عاد نحو 3,000 من الماليين الذين فروا من البلدات والقرى في الشمال بعد أن قام مسلحون باحتلالها إلى ديارهم. غير أن الغالبية العظمى منهم ما زالوا في الجنوب أو في الدول المجاورة، خوفاً من انعدام الأمن ومن التعرض لعمليات القتل الانتقامية ولأنهم يدركون أن المناطق التي فروا منها ما تزال تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية.
وفي هذا الإطار، قالت هيلين كوكس، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "الهجمات الأخيرة والقتال والذخائر غير المنفجرة والخوف من الانتقام وعدم توفر الخدمات الأساسية، كلها عوامل تمنع الناس من العودة".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم اللاجئين الذين يبلغ عددهم 170,300 شخص والمسجلين في موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والجزائر، هم من الطوارق أو العرب. ويخشى الكثيرون منهم التعرض للهجمات الانتقامية وقيام الجيش المالي باستهدافهم ومن وجود الجهاديين في بعض المجتمعات المحلية.
وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مدير مدرسة تمبكتو، أمحيدو حج حمامة، وهو من الطوارق، ويتطوع حالياً كمدرس في مخيم مبيرا للاجئين في شرق موريتانيا: "لا أحد في مبيرا مستعد للعودة ... الظروف المعيشية صعبة جداً هنا، ولا يوجد ما يكفي من الغذاء كما أن المعلّمين يعملون دون أجر، لكننا لن نعود حتى يكون هناك سلام مستدام. "
وتحدث العديد من اللاجئين الذين قابلتهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن تمرد الطوارق في الشمال خلال عامي 1990-1991 والذي تسبب بفرارهم. وأضاف حمامة قائلاً: "لن نعود إلا إذا وجدوا لنا حلاً عملياً، فنحن لا نريد أن نهرب مجدداً بعد سنة أو اثنتين أو ثلاث". وتابع قائلاً: "نخشى أعمال القتل الانتقامية وكذلك الهجمات التي يشنها الجيش المالي. لا أحد يجرؤ على العودة".
من جهتها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة بذل جهود المصالحة، جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، بغية تشجيع التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية والمساعدة على تحقيق الاستقرار الطويل الأجل، وذلك وفقاً للإحاطة الصادرة عن المنظمة في الأول من مارس.
ولدى حمامة وظيفة مدفوعة الأجر يعود إليها في تمبكتو، لكنه قال: "حتى المال لن يدفعني إلى العودة." وأضاف متسائلاً: "من يستطيع أن يضمن سلامتنا وأمننا؟ لا أحد. فأنا لم أعد أثق بأحد على الإطلاق".
تحركات مقيدة
ويريد البعض الفرار لكنهم لا يجرؤون على ذلك. ففي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحد أصحاب المتاجر العرب، ويدعى نجم ولد عبدالله، أنه يريد الذهاب إلى بوركينا فاسو لكنه يخشى التعرض للمضايقات أو الاعتقال على الحواجز العسكرية وهو في طريقه إلى هناك.
وبعد اختباء عبدالله في منزله لمدة ثلاثة أسابيع، هرب إلى منزل أحد الأصدقاء وعند عودته وجد منزله منهوباً. وقد قال له أحد الجيران أن جنوداً من الجيش المالي هم من فعلوا ذلك.
وقد فرت بعض أسر الطوارق من القرى الريفية في منطقة غاو إلى مدينة غاو، لأنها تشعر أنها أكثر أمناً هناك. ووجد أحمد حيدرة، وهو من الطوارق من دجبوك، التي تبعد 40 كيلومتراً شرق غاو، ملجأ له ولعائلته في ساحة رملية تابعة لمنزل على مشارف غاو. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن بمأمن هنا وأنا واثق بأن الجيش المالي سيحمينا". وأضاف أن لا وجود للجنود أو لرجال الشرطة في دجبوك، ويمكن للإسلاميين أن يعودوا في أي وقت".
ووفقاً للمتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، جودي داكروز، قام العديد من رعاة الماشية ببيع حيواناتهم لدفع تكاليف التنقل خلال فرارهم ولا يمكنهم تحمل تكاليف العودة الآن. "كذلك، لم يتمكن العديد من المزارعين من زرع المحاصيل بسبب نزوحهم، وبالتالي ما من طريقة لتأمين غذائهم خلال الفترة المتبقية من العام".
ولا تقوم كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بتشجيع أو تسهيل عمليات العودة بسبب الوضع الأمني، لكن كوكس قالت: "لا يمكننا منع الناس الذين يعودون بشكل عفوي".
وتسافر بعض العائلات إلى موبتي في وسط مالي، وتستقل القوارب من هناك إلى تمبكتو. وقال معظم الناس الذين تحدثت إليهم المنظمة الدولية للهجرة أنهم يريدون العودة في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن جميعهم تقريباً يرغبون في العودة خلال هذا العام، في حين أن مجموعة صغيرة منهم قالوا أنهم سينتظرون لفترة أطول إلى أن يستقر الوضع.
وجنباً إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية مثل خدمات الإغاثة الكاثوليكية، تقدّم المنظمة الدولية للهجرة الطرود الغذائية ومستلزمات الطوارئ للأسر النازحة في نقاط عبور رئيسية مثل موبتي في وسط مالي.
الحكم والخدمات الأساسية
وبالإضافة إلى الأمن، يقول الكثيرون أنهم ينتظرون عودة الخدمات الأساسية وهيكليات الحكم - خاصة رؤساء البلديات والهيكل القضائي - قبل أن يعودوا. وفي دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة، شدد النازحون الماليون أيضاً على الحاجة إلى وجود فرص لكسب الرزق.
وفي حين أن بعض المسؤولين الحكوميين عادوا إلى بلدة غاو، التي احتلّها متمردون انفصاليون من الطوارق وإسلاميون متشددون في الربيع الماضي، إلا أنهم لم يعودوا بعد إلى مزاولة العمل.
وما تزال الخدمات الاجتماعية تقدم إلى حد كبير من قبل المنظمات الإنسانية بينما المحال التجارية والبنوك مغلقة، بالإضافة إلى بعض أسواق المواد الغذائية والصيدليات. ولم يمكث سوى عدد قليل من العرب والطوارق في المنطقة.
وبعد أن أغلقت المدارس أبوابها في أوائل شهر يناير عقب التدخل الفرنسي في البلاد، بدأت الآن بفتحها من جديد. وقال حمامة أن المدارس في تمبكتو أعادت فتح أبوابها لكنها فارغة، لأن معظم الطلاب والمدرّسين يعيشون في مخيم مبيرا للاجئين.
وقالت كوكس من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأسر التي سجلت أطفالها في المدارس في الجنوب تريد الانتظار حتى نهاية العام الدراسي قبل إعادة تسجيلهم في أي مكان آخر.
وقالت داكروز أنه إذا بدأ الناس في العودة بأعداد كبيرة، فإنهم قد يشكلون ضغوطاً هائلة على البنية التحتية في نقاط العبور مثل موبتي وسيغو، حيث مخزون الإمدادات الغذائية والطبية والمياه مستمر بالتناقص. "على الحكومة والمنظمات الإنسانية البدء في التخطيط لاستقبال النازحين داخلياً".
عمليات نزوح جديدة
في الوقت نفسه، ما زال الصراع الدائر في شمال منطقة كيدال الجبلية، وكذلك القتال الذي دار مؤخراً في بلدة غاو، يتسبب بعمليات نزوح جديدة.
وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 18,702 شخصاً إضافيين فروا من مناطق النزاع منذ الغزو الفرنسي في 11 يناير 2013.
ومع نهاية شهر فبراير 2013، تم تسجيل حوالى 260,665 شخصاً من الماليين النازحين داخل البلاد – بعد أن كان عددهم 227,207 نازحاً في ديسمبر 2012.
وفي تينزاواتين، في منطقة كيدال في أقصى شمال مالي، تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعم الأشخاص الفارين من القتال. وفي بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تبيّن أن توفير المواد الغذائية وغيرها من المواد هنا وفي كيدال وتيساليت قد تأثر بسبب النزاع وإغلاق الحدود مع الجزائر.
وفي هذا الإطار، قالت فاليري مباو نانا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غاو:" لقد جاؤوا من كيدال وغاو وحتى من بلدات بعيدة مثل ميناكا، التي تبعد حوالى 600 كيلومتر. نقوم حالياً بتقديم المساعدة إلى 1,100 عائلة، وهو رقم قد يرتفع مع استمرار القتال".
Kh/aj/cb-bb/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
