إن إنفاق أموال المساعدات على المبادرات الاجتماعية مثل الآبار الجوفية المشتركة للمجتمعات المحلية، والتي تؤثر على حياة الجميع وتحميها، ولا سيما أولئك الأكثر فقراً، سيجعل الناس يتمتعون بقدرة أكبر على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية، وفقاً لأحد التقارير الصادرة مؤخراً. قد يكون هذا الواقع قديم، بعمر علم التنمية نفسه، ولكن الطبقة الجديدة من الطلاء، واستخدام مصطلحات جديدة مثل "القدرة على المواجهة" قد يعيدان الاهتمام بمثل هذه القضايا الحيوية.
وبتكليف من منظمتي إنقاذ الطفولة والرؤية العالمية غير الحكوميتين، يحاول التقرير الذي كتبه بيتر غابلز بعنوان "وضع حد لحالات الطوارئ اليومية" أن يقيّم التقدم المحرز، والدروس المستفادة، والتحديات التي تواجه تعزيز "القدرة على المواجهة" في منطقة الساحل. فهناك حاجة إلى مثل هذه المبادرات في كل مكان، غير أنها قليلة ومتباعدة.
في دياوت، وهي قرية في منطقة غورغول من موريتانيا، معظم العائلات لا تستطيع أن تأكل أكثر من مرة واحدة يومياً. غير أنهم تمكنوا من الصمود في وجه الجفاف الذي قتل الحيوانات ودمر المحاصيل في المناطق المجاورة لهم، وذلك بفضل المال الذي تم إنفاقه على حفر البئر وشراء بذور الخضروات، واكتساب مهارات البستنة الأساسية والوصول إلى أرض جماعية بالقرب من بقعة تحتوي على المياه. هذا ويرغب القرويون في الحصول على المزيد من الأراضي، ومضخة لسحب المياه من نهر السنغال، الذي يجري على بعد بضعة كيلومترات من دياوت، لأنهم يدركون أنهم سيتمكنون من إنتاج المزيد من المواد الغذائية وبيع الكمية التي ليسوا بحاجة إليها. وأنشئت هذه المبادرة من قبل منظمة أوكسفام التي تحاول توسيع نطاق المشروع ليصل إلى مزيد من القرى ولكنها تعاني من نقص في الأموال لإنجاز ذلك.
وتشكل مناطق غورغول والبراكنة والعصابة مثلث الفقر في موريتانيا، حيث "يعيش ما لا يقل عن 60% من الناس على أقل من دولار أمريكي واحد يومياً. ويقول غابلز أن السكان الذين يعانون من انعدام مزمن في الأمن الغذائي عادةً ما لا يستفيدون من التنمية "ويحصلون على الدعم الكافي من الأعمال الإنسانية لتجنب المجاعة. غير أنهم لا يحصلون على دعم طويل الأمد للخروج من فخ الديون والجوع." هذا وتُطلق تسمية "العجز في القدرة على المواجهة" على الحماية غير الكافية لهذه الأسر. فيعاني الملايين الذين يعيشون هذا الوضع من جوع مزمن لعدم قدرتهم على تحمّل الصدمات. وقد تأثر ما لا يقل عن 18 مليون نسمة بأزمة الغذاء الناتجة عن الجفاف في منطقة الساحل.
ويشير غابلز إلى أن "النموذج الحالي للتنمية ... [يستند على افتراض أنه] بزيادة المواد الغذائية في العالم، نخلق فرص عمل للمزارعين ’غير المنتجين‘ كما نقوم بتخفيض أسعار المواد الغذائية". وأضاف: "لست ضد الاستثمار في مجال الزراعة ككل، ودعم النمو الاقتصادي من خلال القطاع الزراعي. ولكن في سياق منطقة الساحل، أنا أعرف أن النمو الاقتصادي يترك أعداداً متزايدة من العائلات التي تعاني من نقص في الأمن الغذائي والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية - فالنمو الاقتصادي في منطقة الساحل تجاوز نسبة الخمسة بالمائة في عام 2011، ولكننا نلاحظ ارتفاعاً في نسبة الضعف وسوء التغذية ".
وقال التقرير أنه حتى "في السنة التي لا تشهد أية أزمات"، يموت حوالى 645,000 طفل في منطقة الساحل من جراء أسباب يمكن الوقاية منها ومعالجتها إلى حد كبير. ويذكر التقرير أيضاً أن 226,000 من حالات الوفاة ترتبط مباشرة بسوء التغذية. "فسوء التغذية الحاد يؤثر على نسبة تتراوح ما بين 10 و 14% من الأطفال في مالي والسنغال وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو، وعلى أكثر من 15% من الأطفال في تشاد." وقد اقترح الاستثمار الأوسع في التحويلات الاجتماعية - مثل جفر الآبار، وشراء البذور وخدمات الإرشاد الأكثر شمولية والتي لديها تأثير مباشر على الفئات الأكثر ضعفاً.
عبارات جديدة، تحديات قديمة
وقال سيمون ليفين، أحد خبراء المساعدات في معهد التنمية لما وراء البحار، وهو مؤسسة أبحاث مقرها المملكة المتحدة، أنه ليس هناك الكثير من الاختلاف مع ما يقوله غابلز والتقرير . وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد تلك التدخلات المتعلقة بتحسين الأمن الغذائي والاحتياجات المعيشية واعتبار أنها فشل في التنمية، فالفرق الوحيد هو أننا نتحدث الآن عن "القدرة على المواجهة ولكن تغيير التسمية لا يقلل من أهمية المشكلة." وأضاف: "إذا كانت هذه العبارة الجديدة تسمح بلفت انتباه جمهور أكبر في عالم التنمية، لا مشكلة لدي بتاتاً. فلا يخطئ التقرير وصاحبه عند القول أن التحديات في منطقة الساحل لا تكمن في الواقع في كيفية الاستجابة للأزمات، وإنما في كيفية الوقاية منها."
ويقترح التقرير أيضاً تسخير "الزراعة على نطاق صغير للتمتع بالقدرة على المواجهة"، والتي ... "سوف تحتاج إلى تفعيل دقيق إذا لم نرد مواجهة انتقادات تسلّط الضوء على إنتاج الغذاء على حساب عوامل أخرى من عوامل الضعف" . وقال ليفين أنه على جميع وكالات الإغاثة تغيير خططها في التنمية [بغية اعتماد] نهج استراتيجي "لا يقتصر على تغيير المصطلحات، بل يكون تغييراً حقيقياً. على كل جهة فاعلة أن تفكر ليس فقط بعملها الخاص، وإنما أيضاً بالطريقة التي يجب أن تعتمدها الجهات الفاعلة الأخرى، لكي تصبح التأثيرات على الأرض الموضوع الأساسي للتحاليل، بدلاً من مشروع كل شخص على حدة."
jk/he-bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
