خلال فترة اتفاق السلام الشامل أدى إلى عدم وجود نية أو إرادة لدى أي من الجيشين لتقليص حجم قواته. وحيث أن التكلفة الإجمالية تبلغ 117 مليون دولار، لم يحقق البرنامج سوى عدداً قليلاً من فوائد الأمن الإنساني، إن وجدت."

التخلي عنهم

انضم دوت دينج أيول البالغ من العمر 60 عاماً إلى القوات المسلحة السودانية في عام 1975، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 1983 عندما تجددت الحرب الأهلية بعد انقطاع دام لمدة 8 سنوات. وقد تطوع في برنامج اتفاق السلام الشامل- البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وقال لشبكة الأنباء الإنسانية: "لقد سمعت إشاعات عن منح منازل. إنني رجل مسن وأردت أن أعتني بأسرتي بعد وفاة زوجتي." يبلغ أكبر أبناءه من العمر 19 عاماً وأصغرهم 7 سنوات.

حصل أيول على أسبوعين من التدريب التقليدي على الأعمال التجارية الصغيرة ثم حصل على مبلغ يعادل 1,250 جنيهاً جنوب سوداني (297 دولاراً)، وهو يعيش في أويل في ولاية بحر الغزال الشمالية. وأضاف أيول قائلاً: "إنني أبيع الفحم الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، وأربح ما يقرب من 10 إلى 20 جنيهاً جنوب سوداني (2.38 إلى 4.76 دولاراً) في اليوم." والجدير بالذكر أن راتبه الشهري كملازم أول في الجيش الشعبي لتحرير السودان كان 1,200 جنيه جنوب سوداني (285 دولاراً).

وكانت أريك أكيتش مجاك واحدة من 31 امرأة في وحدة في الجيش الشعبي لتحرير السودان مكونة من 700 فرد تشكلت لمحاربة جيش الرب للمقاومة في الولاية الاستوائية الشرقية بجنوب السودان. ولقد نفد المبلغ المالي الذي حصلت عليه (1250 جنيهاً جنوب سوداني أو 297 دولاراً) في إطار برنامج حزم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بسرعة عندما انهار مشروعها التجاري الصغير. وقالت مجاك "كجندي يتم تدريبك على القتل، تماماً مثلما كان جيش الرب يقتل أطفالنا. نحن النساء لم نكن نعتبر من الشجعان، ولكننا أثبتنا أنفسنا الآن والرجال ينظرون إلينا بشكل مختلف."

انضمت مجاك إلى برنامج اتفاق السلام الشامل-البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عندما أخبر الجيش الشعبي لتحرير السودان المحاربات أن الحرب انتهت وعليهن العودة إلى أسرهن والعناية بأطفالهن. وهي الآن تعتني بأطفالها الخمسة وزوجها الذي يعمل كضابط شرطة، الذي قالت عنه أنه "هو المسؤول الآن عن الأسرة وأنا أعيش على نفقته."

اقتصاد متعثر

بعد الانفصال عن السودان، أصبحت دولة جنوب السودان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة تحتل المرتبة رقم 42 على مستوى العالم من حيث المساحة. وقد ورث جنوب السودان اقتصاداً متعثراً وبنية تحتية ضعيفة أو منعدمة، وتعتمد البلاد بالكامل تقريباً على عائدات النفط لتغطية مصروفات الحكومة منذ أن أصبحت دولة مستقلة في عام 2011.

وعادة ما يتعذر السير على الطرق خلال موسم الأمطار، وفي سبتمبر 2012، تم افتتاح أحد الطرق القليلة الصالحة لكافة الأجواء، وهو طريق جوبا-نيمولي السريع الذي يبلغ طوله 192 كيلومتراً ويربط العاصمة جوبا بدولة أوغندا المجاورة.

قام مركز بون الدولي للتحويل (BICC) بإجراء دراسة استقصائية لرسم خريطة اقتصادية للبرنامج التجريبي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج باستخدام استبيان مكون من 10 صفحات يطرح تساؤلات تتراوح ما بين مستويات التعليم إلى تكاليف تشغيل المشروعات التجارية الصغيرة. وتوفر هذه الدراسة لمحة عن الاقتصاديات المحلية والبيئة التجارية التي يمكن للمحاربين السابقين توقعها. ويعكس الجزء الخاص بالتعليقات في الاستبيان المخاوف الشائعة لدى المشروعات الصغيرة والمستهلكين: "نعم كل شيء في السوق باهظ الثمن، والضرائب مرتفعة، وهناك نقص في الطاقة والمياه والنظيفة، والنشاط التجاري بطيء والطرق سيئة."

مطعم ماما ماري الذي تمتلكه ماري موسى مابور البالغة من العمر 31 عاماً هو واحد من حوالي 20 مطعماً في كواجوك بولاية واراب. وبلغت تكاليف بدء تشغيل المطعم 27,000 جنيه جنوب سوداني (6,428 دولاراً)، حيث كانت أكثر التجهيزات الفردية تكلفة في المطعم هي الثلاجة (833 دولاراً) ومولد الكهرباء (714 دولاراً). ويعمل في المطعم 11 موظفاً. يتقاضى كل من الطهاة الثلاثة 95 دولاراً في الشهر، بينما يكسب كل نادل من الستة الذين يعملون في المطعم 71 دولاراً في الشهر، ويتقاضى عامل النظافة وجامع المياه نفس الأجر الذي يحصل عليه النادل.

غياب المهارات

وبغض النظر عن وفرة المواد الغذائية المستوردة في الأسواق المحلية، يتدفق الحرفيون من أوغندا وكينيا إلى البلاد بحثاً عن العمل، طبقاً لما ذكره ماجور مايور ماتشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية.

وأكد ماتشار أن المحاربين السابقين "سوف يصبحون دافعي ضرائب إلى الحكومة ويقومون بإعالة أسرهم. وسوف ينشئون اقتصاداً محلياً"، مضيفاً "إنهم (الكينيون والأوغنديون) يأتون إلى هنا ويعملون في مجالات البناء واللحام والنجارة والسباكة، ثم يأخذون هذا المال إلى بلادهم ولا يتركون لنا شيئاً."

في أغسطس 2013، حظرت الحكومة على الأجانب في بعض الولايات تشغيل تاكسي الدراجات النارية المعروف باسم بودا بودا، وهو ما أثر على المئات من الأوغنديين الذين هاجروا إلى البلاد لتقديم هذه الخدمة. وكان من تداعيات ذلك القرار إذكاء التوترات ضد مواطني جنوب السودان الذين يعيشون في أوغندا.

وقال ماتشار أن إعادة الادماج المخطط لها بحلول 2020 لحوالي 150,000 مقاتل- من بينهم 80,000 من الجيش الشعبي لتحرير السودان و70,000 آخرين من الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والإطفاء وخدمات السجون - ستنتج قوى عاملة محلية وتعالج إحدى موروثات الحرب وهي فجوة المهارات المهنية.

وأضاف ماتشار: "يجب أن تدفع مقابل السلام والأمن، وتكافئ أيضاً هؤلاء الناس (المحاربين السابقين). إنهم ليسوا أناس بسطاء ولا يمكنك أن تعاملهم باستخفاف لأنهم يشعرون بذلك في أعماقهم. ونحن نستثمر في هؤلاء الناس من ناحيتين؛ فهم سيصبحون القوى العاملة الضرورية لتنمية البلاد، كما أن ذلك سيسمح لنا بتوفير الموارد اللازمة لبناء جيش محترف."

وأفاد أيضاً أن "هذا الأمر يشبه إحضار الماء في جركن مثقوب، وعندما تصل إلى المنزل سيكون الوعاء فارغاً. هذا ما يحدث في البلاد. فعائدات النفط تخرج في الحال ]إلى العمالة الأجنبية[."

وما زال التمويل يشكل عائقاً رئيسياً أمام الادماج الناجح من خلال إعادة تدريب المحاربين السابقين. وقال ماتشار أن الحكومة الألمانية قدمت 2.76 مليون دولار لدعم إعادة الادماج لأول دفعة من المقاتلين المسرحين، كما أن الحكومات والجهات المانحة الأخرى تشارك في تقديم المزيد من التمويل للتخلص من عبء ال150,000 حالة.

وقد التزمت الحكومة بدفع الرواتب ونفقات النقل للمحاربين السابقين لمدة عام، في حين دفعت الجهات المانحة الأخرى، مثل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، تكاليف بناء مركز التدريب في مابيل وتقوم ببناء مركزي تدريب آخرين في بارياك في ولاية جونقلي وتوريت في الولاية الاستوائية الشرقية.

وأفاد ماتشار أنه لم تتم مراجعة للتكاليف حتى الآن، ولكن التقدير الحالي يشير إلى أن تكلفة التدريب والمعدات المقدمة لكل مقاتل تتراوح ما بين 1,500 و2,000 دولار. ومع ذلك، فقد شهدت الموجة الثانية من برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالفعل تخفيضات حادة عن ما كان مقرراً في المخطط الأصلي. فقد كان مخططاً في البداية إقامة 10 مراكز للتدريب بحيث يكون هناك مركز لكل ولاية ويكون عدد المشاركين في البرنامج التجريبي 4,500 مقاتل سابق، تم تخفيض ذلك العدد إلى 500 من مابيل، ولكن عدد الخريجين في 18 سبتمبر لم يتجاوز 290 فرداً.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال تشان موسى أوول من اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج أن تكلفة حزم إعادة الادماج كانت بمثابة استثمار، مضيفاً أن "الكثيرون من شعبنا يفتقرون إلى المهارات، والأشخاص الذين يقومون بأعمال منتجة يأتون من خارج البلاد. فعلى سبيل المثال، لا يوجد لدينا كهربائيين ]من مواطني جنوب السودان[. وعلى المدى القصير، يبدو الأمر مكلفاً، لكن على المدى الطويل سيكون الأمر مفيداً للبلاد." وأضاف أن حزم إعادة الإدماج للخريجين سيتم توزيعها على عواصم الولايات في نهاية أكتوبر.

وتم تعليق آمال كبيرة على حضور الرئيس سلفا كير ميارديت لحفل التخرج في مابيل، الذي عبر عن الإرادة السياسية الغائبة عن عملية اتفاق السلام الشامل- البرنامج الوطني لنزح السلاح والتسريح وإعادة الادماج. ويوضح بيان دراسة الأسلحة الصغيرة أن جنوب السودان لا يمكنه تحمل نفقات جيش مكون من 300,000 فرد لأن ذلك يحول دون تخصيص الأموال لعملية التنمية، خاصة وأن انتخابات عام 2015 تلوح في الأفق. "بالنسبة لهم ]الحكومة[، يعتبر تخفيض حجم الجيش إلى حوالي 120,000 فرد ضرورة اقتصادية في المقام الأول."

التعاونيات العائلية

بخلاف أراضي السودان القاحلة، يتمتع جنوب السودان بأراضي خصبة ويُنظر إلى امكاناته الزراعية على أنها غير مستغلة بدرجة كبيرة. وقد اختار لوال نيال مانغونغ البالغ من العمر 50 عاماً دورة تدريبية على الزراعة مدتها ثلاثة أشهر في مابيل. وعلى الرغم من أنه اشتغل بالزراعة من قبل، فقد اعترف بأن معلوماته عن الإنتاج الغذائي كانت محدودة.

وبعد أن قضى 20 عاماً في الجيش الشعبي لتحرير السودان، حيث ترقى إلى رتبة رقيب براتب شهري 1,030 جنيهاً جنوب سوداني (245 دولاراً)، يخطط الآن لتسجيل زوجاته الثلاث وأطفاله الثمانية كجزء من جمعية تعاونية زراعية على قطعة أرض مساحتها 8 هكتار في ولاية واراب، وسيقوم بنقل مهاراته إلى الجيل القادم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإنسانية: "لن أفتقد الحرب. لا يمكنك أن تفتقد الحرب. ولكن الناس يأكلون ويحتاجون إلى الغذاء. لقد تعلمت كيف أقطع حوض الشتلات الجيد لإنتاج البذور والشتلات والمحاصيل. سأقوم بزراعة الطماطم والبصل والكرنب وهذا سيجعلني رائداً ]في إنتاج تلك المحاصيل[ في الولاية."

وبالمثل، أعد ماريل مادول، وهو محارب قديم في الجيش الشعبي لتحرير السودان يبلغ من العمر 46 عاماً، خططاً مماثلة لاستغلال 13 ابناً وثلاث زوجات كنواة لأعماله الزراعية على أرضه الموزعة على مساحة 10 هكتارات في ولاية البحيرة. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، أوضح أن همومه الأساسية تتمثل في بناء أسوار لمنع الماشية المغيرة من تدمير محصوله، والحصول على المستلزمات الزراعية، وانعدام الأمن، مضيفاً أن"الحياة ستتغير، ولكنني قلق من اللصوصية. ولو اضطررت إلى البقاء في البلدة، فلن أستطيع الزراعة لأنني لا أملك بندقية للدفاع عن نفسي."

go/he-hka/ais